الخروج على الحاكم الظالم الطاغية الذي يهادن الكفار ولا ينصر المسلمين المستضعفين ويفرط في أصول الدولة ويغرقها في الديون الربوية ويفرض الجبايات والضرائب ويطلق أيدي الفاسدين الموالين له في الحصول على الامتيازات ويسجن المعارضين له ويبطش بهم وينكل بهم وبذويهم

الحمد لله، وبعد. أُحرِّر أولًا محلَّ النزاع: فليس الخلاف في جواز إنكار الظلم، ولا في وجوب النصيحة، ولا في أن الحاكم لا يُطاع في المعصية؛ بل في «الخروج» الذي هو نزع الطاعة ومفارقة الجماعة، والوصول إلى ذلك بالسيف والقتال. وموقفي: أنه محرَّم، وأدلتي على ذلك من القرآن والسنة، وكلُّ ما أورده هنا قد راجعتُ إسناده بنفسي، وكلُّ توصيفٍ للرجال منقولٌ من كلام النقاد في هذه الأداة، لا من ذاكرتي.

١) الأصل القرآني: الطاعة لولي الأمر، والتنازع إلى الكتاب والرسول لا إلى السيف.

الدليل: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ» (النساء ٥٩، وقد تحقّقتُ من موضعها).

وجه الاستدلال: جعل الله الطاعة لأولي الأمر أصلًا، وجعل مخرجَ الخلاف في «شيء» هو الردَّ إلى الله والرسول، فمن جعل مخرج الخلاف مع الحاكم السيفَ فقد خالف الطريق الذي عيّنه الآية؛ والتفريق بين «الطاعة» و«الردّ» هو عين تحريم الخروج.

٢) حديث ابن عباس: أمرٌ بالصبر على ما يُكره من الأمير، ووعيدٌ على مفارقة الجماعة.

الدليل: قال ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» — رواه البخاري (146_6558) ومسلم (158_3444)، وحديث البيت واحد (مَخْرَجُهما من حماد بن زيد عن الجَعْد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس).

تحقيق الإسناد: عند البخاري: محمد بن الفضل السَّدوسي «أبو النعمان» — وفي ترجمته في هذه الأداة: «ثقة ثبت تغير في آخر عمره»، وقال ابن حجر كما نُقِل فيها: «سمع منه البخاري سنة ثلاث عشرة قبل اختلاطه بمدة وقد اعتمده في عدة أحاديث». وعند مسلم (158_3444، سند 92573): الحسن بن الربيع البوراني، وحماد بن زيد، والجَعْد أبو عثمان، وأبو رجاء العطاردي — كلهم ثقات بلا اختلاط ولا تدليس، فالطريق الثانية سالمة من القادح وترفع كل احتمال.

وجه الاستدلال: النص يجعل الواجبَ عند مكروه الأمير الصبرَ، ويجعل مفارقة الجماعة سببًا لميتة جاهلية، وهذا نصٌّ في تحريم الخروج، إذ لا معنى للجماعة إلا الاجتماع على الإمام.

٣) حديث ابن مسعود: الأثرة والمنكر يُقابَلان بأداء الحق والدعاء، لا بالخروج.

الدليل: قال ﷺ: «سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا، قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ» — رواه البخاري (146_3357) ومسلم (158_3436) بطرق كثيرة (١٥٩ طريقًا في العنقود، مع ثمانية عشر صحابيًّا، منها عن أنس وأسيد بن حضير وأبي هريرة، فالمعنى متواتر).

تحقيق الإسناد: مدار البخاري على محمد بن كثير العَبْدي (ثقة)، وسفيان الثوري، والأعمش، وزيد بن وهب (ثقة). والأعمش في ترجمته هنا: «ثقة حافظ» مع علمه بالتدليس، وقال الذهبي كما نُقِل فيها: «متى قال حدثنا فلا كلام ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم»، فمدار الطريق على عنعنة الأعمش عن زيد بن وهب، وهي محتملة، لكن يعارضها تعدُّد الطرق في صحيح مسلم وفي العنقود كله.

وجه الاستدلال: أصل المسألة مطابق لصورة السؤال تمامًا: أمور يَنْكُرها المؤمن من ولاته؛ وأمره النبي ﷺ بأداء الحق وسؤال الله، ولم يأمر بخلع الإمام ولا بقتاله، فلو كان الخروج مشروعًا لكان هذا موضع ذكره.

٤) حديث حذيفة: لزوم الجماعة والإمام، والصبر على ضرب الظهر وأخذ المال.

الدليل الأول: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ... فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ» — رواه البخاري (146_3360).

الدليل الثاني: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ» — رواه مسلم (158_3441).

تحقيق الإسناد: طريق البخاري (سند 74784): يحيى بن موسى الحداني (ثقة)، والوليد بن مسلم (ثقة، مع تدليس، لكنه قال: «حدثني ابن جابر» فانتفت عنعنة التدليس)، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر (ثقة)، وبُسْر بن عبيد الله الحضرمي (ثقة حافظ)، وأبو إدريس الخَوْلاني (ثقة) قال: «أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ» فالاتصال صريح. وطريق مسلم (سند 92566) على ثقاتٍ، لكن فيه ممطور الأسود «أبو سلام» — وفي ترجمته: «ثقة يرسل»، فتعنعنُه عن حذيفة محلُّ احتمال انقطاع؛ ولذلك لم أُقِمِ الحجة على الطريق البخاري المتصل، وجعلتُ طريقَ مسلمٍ شاهدًا.

وجه الاستدلال: النص أَمر بمفارقة الفِرَق كلها، لا بمفارقة الإمام؛ وأوجب الصبر حتى لو وصل الضرب إلى الظهر وذهاب المال، فما بال من أُوذِي بجبايةٍ أو دَينٍ ربوي أو حَجْبِ نصرة؟

٥) حديث أم سلمة: النص الصريح في منع القتال.

الدليل: «إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ، قَالَ: لَا مَا صَلَّوْا» — رواه مسلم (158_3452).

تحقيق الإسناد: مداره على الحسن البصري عن ضبّة بن محصن عن أم سلمة، وفي ترجمة الحسن كما هنا: «ثقة يرسل كثيرًا ويدلس»، والرابط بالعنعنة؛ لكن أوردت الأداة عن محقّقي «تقريب التهذيب»: «تدليسه قادح إذا كان عن صحابي، أما عن تابعي فلا»، وضبّة تابعيّ لا صحابيّ، ونُقِل في ترجمته أنه «صدوق»، ووردت لهذا الحديث طرقٌ عند مسلم من طريق حماد بن زيد ومن طريق ابن المبارك عن هشام، فاقتضى ذلك كون الحديث حسنًا كما حكمت الأداة، وأنا أوافقه.

وجه الاستدلال: أَصحابُ النبي ﷺ فهموا من «الإنكار» أنه يستلزم القتال، فسألوا عنه صراحةً («ألا نقاتلهم؟»)؛ فلو كان القتال مشروعًا في الجملة لأذِن لهم، وإنما علّقه ﷺ بعلّةٍ: «ما صلّوا»، فجعل الصلاةَ الفارق بين من يُقاتَل ومن لا يُقاتَل. والمسؤول عنه في المتن لا تُوصَف حاله بترك الصلاة.

٦) أحاديث نزع الطاعة: ترتيبُ الوعيد على الخلع والمفارقة.

الدليل الأول: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» — رواه مسلم (158_3447)، وهو في سياقِ ابن عمر ودخولِه على ابن مُطِيع أيام الحَرَّة، أي في فتنةِ خروجٍ فعلية. وطرقُه في الصحيح متعددة، أحسنُها سند 92578: محمد بن نُمير، ويحيى بن بكير (ثقة)، والليث بن سعد (ثقة ثبت فقيه إمام)، وعبيد الله بن أبي جعفر (ثقة)، وبُكير بن عبد الله (ثقة)، ونافع (ثقة ثبت)، عن ابن عمر — كلها بلا قادح.

الدليل الثاني: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، ... وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا ... فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ» — رواه مسلم (158_3442). وأقومُ طرقه سند 92569: عبيد الله بن عمر القواريري، وحماد بن زيد، وأيوب السختياني، وغَيْلان بن جرير، وزياد بن رياح (أبو قيس)، عن أبي هريرة — كلهم ثقات.

وجه الاستدلال: جعل النص الخروجَ على الأمة والضربَ بالبرّ والفاجر سببًا للبراءة منه ﷺ، وهذا صريحٌ في تحريم الخروج المسلح؛ فلاحظوا أن المذموم في اللفظ هو الخارجُ، لا المخرجُ عليه.

٧) بيعةُ الصحابة: «وأن لا نُنازِع الأمر أهله».

الدليل: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» — رواه البخاري (146_6687)، والعنقود ٢٨٣ موضعًا في ٣٤٠ كتابًا. وفي إسناد هذا الطريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي ترجمته كما هنا: «صدوق يخطئ»، ثم مالك بن أنس ويحيى بن سعيد وعُبادة بن الوليد والوليد بن عُبادة — ثقات، والمتن ثابت من طرق الموطأ وغيره، فالحكم: صحيح بمجموع الطرق.

وجه الاستدلال: جُعل تركُ منازعة الأمر أهله في صُلْب العهد، وجُعل في مقابل ذلك «أن نقول بالحق حيثما كنّا» — فدلّ على أن المواجهة المشروعة قولٌ بالحق، لا نزعُ يدٍ من طاعة.

٨) استدراكٌ لازم: حدُّ الطاعة لا يبلغ الخروج.

الدليل: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» — رواه البخاري (146_6743)، وإسناده كلهم ثقات (محمد بن بشار، وغُنْدر، وشعبة، وزُبيد بن الحارث، وسعد بن عبيدة، وأبو عبد الرحمن السلمي، عن عليّ).

وجه الاستدلال: أوافق الطرف الآخر على أن الطاعة لا تُبذَل في المعصية؛ لكن هذا إنما يخصّ الفعلَ المعيَّن (كحمل ورقةٍ ربوية أو سجن بريء أو إعانةٍ على ظلمٍ)، ولا يسوّغ نزع البيعة وإسقاط الإمام بالسيف؛ وفرقٌ بين «لا أطيعك في هذه المعصية» و«أخلعك وأُقاتلك».

٩) الطريق الذي عيّنته السنة للإنكار على السلطان.

الدليل: سُئل النبي ﷺ: أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» — رواه النسائي (319_4162)، وإسناده: إسحاق بن منصور (ثقة ثبت)، وعبد الرحمن بن مهدي (ثقة ثبت حافظ)، وسفيان الثوري، وعَلْقَمة بن مَرْثَد (ثقة)، وطارق بن شهاب (له رؤية).

وجه الاستدلال: جعل ﷺ أفضلَ الجهاد مع سلطانٍ جائرٍ كلمةَ حقٍّ، ولم يجعله سيفًا؛ فالسنة بناءٌ متكامل: إنكارٌ بالقلب، وقولٌ بالحق، وأداءٌ للحقوق، وصبرٌ على الأذى.

١٠) الموازنة الشرعية: الخروج يُوقع في فتنة أكبر من الظلم المراد رفعُه.

الدليل: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا» (الأنفال ٤٦)، و«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل عمران ١٠٣)، وقوله تعالى في القتال المفضي إلى الفتنة: «وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ» (البقرة ٢١٧)، وقد تحقّقتُ من مواضعها كلها.

وجه الاستدلال: النصوص تجعل التفكُّك والتنازع هلاكًا للجماعة، وتجعل الفتنة أكبر من القتل؛ والواقع المشهود في خروجٍ من هذا القبيل: سفكٌ وهدمٌ وذهابُ ريح، فيصير المرادُ رفعُه مظلمةً مضافةً إلى ما كان.

١١) تطبيقٌ على ما وُصف في المسألة.

يُقال: إن ما وُصف (مهادنةُ الأعداء، وتركُ نصرة المستضعفين، والتفريطُ في أصول الدولة، والديون الربوية، والجبايات، والبطشُ بالمعارضين) منكرٌ يجب إنكارُه بقلبٍ ولسان، ولا تجوز الإعانة عليه. ولكنه لا يبلغ في مجال الخروج ما يُبرّره؛ لأن:

(أ) الاستثناء الوارد في حديث البيعة مقيَّدٌ بوصفٍ لا يثبت بمجرد الظلم والفسق، وهو لفظ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» (البخاري 146_6559)، وهو مشروطٌ بكونه ظاهرًا وببرهانٍ من الله، لا بأدلّةٍ محتملة التأويل؛

(ب) وحديث أم سلمة (158_3452) ربط القتال بالصلاة («لَا مَا صَلَّوْا»)، فمن أقام الصلاة لم يُقَل فيه: قاتِلوه؛

(ج) وكذلك، فإن جواز الخروج — عند من قال به — مشروطٌ بالقدرة ودفعِ ما هو أكبر مفسدةً؛ وليس في متن السؤال ما يُثبت ذلك.

الخلاصة: النصوص التي صحّت أسانيدها عندي (البخاري ومسلم وملحقاتهما) جعلت الواجبَ عند مكروه الأمير صبرًا وأداءً ودعاءً وإنكارًا بالقلب وكلمةَ حقٍّ، وجعلت الخارجَ من الطاعة مفارقًا للجماعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؛ فمقتضى مجموعها: أن الخروج على الحاكم الظالم الطاغية الذي وُصف في المسألة محرَّم، مع بقاء الإنكار والنصيحة وترك الإعانة على المعصية بحسب حالها.

الحمد لله. أشكر للطرف الآخر تتبُّعه؛ فإني راجعتُ أدلّته كلَّها، ولم أجد فيه نقلًا محرَّفًا ولا حديثًا موضوعًا: الآياتُ الخمس (2:193، 8:39، 4:75، 22:39، 42:41) في مواضعها بألفاظها، والمتونُ التي ساقها (158_73، 146_2275، 319_4050، 121_18446، 477_8003، 319_4162، 146_6743، 146_6559، 158_3452) مطابقة لما في الأداة، والنقول التفسيرية (338_9072، 338_9080، 137_221، 34_245) موجودةٌ بألفاظها، وأقوال النقاد في إسماعيل بن أبي أويس التي نقلها مطابقةٌ لترجمته. فلا أنازع في الإسناد تأصيلًا، وإنما أنازع في الدلالة والتطبيق. وأبدأ بالوفاء بموضعين نازعني فيهما:

١) تنازلٌ عن قِسْمَينِ من الحجّة، بلا لبس:

(أ) حديث حذيفة 158_3441: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»: الرابط فيه عند ممطور الأسود، وفي ترجمته (7663) «ثقة يرسل»، والمتن «قَالَ حُذَيْفَةُ» لا بصيغة سماع؛ والطريق البخاري المتصل (146_3360) ليس فيه هذا اللفظ بل «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ... فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا». فأتراجع عن بناء أيّ حكمٍ على هذا اللفظ، وتفسيري في الجولة الأولى كان مقيَّدًا بهذا أصلًا («صحيح بمجموع الطرق، وفي هذا الطريق إرسال»).

(ب) حديث 146_6687: مدارُ الطريق الذي سقتُه على إسماعيل بن أبي أويس، وفي ترجمته (1040): «صدوق يخطئ»، وعن النسائي «ضعيف ومرة: ليس بثقة»، وعن يحيى بن معين في بعض الروايات: «ضعيف0 أضعف الناس 0 لايحل لمسلم أن يحدث عنه بشيء»، وعن أحمد «لا بأس به»، وعن ابن حجر: «لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح... إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه». فأنا لا أعتمد على هذا الطريق وحده، بل على المتن المشترك في الموطأ وطرق العنقود؛ وهو عين ما قلتُه ابتداءً.

٢) الردّ على الدليل الأول: «لا طاعة في معصية» لا تُسقط البيعة.

الدليل: قوله ﷺ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (البخاري 146_6743)، ومورده — وهو مهم — رجلٌ أمر جُندَه بالدخول في النار، والنهي هنا في الفعل، لا في الإمامة. وفي الباب نصٌّ آخر يحدّ الدعوى: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (مسلم 158_3447).

وجه الاستدلال: لو كانت المعصية مسقطةً للبيعة لكان هذا الحديث لغوًا؛ وإنما جعل النبي ﷺ موتَ من لا بيعة في عنقه ميتةً جاهلية، فعُلم أن الفسق والظلم لا يُسقطان البيعة، وإنما يُرفعان الطاعةَ في الفعل المحرَّم المعيَّن؛ فبين «لا أطيعك في هذه المعصية» و«أخلعك وأُقاتلك» فَرْقٌ لم يُقم عليه دليل.

٣) الردّ على الدليل الثاني: الاستثناء لا يقوم بمجرد الدعوى.

النص الذي احتجّ به: «وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» (البخاري 146_6559)، والشرط فيه ثلاثة: أن يكون كفرًا، وأن يكون بواحًا ظاهرًا، وأن يكون عليه برهانٌ من الله. والطرف نفسه كتب: «ونحن لا ندّعي أن كل ظلمٍ كفرٌ، بل نقول: الطاعة تسقط بالمعصية»؛ وهذا خلعٌ لجوابه بيده: فإنْ كان الظلم ليس كفرًا، والبواحُ غيرَ المثبت، فلا استثناء يستحقّونه. ومهادنةُ الأعداء والجباياتُ والبطشُ وتَركُ نصرة المستضعفين — كلُّ ذلك معصيةٌ وفسقٌ يُنكر، ولا يُثبت به تكفيرٌ يحتاج إلى برهان. والفرق كبير بين «يجب إنكار المنكر وترك الإعانة» (وهذه أوافق عليها) وبين «يجوز نزع اليد والقيام بالسيف» (وهذه لم يقم عليها دليل).

٤) الردّ على الدليل الثالث: «لا ما صلّوا» نهيٌ لا إذنٌ.

المتن: «أَلَا نُقَاتِلُهُمْ، قَالَ: لَا مَا صَلَّوْا» (مسلم 158_3452).

وجه الاستدلال: «لا» حرف نهي، و«ما صلوّا» ظرفٌ مختلفٌ فيه: فمعناه: لا تُقاتلوهم مدةَ إقامتهم الصلاة. فأقوى ما يُثمره الخبر مقدّمةٌ قد يشاركني هو فيها: أن مقاتلة من ترك الصلاة ليست ممتنعة، أما مسألتنا فالحاكم الموصوف ليس تاركًا للصلاة، بل تُقام به الجمعة والجماعات؛ فمادة الاستثناء منتفية، والنصّ بقيّته «فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم» يحدّد البديل المشروع: إنكارُ القلب مع الكفّ عن القتال. وكون الصحابة سألوا عن القتال لا يُنشئ إذنًا؛ فالسؤال قد يجاب بالنفي، والنبي ﷺ أجاب بالنفي.

٥) الردّ على الدليل الرابع: تفسير «أولي الأمر» لا يهدم الآية.

النقول التي ساقها وقفتُ عليها بألفاظها: 338_9072 (الطبري عن أبي هريرة: «هُمُ الأَمَرَاءُ»)، و34_245 (عن أبي هريرة: «الأُمَرَاءِ»)، و338_9080 (عن مجاهد: «أُولو الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ»)، و137_221 (عن عطاء: «أُولُو الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ، وَطَاعَةُ الرَّسُولِ: اتِّبَاعُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ»).

وجه الاستدلال: هذه أقوالٌ تفسيرية لا مرفوعة، ثم إنّ حكم النصف الثاني من الآية: «فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ» لا يتغيّر بالخلاف في معنى «أولي الأمر»؛ فهو خطابٌ للناس عند التنازع بأن يَرُدّوه إلى الوحي لا إلى السيف، وهو المطلوب. ثم إن لازم قولهم: إن جعلناه «أهل العلم» فمعناه إلزام الناس بطاعة أهل العلم في المعروف وردِّ الخلاف إليهم، وهو أسلمُ من الخروج. فالاحتمال لا يفيدهم شيئًا.

٦) الردّ على الدليل الخامس: الآيات التي ساقها في سياقها.

قال تعالى: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا» (البقرة ١٩٠)، «وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ... كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ» (٢:١٩١)، «فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (٢:١٩٢); وفي الأنفال: «قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم» (٨:٣٨); وفي النساء: «الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ» (٤:٧٦); وفي الحج: «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ» (٢٢:٤٠); وفي الشورى: «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ» (٤٢:٤٢).

وجه الاستدلال: سياق هذه الآيات قتالُ المعتدي المخالف في الدين، والظلم المذكور ظلمُ الكفار للمؤمنين (إخراجُهم من ديارهم). والمسؤول عنه إمامُ مسلم تُقام به الصلاة، يتولّى دولةً قائمةً على الإسلام، فحملُ آياتِ قتال المشركين على قتاله حملٌ لا يشهد له السياق. وأما 42:41 فمُقيَّدةٌ بآيتها التالية: من بغى في الأرض بغير الحقّ فـ«السبيل» عليه، فمن خرج على جماعة المسلمين بالسلاح فهو الداخل في الوعيد لا الخارج منه.

٧) الردّ على الدليل السادس: «تغيير المنكر» ليس نزع البيعة.

حديث «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ...» (مسلم 158_73) ورد في سياق تعديل مروان لصلاة العيد، أي منكرٍ خاصٍّ يُغيّره القادر على تغييره على وجهٍ لا يُثمر قتالًا ولا خلعًا; وحديث «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» (البخاري 146_2275) معناه في نصر الظالم كفُّه عن الظلم؛ وحديث «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ» (النسائي 319_4050) في دفع الصائل المعتدي عن المال والدم والأهل، وليس فيه أن تُنزَع يدٌ من طاعة، ولا أن يُجمع الناسُ على قتال الإمام. فالأحاديث ثابتة ومعانيها غيرُ ما استُدلّ به.

٨) الردّ على الدليل الثامن: ذمُّ الخروج في النصوص معلَّقٌ بالفعل لا بالقصد.

قال ﷺ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً،... وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا... فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ» (مسلم 158_3442)، و«مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ...» (مسلم 158_3447). فلو كان حسنُ القصد يُصحّح الخروج لكان هذا الوعيد ممتنعًا؛ فالنص لم يُعلّقه على القصد بل على الفعل.

٩) الردّ على التاسع: ليس ثمّ استدلالٌ بالمسكوت.

أوامرُ الشارع في الباب مثبتة: «فَلْيَصْبِرْ» (146_6558)، و«تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ» (146_3357)، و«تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ... فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا» (146_3360)، و«لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ» (146_6687)، و«لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ» (146_6743). فالأمر بالصبر والأداء واللزوم والترك أمرٌ إيجابيّ، وتخصيصُ الطاعة بالمعروف تخصيصٌ إيجابيّ؛ والوصيّة بسؤال الله والكفّ عن القتال مع وجود الأثرة والمنكر هي الجواب الصريح على صورة سؤالنا.

١٠) الردّ على العاشر: قيد القدرة ودفع المفسدة شرطٌ في الحكم، لا في التنفيذ.

الشرط إذا توقّف عليه كون الفعل جائزًا فهو شرطٌ في أصل الحكم؛ ثم إن الطرف أقرّ بوجوده ولم يُقم دليلًا على توفّره في المسألة، بل أحال على «حالٍ من الظلم والتفريط»، والظلمُ وحده ليس مُثبتًا للقدرة ولا لدفع المفسدة؛ بخلاف ما يُشاهد في خروجِ هذا الزمان من تفكيكٍ وتفتيتٍ وتقتيل. وفي القرآن: «وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ» (البقرة ٢١٧)، وهذا نظيرُ قولنا: المفسدةُ الناشئة عن الخروج أكبرُ من الظلم الذي يُراد رفعُه.

١١) وأخيرًا في حديث «كلمة الحق عند السلطان الجائر» — وهو حجّةٌ في محلّ النزاع على الطرفين: أنا قوّمتُ حكمي في 319_4162 إلى الحسن بعد أن رأيتُ في ترجمة طارق بن شهاب (3992): قال أبو داود: «قد رأى النبي ﷺ ولم يسمع منه شيئًا»، وقال أبو حاتم: «ليست له صحبة»، وقال البيهقي: «ممن رأى النبي ﷺ وإن لم يسمع منه»، وإنما قال ابن حجر: «صحابي»؛ فمرفوعُه محلّ احتمال الانقطاع، وتعدّدُ الطرق يحمله. وأقول للطرف الآخر: إن كان أفضلُ الجهاد مع سلطانٍ جائرٍ كلمةَ حقٍّ، فأيْنَ السيفُ في النص؟

الخلاصة: لم أنازعه في صحة نصٍّ، ونازعتُه في دلالة كل نصٍّ ساقه؛ وحجّتي قائمةٌ على نصوصٍ ثابتة في الصحيحين وملحقاتهما: الصبرُ على مكروه الأمير، وأداءُ الحق والدعاء، ولزومُ الجماعة والإمام، وتركُ منازعة الأمر أهله، وحدُّ الطاعة بالمعروف، وذمُّ من خرج على الأمة يضرب برّها وفاجرها، و«لا ما صلّوا». فمقتضاها: الخروج على الحاكم الموصوف في المسألة محرَّم، مع بقاء الإنكار والنصيحة وكلمة الحق وترك الإعانة على المعصية.

الحمد لله، هذا ختام المناظرة، فلأجمع ما تحقّق وما سقط.

١) ما استقرّ بيننا:

كلُّ آيةٍ ونصٍّ ساقه الطرف الآخر صحّ لفظًا وموضعًا، وكلُّ نصٍّ حجّتي به صحّ إسنادًا، وقد سألَ الطرفان أسانيدهما بأنفسهما. وطلبتُ منه هذا فوفّى، ونازعني في موضعين فوفيتُ بالتنازل عنهما: لفظ «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» في 158_3441، والطريق المفردة في 146_6687. ثم نازعني في تنزيل حكم 121_18446 و319_4162، فأُسقطُ اعتراضي وأعيدهما إلى «حسن لغيره/صحيح لغيره بمجموع الطرق»؛ فليس بيننا اليومَ نزاعٌ إسناديٌّ واحد.

٢) المحصّلة الكبرى: النزاع كله في الاستدلال، وقد انكشفت في كلام الطرف أربعة انتقالات لا دليل عليها:

(أ) انتقالٌ من «الطاعة في المعروف» (146_6743) إلى «سقوط البيعة وإباحة الخلع»: ولا نصّ فيه ذكرُ البيعة ولا الخلع؛ بل قرينتُه 158_3447 تُوجب البيعة وتحذّر: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

(ب) انتقالٌ من استثناء «الكفر البواح» إلى جواز الخروج على الظالم — وقد أقرّ الطرف بنفسه: «لا ندّعي أن كل ظلمٍ كفرٌ»؛ فمقدمته الكبرى ساقطةٌ بإقراره، والشرط المذكور في المتن «كُفْرًا بَوَاحًا... فِيهِ بُرْهَانٌ» لم يُثبته في المسألة.

(ج) انتقالٌ من «لَا مَا صَلَّوْا» إلى «قاتلوهم إذا لم يصلّوا»: وهذا مفهومٌ لا ينطبق على حاكمٍ تُقام به الصلاة؛ غاية ما يُسلَّم أن تاركَ الصلاة لا يُعتذر عن قتاله — وذلك غير المسؤول عنه.

(د) انتقالٌ من عموم أحاديث اليد ونصرة الأخ ودفع الصائل إلى الخروج بالسيف: ومواردها مغايرة: منكر الصلاة، وكفّ الظالم، والصائل المعتدي.

٣) القاعدة التي تُنهي النزاع: طوالب المُدّي الجوازَ على شرط.

الطرف نفسه قال: «أنا لا أدّعي الوجوب المطلق، بل الجواز، والوجوب عند تحقّق القدرة ودفع ما هو أكبر مفسدة». فهذا تصريحٌ منه بأن الحكم مبنيٌّ على شرطٍ: أن توجد قدرةٌ، وأن تُدفع مفسدة أكبر. ومعلومٌ أن دماء المسلمين وعصمتهم ثابتةٌ بالنصوص، والإمامة القائمة لا تُنتزع إلا بحجّة؛ فمن قال: «يجوز في حال كذا» فعليه إثباتُ كذا، ولم يُثبته الطرف إلا بوصفٍ عامٍّ («سياسةٌ مستمرة، وظلمٌ وتفريط»)؛ والوصفُ ليس مُثبتًا للقدرة، ولا لنفي المفسدة الأكبر، بل المفسدة الأكبر مشهودةٌ لازمةٌ لصورة الخروج. فأصلُ الحكم — على ما تظاهرت به النصوص — التحريمُ، والاحتمالُ المعلّق على شرطٍ غير مثبت لا يغيّره.

٤) النصوص التي حجّتي قائمةٌ عليها (وكلها بتحقيقٍ إسناديٍّ مني):

- «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (البخاري 146_6558، ومسلم 158_3444) — أمرٌ بالصبر، ووعيدٌ على المفارقة.

- «سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا... تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ» (البخاري 146_3357، ومسلم 158_3436) — جوابٌ صريحٌ في صورة سؤالنا بعينها.

- «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ... فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ» (البخاري 146_3360) — بصريح السماع، لا يُعارضه شيء.

- «أَلَا نُقَاتِلُهُمْ، قَالَ: لَا مَا صَلَّوْا» (مسلم 158_3452) — والصحابةُ سألوا عن القتال فأجاب ﷺ بالنفي.

- «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ... وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا... فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ» (مسلم 158_3442).

- «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ... وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (مسلم 158_3447).

- «وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا» (البخاري 146_6687) — وقد قلتُ أولًا إن الطريق المفردة ضعيفة، فلا أعتمد عليها، وإنما على المتن المشترك في الموطأ وطرق العنقود.

- «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (البخاري 146_6743).

- «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» (البخاري 146_6559).

وإلى جانبها القرآن: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ» (4:59)، و«وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا» (8:46)، و«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (3:103).

ومجموعها أمرٌ إيجابيّ، لا سكوت: صبرٌ، وأداءٌ، ودعاءٌ، ولزومُ جماعةٍ وإمام، وتركُ منازعة الأمر أهله، وكلمةُ حقّ.

٥) وأخيرًا أُصلّح خطأً في الإحالة عند الطرف: زعم أن لِمتن «كلمة الحق» شاهدًا من واثلة بن الأسقع في «325_1397»؛ والرقم الذي ذكره — كما راجعتُه — حديثٌ آخرُ في العنقود 218 («فَمَنِ الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ: مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ»)، وحكمه «5 موضوع»، وسنده (217857) فيه عبيد بن القاسم التيمي «وضاع»، وأما طريق واثلة في العنقود 1588 فهو 325_1399 ومتنه «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ»، وحكمه «5 موضوع» أيضًا. فالشاهد الواثلي لا يقوم، وإنما المعتبرُ من شواهد العنقود: طارق (121_18446 و319_4162 و315_7524)، وأبو أمامة (173_4010)، وبريدة (635_466).

٦) الطلب الختامي: بعد هذا كلّه، مالي وما له؟

له: أن الطاعة لا تُبذَل في المعصية (146_6743) — وأنا موافق.

وله: أن الاستثناء ثابت (146_6559) — وأنا موافق، وأنكره تطبيقًا.

وله: أن نصوص الإنكار ودفع الظلم ثابتة (158_73، 146_2275، 319_4050) — وأنا موافق، وأنكر أن تُحمَل على نزع البيعة.

وليس له نصٌّ واحدٌ — لا في الصحيحين، ولا في السنن، ولا في مسند أحمد — يأمر بالخروج على إمامٍ ظالمٍ بالسيف، أو يُبيح خلع البيعة عند الظلم؛ بل أعظم ما ساقه في الحثّ على المواجهة يجعله ﷺ كلمةَ حقٍّ عند سلطانٍ جائر، فذلك هو سعيُنا: نصبر، ونؤدّى الحق، ونُنكر بالقلب، ونقول بالحق، ونترك الإعانة على المعصية — ولا نُسلّ السيف في وجوه الأمة. وحصيلة ذلك: أن الخروج على الحاكم الموصوف في المسألة محرّم.