أيهم أصح عقيدة، الأشاعرة أم الحنابلة؟

تحققتُ من كل ما جاء في كلام الخصم بأدواتي، فأما آيات القرآن التي استشهد بها فكلها ثابتة في مواضعها (42:11، 3:7، 6:103، 20:110، 16:74، 2:115، 57:4، 58:7، 50:16، 2:186، 20:5، 67:16)، ولا يوجد تحريف ولا إسناد آية إلى غير موضعها. وأما النقلان المعجميان فقد تحققتُ منهما بنفسي فوجدت عبارة ابن بري في مادة «مثل» وعبارة الجوهري في مادة «سوي» موجودتين حرفيًّا في مدخلي لسان العرب اللذين جلبتهما، خلافًا لما ظنّه المحاسب؛ فالنقلان أمينان، إلا أن المعجم يحتمل معاني متعددة للاستواء (استولى، قصد، اعتدل) ولا يحكم في آية العرش. وأما الأحاديث السبعة التي استشهد بها (121_8760، 141_1190، 158_4894، 146_2970، 195_3439، 158_841، 146_1083) فكلها موجودة بألفاظها كما نقل، وحكم الواجهة عليها «0 صحيح»، وتتبعي أسانيدها يثبّتها: فالرجال ثقات، والاتصال مصرّح به غالبًا، وما في بعضها من كلام في الحفظ أو عنعنة مدلس (سهيل بن أبي صالح، يحيى بن أبي كثير)، جبرته الطرق المتعددة والإخراج في الصحيحين؛ والانقطاع الوحيد الظاهر هو بين محمد بن إبراهيم التيمي وعائشة في طريق الترمذي 195_3439 وقد جبره صحيح مسلم 158_756 المتصل. فليس في أدلة الخصم حديث ضعيف استُدِلّ به على أنه صحيح. وأما محلّ الخلل فعندي في الاستدلال لا في الثبوت: ثلاثة أدلته تنقلب عليه: حديث الجارية «أين الله؟ قالت: في السماء» أقرّه النبي ﷺ وسمّى صاحبته مؤمنة، فمقتضاه إثبات العلو؛ وحديث «فليس فوقك شيء» إثباتٌ أنه لا شيء فوقه لا نفيُ كونه فوق خلقه؛ وآية الحديد ٤ تجمع الاستواء على العرش والمعية في سياق واحد، فدلالتها على نفي الجهة تنقض نفسها. كما أن تأويله ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ و﴿لا تدركه الأبصار﴾ و﴿ولا يحيطون به علما﴾ على نفي المكان والجهة زيادة على النص؛ في مقابل ذلك نصوص العلو والاستواء والفوقية (2:255، 6:18، 16:50، 35:10، 32:5، 57:4، 87:1) ثابتة محكمة. ولا يوجد في كلامه دليل قائم على قول صحابي محض؛ وأما ما نسبه إلى الأشعري من إثبات العلو والنزول فأمر تاريخي لا تثبته أدوات هذه الجلسة، وفي الويب (لم يُتحقق منه) أن الأشعري في «الإبانة» عقد بابًا للاستواء على العرش وردّ تفسيره بالاستيلاء. فالخلاصة: أدلة الخصم في الجملة ثابتة النقل، لكن دلالتها على نفي العلو والجهة مقصورة على تأويلات لا شاهد لها، ونصوص العلو والاستواء قائمة في المصحف؛ وهذا موضع المفاضلة.

(قرآن، صحيح) ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ منسوبة إلى الشورى ١١: quran_verify_quote أعاد: match_at_claimed_ref في 42:11، والنص المطبوع في المصحف موافق للفظ المستشهد به. والنقل كله في 42:11: «فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ».

(قرآن، في غير موضعه) ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ منسوبة إلى آل عمران ٧، وتطبيقها على المخالف بأنه «بنى على المتشابه»: اللفظ ثابت في 3:7 (match_at_claimed_ref)، ولا خلاف في الآية نفسها؛ لكن الاستدلال بها على أن من أثبت العلو والصفات الخبرية هو من «الذين في قلوبهم زيغ» تطبيق في غير موضعه: الآية ذمّت اتباع المتشابه وترك المحكم، ومدّعاه أن نصوص الاستواء والعلو ونحوها من المتشابه مردود إلى محكم ﴿ليس كمثله شيء﴾، وهذه دعوى تفسيرية لا نصّ فيها، بل غاية الآية أن للكتاب محكمًا ومتشابهًا وأن الراسخين يؤمنون به كله.

(قرآن، في غير موضعه) ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ﴾ (الأنعام ١٠٣) و﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ (طه ١١٠) دليلان على أنه «لا يحيط به مكان ولا جهة»: اللفظان ثابتان (match_at_claimed_ref في 6:103 و20:110)، لكن موضوع الأولى الإدراك بالبصر وموضوع الثانية الإحاطة بالعلم؛ وليس في اللفظين تعرّض للمكان ولا للجهة، فجعلها دليلًا على نفي الجهة زيادة على النص.

(قرآن، في غير موضعه) ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ (النحل ٧٤) دليل على نفي الجهة والجسمية: اللفظ ثابت في 16:74 (match_at_claimed_ref)، وسياقه في التوحيد ونفي الأنداد والأمثال، وليس فيه ذكر الجهة.

(قرآن، في غير موضعه) مجموعة ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (البقرة ١١٥) و﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ (الحديد ٤) و﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ (المجادلة ٧) و﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (ق ١٦) و﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ (البقرة ١٨٦) «مجموعها يفيد أنه سبحانه لا يحيط به مكان ولا جهة»: كل الألفاظ ثابتة في مواضعها (تحققت واحدًا واحدًا: 2:115، 57:4، 58:7، 50:16، 2:186)، لكن الاستدلال بها على نفي الجهة والعلو لا يصحّ نصًّا: فآية الحديد ٤ تجمع في سياق واحد ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ و﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾، فلو دلّت المعية على نفي الاستواء للزم تناقض الآية الواحدة؛ و«المعية» في لسان القرآن لا تناقض العلو، كما أن ﴿قَرِيبٌ﴾ في البقرة ١٨٦ جاء في سياق إجابة الدعاء. فأصل الآيات ثابت والاستدلال بها على نفي الجهة زيادة مدّعاة.

(قرآن، صحيح) ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾ و﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ (الأنعام ١٨) ونحوها مما لم يذكره: تحققت أن الآيتين ثابتتان على ما هو مذكور هنا؛ سياقهما من أدلة أهل السنة على العلو، ولم يستشهد المتحدث بهما.

(معجم، صحيح) أن الاستواء في لسان العرب يحمل معنى الاستيلاء والعلوّ «لا الجلوس على سرير»، ناقلًا لسان العرب (مادة سوي) عن الجوهري: «اسْتَوَى إلى السماء أَي قَصَدَ، واسْتَوى أَي اسْتولى وظَهَر»: تحققتُ بنفسي: في مدخل لسان العرب (ابن منظور) مادة «سوي» ملفوفة تحت «سوا»، وفي الشريحة الثانية من المدخل النص حرفيًّا: «الجوهري : اسْتَوَى إلى السماء أَي قَصَدَ ، واسْتَوى أَي اسْتِولى وظَهَر». فهي موجودة في المدخل الذي جلبته في هذه الجلسة وإن خالف فيه المحاسب. وزيادة: المدخل نفسه يعطي للاستواء معنى الاعتدال أيضًا («واستَوى الشيءُ : اعْتَدَلَ»)، ويذكر عن الفراء «الاسْتِواء في كلام العرب على وجهين...»، ويحمل «استوى إلى السماء أَي قَصَدَ» على آية البقرة ٢٩. فالمعجم يحتمل الوجهين، وهو لا يحكم على آية الاستواء على العرش ولا يرجّح التفسير.

(معجم، صحيح) لسان العرب (مادة مثل) عن ابن بري: «الفرق بين المُماثَلة والمُساواة أَن المُساواة تكون بين المختلِفين في الجِنْس والمتَّفقين... وأَما المُماثَلة فلا تكون إِلا في المتفقين»، ثم كلامه في آية الشورى: «أَراد ليس مِثْلَه...»: جلبت المدخل بنفسي فوجدت العبارات بعينها: «قال ابن بري : الفرق بين المُماثَلة والمُساواة أَن المُساواة تكون بين المختلِفين في الجِنْس والمتَّفقين... وأَما المُماثَلة فلا تكون إِلا في المتفقين»، و«وقوله تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ سورة الشورى آية 11 ؛ أَراد ليس مِثْلَه لا يكون إِلا ذلك لأنه إِن لم يَقُل هذا أَثبتَ له مِثْلًا ، تعالى الله عن ذلك». فالنقل أمين بالحذف (…) لا بالتحريف، وإن أنكر المحاسب وجوده. والقيد الذي في المدخل «تقول : نحوُه كنحوِه وفقهُه كفقهِه» محذوف لا يغيّر المعنى.

(حديث، صحيح) حديث «أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء» عن أبي هريرة، برواية أحمد (121_8760) والأدب المفرد (141_1190) ومسلم (158_4894): أخرجت المواضع الثلاثة فوجدت اللفظ المذكور بعينه: في 121_8760 و141_1190 و158_4894، وحكم الواجهة على كل منها «0 صحيح»، وحكم المجموعة (cluster 1389) «0 صحيح». وراجعت الأسانيد فوجدتها متصلة، والمتن مطابق لما نقله.

(استدلال، في غير موضعه) وجه الدلالة: الحديث «نفى أن يكون فوقه شيء ونفى أن يكون دونه شيء»، فيناقض إثبات العلوّ الجسمي، ويوافق مذهب التنزيه: اللفظ ثابت كما مرّ، ووجه الدلالة المذكور تفسير لا نصّ: فقوله ﷺ «فليس فوقك شيء» إثباتٌ أنه لا شيء فوقه، أي أنه العليّ الأعلى، لا نفيَ كونه فوق خلقه. ولفظ الحديث في الثلاثة واحد: الأول/الآخر/الظاهر/الباطن في سياق أسماء الله وإثبات عظمته، وليس فيه تعرّض للجهة أصلًا — فمن أخذه على نفي العلو فقد حمّل اللفظ ما لا يحمله، ومن أخذه على إثبات أنه لا شيء فوقه فهو موافق لأدلة العلو (﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ 2:255، ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ 6:18، ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾ 16:50).

(حديث، في غير موضعه) حديث «كان الله ولم يكن شيء غيره» — صحيح البخاري (146_2970) — «نصّ في أن العرش والماء وكل ما سواه حادث مخلوق»: الحديث موجود في البخاري بهذا اللفظ: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ...» وحكم الواجهة «0 صحيح»، والإسناد متصل رجاله ثقات (راجع التحليل). لكن الذي ادّعاه من كونه «نصًّا» على حدوث العرش ليس نصًّا؛ فلفظ الحديث يذكر العرش مع الله قبل خلق السماوات والأرض، ولم يُصرّح بحدوث العرش، والاستنتاج زيادة على المتن.

(حديث، صحيح) حديث «لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» — الترمذي (195_3439)، «وفي مسند أحمد والنسائي»، وأنه «حسن صحيح» بجبر الانقطاع: الحديث موجود في 195_3439 باللفظ المذكور، وحكم الواجهة «0 صحيح»، ونص الترمذي في المتن نفسه: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَائِشَةَ». وتحققت من كثرة طرقه: صحيح مسلم 158_756 متصل (أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة)، ومصنف عبد الرزاق، ومسند أحمد، وسنن النسائي (319_169، 319_1087...)، وسنن ابن ماجه، وأبي داود، وابن خزيمة، وابن حبان. فالإخراج في أحمد والنسائي ثابت.

(قول عالم، لا يمكن التحقق منه) «الأشعري يُثبت النزول والعلوّ مع تنزيه الله عن الكيف والمكان»، وأنه «بنى تفويض الكيفية في المتشابه»: لا شيء في قاعدة البيانات (قرآن ولا حديث ولا معجم) يثبت أو ينفي ما نسبه إلى الأشعري؛ فهي دعوى تاريخية عن مذهب لا سند لها في أدوات هذه الجلسة. ومن الويب (لم يُتحقق منه في قاعدة البيانات): صفحات المكتبة الشاملة تعرض «كتاب الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري وفيه «باب ذكر الاستواء على العرش»، وينقل الناشر أن الاستواء عنده «العلو والارتفاع» وردّ على من فسّره بالاستيلاء — وهذا ظاهر في اختلاف ما استقرّ عليه الأشعري عمّا يُنسب إلى الأشعرية المتأخرة، ولا يصلح دليلًا مثبتًا هنا.

(استدلال، في غير موضعه) «هذا تنصيص على أن القول بالاستيلاء من معنى الكلمة في العربية لا تحريف»: ثبت أن «استولى» أحد معاني استوى في المعجم كما نقل، لكن المدخل نفسه يسوق للاستواء أيضًا «اعتدل» و«قصد» و«صعد» و«أقبل»، فليس فيه تنصيص على تعيين «استولى» في آية العرش، فالتعبير بـ«تنصيص» أقوى من مقتضى المعجم وحدَه.

(حديث، صحيح) حديث النزول (146_1083) وحديث الجارية (158_841) «كلاهما ثابت، أقرّ بصحتهما»: الحديثان موجودان باللفظ المذكور، وحكم الواجهة على كل منهما «0 صحيح»؛ وتتبعت الإسنادين فوجدتهما متصلين رجالهما ثقات (146_1083: عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسلمان الأغر عن أبي هريرة؛ 158_841: مسلم عن محمد بن الصباح/ابن أبي شيبة عن ابن علية عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم)، مع ما في 158_841 من عنعنة يحيى بن أبي كثير وهو يدلّس، لكن له طريق ثانٍ وأخرجه مسلم؛ فالقول بثبوتهما صحيح.

(استدلال، في غير موضعه) حديث الجارية (158_841) يدلّ على «أن معنى في السماء عند أهل التنزيه هو العلوّ والفوقية المعنوية لا المكان»، فلا حجة فيه على الجهة: اللفظ الثابت في صحيح مسلم: «فَقَالَ لَهَا : أَيْنَ اللَّهُ ؟ قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ ، قَالَ : مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : أَعْتِقْهَا ، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ». فالنبي ﷺ أقرّ الجارية على هذا الجواب وقَبِلَ إيمانها به، وهذا إنما ينصر إثبات العلوّ لا نفيَه؛ والآية ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ (67:16) تشهد للسياق نفسه، فاستدلال الخصم بهذا الحديث على نفي الجهة منعكس عليه.

(استدلال، في غير موضعه) «﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ معناه عند أهل التنزيه عظمة من هو فوق كل شيء قهرًا لا سُكنى في حيّز»: الآية ثابتة في 67:16 (match_at_claimed_ref)، والتأويل المذكور دعوى بلا نصّ ولا معجم أُحيل عليه؛ والمقابل أن سياق الآيات في سورة المُلك سياق قدرة وعلوّ: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾، ويتقوّى بقوله تعالى ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ (6:18) و﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾ (16:50) و﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (2:255) و﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ (35:10) و﴿ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ (32:5) و﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ... ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ (57:4)، وكلها مقروءة في المصحف كما هي. فالتأويل المدّعى يقف وحده بلا شاهد، ونصوص العلو والاستواء مجتمعة عليه.

(أخرى، لا يمكن التحقق منه) «كل إسناد ذكرتُه تتبّعتُه بنفسي»: تحققتُ من الأسانيد التي ذكرها فوجدت ما ذكره في الأعيان التي سمّاها موافقًا لما في قاعدة البيانات (مثل: أبو حاتم «يكتب حديثه ولا يحتج به» في سهيل بن أبي صالح 3687؛ «كان حفص بآخره دخله نسيان» في حفص بن غياث 2448؛ وصف الأعمش 3629 بالحفظ والتدليس)، لكن تتبّعه كان ناقصًا: في 158_4894 سمّى المتن رواة آخرين (4228، 2663، 6852، 2484، 5049، 6773، 5246، 3629) وفي 195_3439 سمّى المتن (971، 4049، 6460، 6641) ولم يتناولهم في تحليله، فحكمه على «اتصال» السند كاملًا في هذين الحديثين غير مستوفٍ في كلامه.

(حديث، صحيح) حكم المتحدث على الحديث 195_3439 بأنه «حسن صحيح» مع كون حكم الواجهة «صحيح»، وقال إنه «يوافق» الواجهة: حكم الواجهة على 195_3439 هو «0 صحيح»، وقال الترمذي في المتن «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» — فالحكمان يتقاربان وتصريحه بأنه يوافق الواجهة من حيث النتيجة سليم، والانقطاع الظاهر في طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن عائشة يجبره صحيح مسلم 158_756 المتصل.

تتبعتُ خطبة الخصم الثانية كلمةً كلمة، فالنتيجة: لا تحريف في قرآن ولا في حديث عند هذه الجولة. الآية الجديدة 112:4 ثابتة في موضعها («وَمَا يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ»)، وسائر الآيات التي أعادها ثابتة كما تقدم. ونقلاه المعجميان ثابتان تحقيقًا: «الصحاح» مادة سوي فيه بالحرف «واستوى على ظهر دابته، أي: علا واستقر... واسْتَوى إلى السماء، أي: قَصَدَ. واسْتَوى، أي: استولى وظهَرَ» و«واسْتَوى الشيء: اعتدل»، و«لسان العرب» مادة سوي فيه «الجوهري: ... واستَوى الشيءُ: اعْتَدَلَ ... وقيل: اسْتَوى إلى السماء صَعِدَ أَمره إليها، وفسره ثعلب، فقال: أَقْبَلَ إليها»، ومادة مثل فيه كلام ابن بري. فنعم، المعجم لا يحكم في آية العرش — وهذا إقرارُهُ الذي أضمّه إلى إقراري. وحديثاه الجديدان موجودان: 666_796 (الأسماء والصفات للبيهقي، حكم الواجهة «0 صحيح») و799_57 (تبيين كذب المفتري لابن عساكر، حكم الواجهة «1 حسن»)، واللفظان الذي نقلهما من كلام البيهقي وابن عساكر موجودان حرفيًّا في المتنين، لكنهما كلامُ مفسِّر لا لفظ المصطفى ﷺ، فلا يسمّى «بلازم لفظ الحديث» إلا بقياس لا نصّ. وتتبعتُ إسناديهما بنفسي فوجدتهما نظيفين وصلين، ومدارهما على سلسلة البخاري نفسها (الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران)، وزدتُ: «محمد بن إسحاق» في 799_57 إنما هو الصاغاني (6807) لا صاحب المغازي. وأقواله في الرواة صحيحة في الأعم: الفزاري (871) إمام ثقة، ومعاوية بن عمرو (7589) ثقة، والصاغاني (6807) ثقة ثبت، والتيمي (6796) أكثر النقاد على توثيقه وأحمد قال «في حديثه شيء يروى أحاديث مناكير»، وقد صدق في نقله عنه؛ إلا أن ما نسبه من التوثيق إلى ابن عبد البر في ابن يحيى بن حبان لم أره، وما نسبه إلى النسائي وابن معين والذهبي في عبيد الله بن عمر لم أره في الصفحة التي جلبناها، وأثبتُ ما رواه البيهقي فيه من الوهم. ومواضع الخلل عنده عنده المرتبة الأولى: (١) تحميل حديث البخاري 146_2970 حكم الحدوث لا نصًّا ودعوَى الشاهد هي كلام البيهقي لا كلام النبي ﷺ؛ بل البيهقي نفسه في هذا الكتاب ردّ رواية «استوى عند الخلق» وقال «فهذه الرواية منكرة» وأعلّ رواتها بالترك؛ (٢) وصف الجارية بأنها «قرّرت بأجوبة ثلاث» واللفظ سؤالان وجوابان؛ (٣) إلزامه التسوية بين المعية والفوقية، والآية ٥٧:٤ جمعتهما في نَفَس واحد، والمعية مقرونة بالعلم في 58:7 و50:16، فليست مانعة من العلو؛ (٤) دعوى أن إثبات الإثبات مع نفي الكيف مثميل، وهي قائمة على أنه لا واسطة بين التشبيه والتعطيل، ونصوص «فَوْقَ عِبَادِهِ» و«فَوْقِهِمْ» و«الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» ثابتة في المصحف؛ وقد وجدت حديثًا صحيحًا مخرجًا في البخاري فيه إثبات الفوقية في حديث مرفوع: «فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ» (666_870). ولم يعتمد الخصم على أثر صحابي محض أصليًا، لكن وقع في أعلى من ذلك: بنى معناه تفسير المفسرين لا النص المرفوع.

(قرآن، صحيح) ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ منسوبة إلى الإخلاص ٤: quran_verify_quote أعاد: match_at_claimed_ref في 112:4، ونص المصحف في 112:1-4 موافق: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ».

(قرآن، صحيح) إعادة استشهاده بالآيات: 3:7، 42:11، 6:103، 20:110، 16:74، 57:4، 58:7، 50:16، 2:255، 67:16، وألفاظها كما نقلها: كلها ثابتة في مواضعها كما تحققت في الجلسة السابقة، وأعدت قراءتها في المصحف (57:4، 2:255، 6:18، 16:50، 87:1، 35:10، 32:5، 20:5، 67:16)؛ لا تغيير في لفظ ولا انتقال من موضع. فلا خلاف في ثبوت النص.

(معجم، صحيح) نقل «الصحاح»: «واستوى على ظهر دابته، أي: علا واستقر... واسْتَوى إلى السماء، أي: قَصَدَ. واسْتَوى، أي: استولى وظهَرَ... واسْتَوى الشيء: اعتدل»: جلبتُ مدخل الصحاح (الجوهري) مادة سوي بنفسي فوجدت الألفاظ المذكورة كلها حرفية فيه: «واستوى على ظهر دابته ، أي : علا واستقر . وساوَيْتُ بينهما ، أي : سَوَّيْتُ . واسْتَوى إلى السماء ، أي : قَصَدَ . واسْتَوى ، أي : استولى وظهَرَ» و«واسْتَوى الشيء : اعتدل . والاسم السَواءُ». فالنقل أمين، وفيه أن المعنى (علا) — وهو المعنى الذي يثبته أهل السنة — أحد وجوه الكلمة في لسان العرب.

(معجم، صحيح) نقل «لسان العرب»: «الجوهري: اسْتَوَى إلى السماء أَي قَصَدَ، واسْتَوى أَي اسْتولى وظَهَر. واستَوى الشيءُ: اعْتَدَلَ... وقيل: استوى إلى السماء صَعِدَ أَمره إليها، وفسره ثعلب، فقال: أَقْبَلَ إليها»: جلبته في الجلسة السابقة وهذه، والنص موجود في مدخل اللسان (مادة سوي، ملفوفة تحت «سوا»، الشريحة الثانية): «الجوهري : اسْتَوَى إلى السماء أَي قَصَدَ ، واسْتَوى أَي اسْتولى وظَهَر ... واستَوى الشيءُ : اعْتَدَلَ ، والاسم السَّواءُ ... وقيل : اسْتَوى إلى السماء صَعِدَ أَمره إليها ، وفسره ثعلب ، فقال : أَقْبَلَ إليها». والنقل معتصم باللفظ (بلا تحريف)، خلافًا لظنّ المحاسب.

(معجم، صحيح) نقل «لسان العرب» (مثل) عن ابن بري في آية الشورى: النص موجود حرفيًّا في مدخل لسان العرب مادة «مثل»: «قال ابن بري : الفرق بين المُماثَلة والمُساواة أَن المُساواة تكون بين المختلِفين في الجِنْس والمتَّفقين ... وأَما المُماثَلة فلا تكون إِلا في المتفقين . وقوله تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ سورة الشورى آية 11 ؛ أَراد ليس مِثْلَه...». فيصحّ إقرارُه أن المعجم لا يحكم في آية العرش، ولكن يبقى كلامه «نفي أن يجعل شيء كالله ونفي أن يجعل الله كشيء» استدلالًا على نفي الفوقية زيادة على الآية.

(حديث، في غير موضعه) حديث 146_2970 في البخاري بهذا اللفظ، وأن «ولم يكن شيء غيره» عام يشمل العرش «فلا مخصّص»: الحديث موجود في البخاري: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ»، وحكم الواجهة «0 صحيح»، وتتبعت إسناده فوجدته متصلًا صحيحًا. لكن دعوى العموم لا تستقيم على اللسان نفسه: فالمتن في نفس الجملة يذكر «وكان عرشه على الماء»، أي إثبات وجوده في ذلك المقام؛ فحملُ «شيء» على العرش يوقع التعارض في نفس النص، والعموم لا يُثبت به الحدث في مقابلة تصريح النص بوجود العرش.

(قول عالم، صحيح) حديث 666_796 (الأسماء والصفات للبيهقي) بهذا المتن، وفيه كلام البيهقي: «يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرَهُ عَلَى الْمَاءِ وَلَا الْعَرْشِ وَلَا غَيْرِهِمَا... يَعْنِي: ثُمَّ خَلَقَ الْمَاءَ وَخَلَقَ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ»: Record exists: book 666 = «الأسماء والصفات للبيهقي» (عقيدة)، book_id 666، hadith_num 796، api_hokm «0 صحيح». والنص المنسوب إليه موجود حرفيًّا في المتن المنشور: «وَقَوْلُهُ : " كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرَهُ " . يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرَهُ عَلَى الْمَاءِ وَلا الْعَرْشِ وَلا غَيْرِهِمَا ، فَجَمِيعُ ذَلِكَ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَوْلُهُ : " كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ " . يَعْنِي : ثُمَّ خَلَقَ الْمَاءَ وَخَلَقَ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ». لكن هذا كلام البيهقي — أي المفسِّر — لا لفظ النبي ﷺ؛ فـ«المعنى» الذي ادّعاه الكلام نفسه («يعني») هو تفسير لا نصّ. وسمّاه «بلازم لفظ الحديث» غير دقيق.

(قول عالم، صحيح) حديث 799_57 (تبيين كذب المفتري لابن عساكر) بهذا المتن وبهذا اللفظ، وحكم الواجهة «حسن»: Record exists: book 799 = «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري» لابن عساكر (ت571)، hadith_num 57، api_hokm «1 حسن». والنص المذكور موجود: «... يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرَهُ لا الْمَاءَ ، وَلا الْعَرْشَ ، وَلا غَيْرَهُمَا ، فَجَمِيعُ ذَلِكَ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَوْلُهُ : " وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ " ، يَعْنِي ثُمَّ خَلَقَ الْمَاءَ وَخَلَقَ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ». وأزيد: هو في هذا الكتاب نقل ابن عساكر عن أبي بكر البيهقي («قَالَ لنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفُرَاوِيُّ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ...»)، فهو كلام البيهقي بعينه لا كلام النبي ﷺ.

(حديث، صحيح) أن إسنادي 666_796 و799_57 نظيفان، وأن رجالهما في القاعدة محتج بهم: تتبعتُهما بنفسي: 666_796: محمد بن عبد الله الحافظ (29795، الحاكم النيسابوري، «ثقة حافظ») عن محمد بن أحمد بن بالويه (41525) عن بشر بن موسى (12862) عن معاوية بن عمرو (7589) عن أبي إسحاق الفزاري (871) عن الأعمش (3629) عن جامع بن شداد (2080) عن صفوان بن محرز (3944) عن عمران بن حصين. وكلهم عندي ثقات، وأبو إسحاق الفزاري إمام («ثقة مأمون إمام» لأبي حاتم، «ثقة ثبت» لأحمد، «ثقة ثقة» لابن معين)، ومعاوية بن عمرو «ثقة» (ابن حجر)، وبشر بن موسى عدّه الذهبي «المحدث الإمام الثبت». و799_57: أطول بأربع حلقات متأخرة: أبو سهل محمد بن إبراهيم بن سعدويه (28599) عن عبد الرحمن بن أحمد الرازي (20588) عن جعفر بن الفناكي (44998) عن محمد بن هارون الروياني (30885) عن محمد بن إسحاق الصاغاني (6807) ثم الباقي كما سبق. وأزيد تنبيهًا: «محمد بن إسحاق» في السند يحتمل، والقاعدة تحلّه على «محمد بن إسحاق الصاغاني» (6807، ت270، «ثقة ثبت»، لا صاحب المغازي)، وهو الصحيح: من الرواة عن معاوية بن عمرو، والصاغاني هو الذي يروي عن معاوية بن عمرو.

(حديث، منقول محرَّفاً) أن حديث الجارية 158_841 في مسلم «أطول» من موضع الاستدلال، وأن إيمانها «قرّره بأجوبة ثلاث»: متن مسلم 158_841 طويل جدًا بلا ريب، لكن حصر الإيمان على الجارية: «فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللَّهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» - فهما سؤالان وجوابان، لا «أجوبة ثلاث» كما قال. وهذا من لفظ النص لا من تفسير.

(حديث، لا يمكن التحقق منه) أقوال النقاد في عبيد الله بن عمر العدوي (5421) التي نقلها: النسائي «ثقة ثبت»، وابن معين «من الثقات... حجة»، والذهبي «ثبت»، مع البيهقي «كثير الوهم»: جلبتُ ترجمته فظهرت لي ست عبارات فقط: الحميري «ثقة حافظ، متفق عليه»، والبيهقي «كثير الوهم»، وأبو حاتم «ثقة»، وابن حبان ذكره في الثقات، وأبو زرعة «ثقة»، وأحمد «عبيد الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية». فما نقل عن النسائي وابن معين والذهبي لم أره في هذه الجلسة فلا أثبته ولا أبطله، وأثبتُ ما رأيت: توثيق الجمهور مع تلويح البيهقي بالوهم.

(حديث، لا يمكن التحقق منه) أقوال النقاد في محمد بن يحيى بن حبان (7319)، ومنها نسبة إلى ابن عبد البر: «ثقة، مأمون على ما جاء به، حجة في ما نقل»: جلبتُ ترجمته فوجدت: أبو حاتم «ثقة»، وابن حبان ذكره في الثقات، وأحمد نقل عن ابن إسحاق «ثقة»، والنسائي «ثقة»، والعجلي «ثقة»، وابن حجر «ثقة فقيه». وأما عبارة «ابن عبد البر» بعينها فلم أرها في الصفحة التي جلبتها، فأنزلها منزلة غير المتحقق، وما عداه ثابت.

(حديث، صحيح) أقوال النقاد في محمد بن إبراهيم التيمي (6796): أبو حاتم «ثقة»، والنسائي «ثقة»، وابن معين «ثقة»، والبخاري «صحيح الحديث»، وابن حجر «ثقة له أفراد... احتج به الجماعة»، والترمذي «ثقة وهو مدني»، وأحمد «في حديثه شيء، يروى أحاديث مناكير»: جلبتُ ترجمته فطابقت الألفاظ المذكورة كلها: «ثقة» (أبو حاتم، النسائي، ابن معين، الفسوي، يعقوب بن شيبة)، «صحيح الحديث» (البخاري)، «قال في التقريب : ثقة له أفراد، وقال في هدي الساري: احتج به الجماعة» (ابن حجر)، «ثقة وهو مدني» (الترمذي)، «في حديثه شيء، يروى أحاديث مناكير» (أحمد). فالنقل أمين، ومع ذلك فهو منقطع عن عائشة (ت119/57) ويبقى الانقطاع قائمًا في طريق الترمذي.

(حديث، صحيح) أنه راجع أسانيد 158_4894 و146_1083 وأن رجالها محتج بهم: تتبعتُهما فوجدتهما متصلين ثقات: 158_4894 (زهير بن حرب، جرير، سهيل، أبو صالح، عن أبي هريرة؛ ومتنه فيه ثلاثة طرق)، و146_1083 (القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسلمان الأغر عن أبي هريرة). فإقراره صحيح، وأزيد: زهير بن حرب «ثقة ثبت» (ابن حجر)، والقعنبي قال أحمد: «أفضل من يروي الموطأ».

(أخرى، صحيح) أنه لم يعتمد في شيء من خطبته على قول صحابي محض: صحيح من جهة مصادر استشهاده: كل أحاديثه مرفوعة إلى النبي ﷺ (متفق عليه في الأسماء)، وزياداته هذه الجلسة كلام البيهقي وابن عساكر، وهما عالمان متأخران لا صحابيان. لكن التنبيه أن كلام البيهقي وابن عساكر لا يبلغ منزلة النصّ المرفوع، فالمشكلة فيه ليست كونه «قول صحابي» بل كونه تفسير عالم لم يثبت به نص.

(استدلال، في غير موضعه) إلزامه: كما صحّت «المعية» بلا كيف عن ظاهرها المخلوقي، صحّت «الفوقية» بلا كيف، ومن أثبت المعية المكانية ثم جعل «فوقه» ظاهرًا فقد تحكّم: الحجة لا تنقلب على من أثبت: فآية الحديد ٤ جمعت ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ و﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ في نَفَس واحد، ومعنى المعية في القرآن مقرون بالعلم والإحاطة كما في 58:7 و50:16، فالمعية عند أهل السنة حقيقية لا تستلزم حلولًا؛ وأما الفوقية والعلو فجاءت نصوصها مفصّلة: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ و﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾ و﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾. فالتسوية بينهما إبطال لمقتضى النصوص لا التزام منهجها.

(استدلال، في غير موضعه) أن قراءتي «فليس فوقك شيء» أي: لا شيء أعلى منه، هي «التأويل بعينه» وأنه إنكار للتأويل مع التأويل: هذا هو ظاهر اللفظ لا تأويله؛ فقوله ﷺ «فليس فوقك شيء» صيغته نفيٌ لعلوّ شيء عليه، ولا يمكن أن يكون معناه نفيُ علوّه على خلقه إذ نظيرها في الحديث نفسه «أنت الآخر فليس بعدك شيء» — فالمعنى عدمُ شيء بعده، ونفيه لا يقال فيه إنه نفي لكونه بعد الأشياء. فالاستدلال بالحديث على نفي الفوقية تحميل للمنفيّ غير مقتضاه.

(استدلال، في غير موضعه) أن عقيدة من يثبت الفوقية والاستواء ثم ينفي المماثلة «تجتمع فيها ليس كمثله شيء مع إثبات ما هو في حق المخلوق مماثلة»: المقدّمة غير مسلَّمة: فإثبات الاستواء والفوقية والعلو مع نفي الكيف والمماثلة ليس إثباتًا للمثل، وإنما إثباتٌ لما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تحريف؛ والمماثلة المنفية في 42:11 هي عند المتفقين في الجنس كما نصّ لسان العرب على لسان ابن بري، والخلق ليسوا في جنس الخالق. فلا تلازم بين الإثبات والتمثيل.

(قول عالم، في غير موضعه) أن البيهقي رجل ثقة يفهم من لفظ الحديث حدوث العرش، فيكون تفسيره «بيانًا لمعنى المتن»: الرجل ثقة حافظ بلا نزاع — لكن في كتابه نفسه ما يقيّد ذلك: في 666_868 ردّ البيهقي الرواية المنسوبة إلى ابن عباس «استوى عند الخلق...» وقال: «فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُنْكَرَةٌ... وَأَبُو صَالِحٍ هَذَا وَالْكَلْبِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ كُلُّهُمْ مَتْرُوكٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ». ونقل في 666_863 قول مالك: «الاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ ، وَالإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ». فالبيهقيُّ نفسه يُثبت الاستواء غير مجهول ويُنكر التصرف في معناه، فكلامه لا يحمل حكمًا نصّيًّا على الحدوث.

تتبعتُ خطبة الخصم الأخيرة، فما فيها من إقرار فهو مطابق: عودُه عن قوله إن الجارية «قرّرت بأجوبة ثلاث» صحيح، ومتن مسلم سؤالان وجوابان؛ وتصحيحه أن 666_639 حكمه «1 حسن» صحيح، ومداره فعلًا الحارث بن أبي ذباب (1199) وهو «صدوق يهم» عند ابن حجر و«ليس بذاك بالقوي» عند أبي حاتم، ووصفته القاعدة «صدوق حسن الحديث»؛ ولم أكن أنا من نسب إليه «0 صحيح» فلا حاجة إلى ردّه عليّ. وأقرّ كذلك بصحة قوله إن نقلَي لسان العرب موجودان حرفيًّا (وقد جلبتهما بنفسي: مادة سوي ومادة مثل)، وأن نقلي شطرَي مدخل واحد جمع أمين لا تحريف. وتتبعتُ حديثه الجديد 146_2973 فوجدته في البخاري بلفظه المذكور، وحكمه «1 حسن» (مداره المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، صدوق حسن الحديث). وكذلك تتبعتُ 666_870 فحكمه «0 صحيح»، وتوثيقه لمحمد بن يعقوب الأصم (31063) صحيح باللفظ (الحاكم «محدث عصره بلا مدافعة ... ولم يختلف في صدقه وصحة سماعاته»)، كما صحّ توثيق محمد بن خالد (6943) وشعيب (3801) وأبي الزناد (4798) والأعرج (4506). ووصفُه 666_863 بأنه قول مالك لا حديث، ولا إسناد له مخزّن، ولا حكم (hokm null، in_graded_index false)، ورجاله غير معرّفين في القاعدة — كل ذلك مطابق لما جلبته، فأقرّ به وأُقرّ أن مثله لا يُبنى عليه حكم عقائدي، وإنما يصلح شاهدًا. وفي مقابل ذلك ثلاثة مواضع: (١) قوله إنه لم يجد في ترجمة يحيى بن سعيد الأنصاري (8272) ما ينسب إليه التدليس غير دقيق، فالترجمة نفسها فيها «كان يدلس» عن الدمياطي وعن علي بن المديني، و«يحفظ ويدلس» عن القطان، وذكره البرهان الحلبي في المدلسين، وإن كانت علامة التدليس في القاعدة صفرًا. (٢) تفكيره أن «فهو» في 666_870 يعود على الكتاب محتمل، ولذلك أخفّض دعواي: يصلح شاهدًا لا نصًّا في فوقية الذات. (٣) قوله إن «فليس فوقك شيء» نفيٌ للفوقية، وأن قولي «لا شيء أعلى منه» تأويل — الظاهر خلافه، فنظيره في الحديث نفسه «فليس بعدك شيء» الذي لا يُفهم منه نفي كونه بعد الأشياء. وأما 146_2970 فما زال موضع النزاع: حكمه «0 صحيح» ثابت بلا نزاع، لكن المتن لا ينطق بحدوث العرش، وقرينة «وكان عرشه على الماء» تمنع إدخال العرش في «شيء»، وليس في الاستدلال إلا تفسير البيهقي وابن عساكر بلفظ «يعني» — وقد أقرّ الخصم أنه تفسير عالم لا حجة مستقلّة، فبقيت دعوى «الدلالة اللفظية» بلا نصّ. وأما حديث «الظاهر والباطن» فثابت عندي، وقد قرّرتُ أن قراءته على إثبات أنه لا شيء فوقه ولا شيء دونه، كقراءة «ليس بعدك شيء»، ظاهر لا تأويل؛ وأما نصوص العلو فمتعددة صريحة (6:18، 16:50، 87:1، 2:255، 35:10، 32:5، 20:5، 67:16)، ومعها شهادة النبي ﷺ على الجارية بأنها مؤمنة بجوابها «في السماء». فلم يبق للخصم مستندٌ في نفي الفوقية إلا تأويلٌ يعمّم التفويض على المحكم والمتشابه جميعًا.

(حديث، صحيح) تصحيحه لعدّ أجوبة الجارية في 158_841: أن اللفظ سؤالان وجوابان لا ثلاثة: متن مسلم 158_841: «فَقَالَ لَهَا : أَيْنَ اللَّهُ ؟ قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ ، قَالَ : مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : أَعْتِقْهَا ، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ». فالتصحيح مطابق للنص، وهو إقرار منه لا خلاف فيه.

(حديث، صحيح) قوله إن حكم 666_639 «1 حسن» لا «0 صحيح»، ومداره على الحارث بن أبي ذباب: hadith_get 666_639 يعطي hokm: 1 و hokm_label: «حسن». و hadith_narrator 1199 (الحارث بن عبد الرحمن الدوسي، ابن أبي ذباب) فيه: ابن حجر «قال في التقريب : صدوق يهم»، وأبو حاتم «يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة ، ليس بذاك بالقوي يكتب حديثه»، والذهبي «ثقة»، وصنّافو التحرير «صدوق حسن الحديث إلا في رواية الدراوردي عنه». فالنقلان المذكوران ثابتان، والتحليل صحيح.

(أخرى، صحيح) أنه لم ينسب إليّ القول بأن 666_639 حكمه «0 صحيح»: لم أُسند في كلامي السابق حكمًا إلى 666_639، وإنما أثبتُّ متنَه ولفظه فقط؛ وأقبل التصحيح: حكمه في القاعدة «1 حسن».

(معجم، صحيح) نقلاه المعجميان من لسان العرب (مادة سوي، مادة مثل) موجودان، وأن نقل مادة سوي جمع شطرين متفرقين من مدخل واحد لا تحريف: جلبتهما بنفسي: في لسان العرب (مادة سوي، ملفوفة تحت «سوا») جاء في الشريحة الأولى «واستَوى الشيءُ : اعْتَدَلَ ، والاسم السَّواءُ» وفي الثانية «الجوهري : اسْتَوَى إلى السماء أَي قَصَدَ ، واسْتَوى أَي اسْتولى وظَهَر» ثم «وقيل : اسْتَوى إلى السماء صَعِدَ أَمره إليها ، وفسره ثعلب ، فقال : أَقْبَلَ إليها». فالشطران في مدخل واحد، وهذا الجمع أمين؛ وفي مادة «مثل» نص ابن بري ولفظه في آية الشورى ثابت حرفيًّا.

(حديث، صحيح) حديث 146_2973 (البخاري) بلفظ «لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي»: hadith_get 146_2973: كتاب صحيح البخاري، والمتن مطابق للّفظ المذكور حرفيًّا، وحكمه «1 حسن» لا «0 صحيح»؛ ورجاله: قتيبة بن سعيد (6460) عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي (1667، وصفته القاعدة «صدوق حسن الحديث») عن أبي الزناد (4798) عن الأعرج عن أبي هريرة.

(حديث، صحيح) حديث 666_870 بلفظ «فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ» وحكمه «0 صحيح»: hadith_get 666_870 (الأسماء والصفات للبيهقي): المتن مطابق، hokm 0 «صحيح»، وفي آخره: «رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ أَبِي الْيَمَانِ , عَنْ شُعَيْبٍ».

(حديث، صحيح) توثيق محمد بن يعقوب الأصم (31063): الحاكم «محدث عصره بلا مدافعة ... ولم يختلف في صدقه وصحة سماعاته»، وابن كثير «إمام، ثقة، حافظ، ضابط، صدوق، دين»، والباجي «ثقة مشهور»، والذهبي «الإمام المحدث مسند العصر»: hadith_narrator 31063 يطابق الألفاظ المذكورة: «محدث عصره بلا مدافعة فإنه حدث في الإسلام ستا وسبعين سنة ، ولم يختلف في صدقه وصحة سماعاته»، و«إمام ، ثقة ، حافظ ، ضابط ، صدوق ، دين»، و«ثقة مشهور»، و«الإمام المحدث مسند العصر ، رحلة الوقت». فالنقل أمين.

(حديث، صحيح) أن 6943 (محمد بن خالد) و 3801 (شعيب) و 4798 (أبو الزناد) و 4506 (الأعرج) موثقون: 6943 (محمد بن خالد الكلاعي): النسائي «ثقة»، وابن أبي حاتم «صدوق»، والدارقطني «ثقة»، وصنّافو التحرير «ثقة ... ولا نعلم فيه جرحا»؛ و3801: القاعدة «ثقة حافظ متقن» وابن حجر «ثقة عابد»؛ و4798: القاعدة «إمام ثقة ثبت» وابن حجر «ثقة فقيه»؛ و4506: «ثقة ثبت عالم».

(حديث، صحيح) أن 1877 (بشر بن شعيب) «ثقة»: وصفته القاعدة «ثقة» وابن حجر في التقريب «ثقة»، لكن فيه كلام لم يذكره الخصم: ابن حبان «كان متقنا وبعض سماعه عن أبيه مناولة ثم غفلة شديدة فذكره في الضعفاء»، وأبو زرعة «سماعه إجازة»، وابن حجر في هدي الساري شرح أن نسبة البخاري «تركناه» أصلها «تركناه حيا». فالتوثيق ثابت مع ملاحظة في جهة التحمل، وطريق البخاري في هذا المتن عن أبي اليمان عن شعيب لا عن بشر.

(حديث، صحيح) وصف 666_863: لا إسناد مخزّن، ولا حكم، in_graded_index = false، ورجال متنه غير معرّفين، وأنه قول مالك لا حديث نبوي: hadith_sanad 666_863: «status: no_stored_isnad»، وكلُّ من في المتن عليه unlinked_in_text: true؛ وhadith_get 666_863: hokm null، hokm_label «غير محدد»، in_graded_index false. والمتن نصه: «كُنَّا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ... الاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ ، وَالإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ» — فهو حكاية جواب الإمام مالك، لا حديثًا مرفوعًا ولا أثرًا عن صحابي. فأقبل هذا، وقد كان عليّ أن أقدّمه شاهدًا لا دليلًا.

(حديث، في غير موضعه) أنه لم يجد في ترجمة يحيى بن سعيد الأنصاري (8272) ما ينسب إليه التدليس: نعم وصفته القاعدة «ثقة ثبت» وعلامة تدليسه (tadleese) صفرًا، لكن الترجمة نفسها تحتفظ بأقوال النقاد: عبد المؤمن الدمياطي «كان يدلس»، والبرهان الحلبي «ذكره في التبيين لأسماء المدلسين»، وعلي بن المديني «ومرة: كان يدلس»، ويحيى بن سعيد القطان «يحفظ ويدلس». فهذا اللفظ موجود في الترجمة، ولا يترتب عليه نقض حديث، وإنما بيان أن دعوى عدم وجوده غير دقيقة.

(استدلال، صحيح) تفسيره أن «فهو» في 666_870 يعود على الكتاب لا على الذات: اللفظ: «كَتَبَ فِي كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ» (666_870)، وفي 146_2973 «كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ»، وفي 666_639 «وَكَتَبَ فِي كِتَابٍ يَكْتُبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ مَرْفُوعٌ فَوْقَ الْعَرْشِ». فالأقرب في الضمير أنه الكتاب، فقراءته محتملة؛ ولذلك أخفّف دعواي: يصلح هذا شاهدًا على العلوّ — إذ «عنده» تُقرّر أن الكتاب عند الله فوق العرش — ولا أُصرّ على كونه نصًّا صريحًا في فوقية الذات.

(حديث، صحيح) أن مسلمًا أخرج في متن 158_841 طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير «بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ»: متن 158_841 يختم: «حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ». فالنقل ثابت، وفي الطريق الثاني عن يحيى عنعنة أيضًا، فقد احتمل الأئمة تدليسه وأخرجه مسلم.

(قرآن، صحيح) إعادة الاستشهاد بالآيات 42:11 و3:7 و57:4 و6:103 و20:110 و16:74 و112:4: كلها ثابتة في مواضعها كما أعدتُ التحقق منها في الجولة السابقة (quran_verify_quote أعاد match_at_claimed_ref لكل منها؛ و112:1-4 مقروءة كاملة).

(استدلال، في غير موضعه) إلزامه التسوية بين المعية والفوقية: كما صحّ «معهم» بلا كيف عن ظاهرها المخلوقي صحّ الاستواء والفوقية: غير لازم: الآية 57:4 جمعت ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ و﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾، و«معيته» مبنيّة في القرآن على العلم والإحاطة (58:7 و50:16 و2:186)، وأما العلوّ فقد وردت نصوصه صريحة متعدّدة: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ (6:18)، ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾ (16:50)، ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (2:255)، ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (87:1)، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ (35:10)، ﴿ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ (32:5). فتسويته بين البابين إلغاء لصريح النصوص.

(استدلال، في غير موضعه) «فليس فوقك شيء» نفيٌ للفوقية وليس إثباتًا للعلوّ، ومن قال «لا شيء أعلى منه» فقد أوّل: نظيره في الحديث نفسه: «وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ»، ولا يفهم أحد منه أنه نفيُ كون الله بعد الأشياء، بل معناه أنه لا شيء بعده؛ فكذا «فليس فوقك شيء» أي لا شيء فوقه. فالظاهر الذي أنكره الخصم هو قراءة النص على نظائره، لا تأويلًا.

(استدلال، في غير موضعه) أن من يثبت الاستواء والفوقية ثم يقول «بلا كيف» قد جمّع بلغته ما لم يجمع بمعناه: المقدّمة مبنيّة على أنه لا واسطة بين التشبيه والتعطيل؛ ونصوص ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (42:11) و﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (112:4) تنفي المماثلة والكفؤ، ولا تنفي إثبات ما أثبته الله لنفسه؛ ولسان العرب عند ابن بري: «وأَما المُماثَلة فلا تكون إِلا في المتفقين»، والخلق ليسوا في جنس الخالق.

(حديث، في غير موضعه) إعادته أن 146_2970 نصٌّ على حدوث العرش بعموم «ولم يكن شيء غيره»: المتن نفسه مقرون بما يحتمل عدم العموم: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»، فذكرُ العرش في ذلك الحال من نفس الجملة يمنع أن يدخل العرش في «شيء»؛ وليس في المتن لفظ الحدوث، وإنما هو عند البيهقي وابن عساكر بلفظ التفسير «يَعْنِي : ثُمَّ خَلَقَ الْمَاءَ وَخَلَقَ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ»، وقد أقرّ الخصم نفسه أن ذلك كلام عالم لا حجة مستقلّة.