حكم تربية الكلاب

خلاصة التحقيق: (١) الآيتان 5:4 و18:18 صحيحتان في الاقتباس والنسبة، وقد تحقّقتُهما بـquran_verify_quote، لكنّ الاستدلال بهما على إباحة تربية الكلاب لا يصحّ: آية المائدة في صيد الجوارح وأكل ما أمسكته، وهي من جنس ما استثناه الحديث، وآية الكهف خبرٌ لا ثناءٌ ولا تقريرٌ لحكم، وتمامها في فرار الناظر منهم ورعبٍ لا في تزكية الكلب. (٢) قول المعجم في «المُكلِّب» صحيح المعنى، وقد وجدتُه في لسان العرب والقافس، وإن كان الجزآن اللذان جمعهما المتحدث ليسا متجاورين في المدخل. (٣) الأحاديث الستة التي استند إليها المتحدث (158_2956، 184_2464، 146_2298، 158_4171، 173_3204، 184_2465) موجودة، وألفاظها كما نقلها، وأسانيدها التي فصّلتُها في hadith_analyses لا مطعن فيها مؤثرًا؛ يوافق حكمي فيها حكم الواجهة، مع تسجيل أنّ موضع النظر في حديثي ابن مغفل (173_3204 و184_2465) هو عنعنة الحسن البصري المدلّس، وقد دفعته شهادة شعبة في 109_81، والحديث له شواهد كثيرة. وقد تحقّقتُ أيضًا من 109_81 ومن رواية البخاري 146_3232 التي استشهد بهما. (٤) وأما دعاويه الاستدلالية — أنّ الأصل الإباحة، وأنّ «انتَقَصَ مِن أَجره» لا يفيد إلا الكراهة، وأنه «لا نصّ صريح في التحريم» — فليست نصوصًا تُحقَّق، بل دعاوى اجتهادية؛ وفي مقابلها نصوصٌ صحيحة في المنع متعلّقة بالكلب: النهي عن ثمنه (19_1332، متفق عليه)، وأمره ﷺ بقتل الكلاب (158_2942)، ومنع دخول الملائكة بيتًا فيه كلب (146_3095)، والأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعًا (158_425). فالأدلة التي أوردها المتحدث لا تُنتج ما ادّعاه من إباحة التربية مطلقًا، بل نصّها وروحها يثبتان الاستثناء بحاجة ولا يتركان الكلب مهملًا في البيوت.

(قرآن، صحيح) الآية 5:4 مقتبسة كما هي ومنسوبة إلى سورة المائدة: quran_verify_quote أعادت «match_at_claimed_ref» للآية في 5:4؛ والنص مطابق لما في المصحف: «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ...».

(استدلال، في غير موضعه) دلالة 5:4 على إباحة «تعلّم الكلاب واتخاذها للاصطياد إباحة صريحة»، ومن ثمّ على إباحة تربيتها مطلقًا: الآية إنما سيقت في سياق الصيد وأكل ما أمسكته الجوارح، وهي من جنس ما استثناه النص نفسه (كلب الصيد). فغاية ما تدل عليه إباحة الانتفاع بالكلب في الصيد، لا إباحة اتخاذ الكلاب وتربيتها لغير حاجة؛ بل حصر النص الاستثناء في ماشية وصيد وزرع يفيد منع ما عدا ذلك.

(قرآن، صحيح) الآية 18:18 مقتبسة كما هي ومنسوبة إلى سورة الكهف: quran_verify_quote أعادت «match_at_claimed_ref» للآية في 18:18، والمقتبس مطابق: «...وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ...».

(استدلال، في غير موضعه) ذكر الكلب في 18:18 «في سياق ثناء» ودلالته على إباحة وجوده في البيت: الآية في سياق وصف حال أهل الكهف، وتمامها: «لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا»، فليس فيها ثناء على الكلب ولا تقرير لحكم اتخاذه في البيوت، وإنما هو خبر عن حالٍ وقعت في الأمم السابقة.

(معجم، صحيح) قول لسان العرب في «المُكلِّب» وأنه معلِّم الكلاب الصيد: مدخل لسان العرب (كلب) فيه: «والـمُكَلِّبُ: الذي يُعَلِّم الكِلابَ أَخْذ الصيدِ» وفيه أيضًا: «وفي التنزيل العزيز: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ سورة المائدة آية 4». والقافس يطابق ذلك: «والمُكَلِّبُ : مُعَلِّمُ الكِلابِ الصَّيْدَ». فالمعنى ثابت، مع التنبيه أن الجزأين اللذين جمعهما المتحدث بعلامة الحذف ليسا متجاورين في المدخل (بينهما «وفي حديث الصيد: إنّ لي كلابًا مُكَلَّبةً...»).

(حديث، صحيح) حديث 158_2956 (صحيح مسلم): «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»: hadith_get: الكتاب «صحيح مسلم»، والنص المذكور موجود بحروفه في الحديث، وحكم الواجهة «0 صحيح»، والسند متصل: عبد بن حميد ← عبد الرزاق ← معمر ← الزهري ← أبو سلمة ← أبو هريرة، وtext_vs_stored: agrees.

(استدلال، في غير موضعه) أن «انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ» تفيد الكراهة فقط ولا تفيد التحريم، والفرق بين «لا يجوز» و«ينقص من أجره»: هذا استدلال اجتهادي لا نصّ؛ والنقصان المرتّب على «اتخاذ» الكلب مشروط بالاستثناء (إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع)، والاستثناء يفيد أنّ ما عداه منهيٌّ عنه، والنهي أقلّه كراهة تحريمية وهو «غير مباح» بحسب المصطلح المتنازع فيه. ولم يُحضر المتحدث نصًّا يبيح اتخاذ الكلب لغير الحاجة.

(حديث، صحيح) حديث 184_2464 (سنن أبي داود): «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»: hadith_get: الكتاب «سنن أبي داود»، والنص المذكور موجود بحروفه، والسند: الحسن بن علي ← عبد الرزاق ← معمر ← الزهري ← أبو سلمة ← أبو هريرة، وtext_vs_stored: agrees، وحكم الواجهة «0 صحيح».

(حديث، صحيح) حديث 146_2298 (صحيح البخاري) في قصّة سقي الكلب و«في كلّ ذات كبد رطبة أجر»: hadith_get: الكتاب «صحيح البخاري»، والنص المذكور موجود بحروفه، والسند: عبد الله بن مسلمة ← مالك ← سمي ← أبو صالح السمان ← أبو هريرة، وtext_vs_stored: agrees.

(حديث، صحيح) حديث 158_4171 (صحيح مسلم) في قصّة البَغيّ وسقيها الكلب: hadith_get: الكتاب «صحيح مسلم»، والنص المذكور موجود بحروفه، والسند: أبو الطاهر ← ابن وهب ← جرير بن حازم ← أيوب ← ابن سيرين ← أبو هريرة، وtext_vs_stored: agrees.

(حديث، صحيح) حديث 173_3204 (سنن ابن ماجه): «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ... وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»: hadith_get: الكتاب «سنن ابن ماجه»، والنص المذكور بتمامه موجود بحروفه، والسند: ابن أبي شيبة ← أحمد بن يونس ← أبو شهاب ← يونس بن عبيد ← الحسن ← عبد الله بن مغفل، وtext_vs_stored: agrees.

(حديث، صحيح) حديث 184_2465 (سنن أبي داود): «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ»: hadith_get: الكتاب «سنن أبي داود»، والنص المذكور موجود بحروفه، والسند: مسدد ← يزيد بن زريع ← يونس بن عبيد ← الحسن ← عبد الله بن مغفل، وtext_vs_stored: agrees.

(حديث، صحيح) الاستشهاد بـ109_81 (قول شعبة: «كنت أشتهي أن أسمع من أبي سفيان بن العلاء... لأن الحسن سمع من ابن مغفل») لدفع عنعنة الحسن البصري: hadith_get لـ109_81 (الجامع في العلل لأحمد): النص موجود: «قال أبي: قال شعبة: كنت أشتهي أن أسمع من أبي سفيان بن العلاء يعني حديث ابن مغفل عن النبي ﷺ: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، لأن الحسن سمع من ابن مغفل». وهو قول شعبة (عالم، لا صحابي)، فيُحتجّ به في اتصال سماع الحسن من ابن مغفل لا في الحكم.

(حديث، صحيح) أن البخاري روى قصّة البَغيّ أيضًا في 146_3232: hadith_get لـ146_3232: الكتاب «صحيح البخاري»، والنص في قصّة البغيّ والكلب، وcluster_id «4906» نفسه الذي فيه 158_4171.

(استدلال، لا يمكن التحقق منه) «الأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحريم إلا بنصّ صريح»: قاعدة أصولية لا يُثبتها أداة في هذه الجلسة، ولم يجلب لها المتحدث مصدرًا. ثم إنّ النصوص المحضورة (النهي عن ثمن الكلب، وأمر قتل الكلاب، ومنع دخول الملائكة بيتًا فيه كلب، والأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعًا) نصوصٌ في المنع، فيُنتقض بها محلّ الاستدلال على الأقلّ في اتخاذ الكلب لغير حاجة.

(استدلال، في غير موضعه) «لا نصّ صريح في التحريم» وأنّ القول بـ«غير مباح» يحتاج نصًّا صريحًا: خلافًا لهذه الدعوى، في الصحيحين وغيرهما نصوصٌ في المنع متعلقة بالكلب: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب» (19_1332)، و«أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» (158_2942)، و«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ» (146_3095)، و«طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (158_425).

(حديث، صحيح) وصف رواة الأسانيد وأنهم «ثقات متصلون» وأنّ الحديث صحيح: تحقيقي المستقل لأسانيد الأحاديث الستة يوافق الواجهة في صحّة أسانيدها (مع تفصيل العلل في hadith_analyses)، ولا يترتب على صحّتها ما ادّعاه المتحدث من إباحة اتخاذ الكلب لغير حاجة؛ بل عكسُه أظهر، لأنّ المتن نفسه يستثني الماشية والصيد والزرع فقط، ويجعل ما سواها منقوصًا به الأجر، بل في 173_3204 تصريحٌ بأنّ من اتخذ كلبًا لغير ذلك «نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ».

خلاصة تحقيق خطاب الطرف الآخر في هذه الجولة: (١) صحيحٌ ما سلّمه من أنّ كلّ ما استشهدتُ به ثابتٌ، وتحقّقتُ في هذه الجولة من متون 158_2956 و173_3204 و184_2465 و19_1332 و158_2942 و146_3095 و146_2298 و158_4171 و146_3232 و146_2164 و158_2955 بأسانيدها، وحكمي فيها يوافق الواجهة إلّا 146_3232 فحكمي «صحيح» وحكم الواجهة «1 حسن» مع أنّ حكم عنقوده «صحيح». (٢) ونصوص الآيتين 5:4 و18:18 ثابتة الاقتباس والنسبة لكنّ الاستدلال بهما على إباحة التربية مطلقًا غير صحيح: 5:4 في الصيد وأكل ما أمسكته الجوارح، و18:18 خبرٌ عن حال أهل الكهف لا تقريرٌ لحكم. (٣) وأما دعواه «لا نصَّ في التحريم» و«الاستثناء في جملة الجزاء لا في جملة التحريم» و«النهي عن ثمن الكلب حكمٌ في البيع» فهي استدلالاتٌ وجّهتُ الخلل فيها؛ فإنّ 158_2956 و173_3204 نصّان في «اتخاذ» الكلب نفسه، وفي 173_3204 تصريحٌ: «وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ... إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»، وفي 146_3095 منعُ بيتٍ فيه كلب — وهو مكان التربية — وفي 158_425 تغليظُ ولوغه. (٤) ولم أجد في كلامه دليلًا صحيحًا واحدًا يُبيح التربية لغير حاجة، بل كلّ ما ساقه من الأدلة الموجّهة على المنع يُعضّد المنع أو لا يتصل بالحكم؛ والخلاصة أنّ الحكم: غير مباح.

(حديث، صحيح) تسليم الطرف الآخر بصحّة ما استشهدتُ به: 146_3095 و158_425 و19_1332 و158_2942 وسائر ما سُقته: هذا إقرارٌ لا دليل؛ وقد تحقّقتُ بنفسي في الجولة السابقة من وجود هذه السجلات وصحّة أسانيدها، وقرأتُ متونها مرة أخرى في هذه الجولة (hadith_get لكلٍّ منها)، فمتنُ 146_3095: «lَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ»، ومتنُ 158_425: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ...»، ومتنُ 19_1332: «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ...»، ومتنُ 158_2942: «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ». فالتسليم سليم، لكنه لا ينقض دلالتها.

(استدلال، في غير موضعه) «لا نصَّ في تحريم التربية في شيءٍ من نصوصه»، وأنّ نصوص المنع أحكامٌ جزئيّةٌ في أبوابٍ أخرى (الطهارة والبيع والإبادة) لا تصل إلى حكم الاتخاذ: أوّلًا: هذا خلاف لفظ الحديث المتفق على صحّته: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا... انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ»، فالحديث في «اتخاذ» الكلب نفسه، لا في بابٍ آخر، والاستثناء فيه (ماشية وصيد وزرع) يُبيّن أنّ ما سواه من الاتخاذ هو مورد الجزاء. وثانيًا: في 173_3204 تصريحٌ بالاتخاذ: «وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ... إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»، فهو نصٌّ في الاتخاذ لا خارجه. وثالثًا: منع دخول الملائكة بيتًا فيه كلب (146_3095) متعلّقٌ بمكان التربية نفسها لا بباب الطهارة.

(حديث، صحيح) اللفظ المخزون في مسلم 158_2956 على ما نقله: hadith_get لـ158_2956: النصّ في «صحيح مسلم»: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ صَيْدٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»، وحكم الواجهة «0 صحيح». وفي آخره أثرٌ موقوفٌ على ابن عمر: «قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ»؛ وهذا قولُ صحابيٍّ (موقوف) فلا يحتجّ به وحده.

(استدلال، في غير موضعه) أنّ الاستثناء واردٌ في جملة الجزاء لا في جملة التحريم، فالحديث يقرّر مشروعية الاتخاذ للماشية والصيد والزرع ويؤيّد الإباحة: هذا بناءٌ على أنّ «ما لا جزاء فيه مباحٌ مطلقًا»؛ وهو غير لازم، فإنّ الاستثناء يُخرج المستثنى من الجزاء لا من التكليف، وحديث 173_3204 يضمّ إلى «نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ» أمرًا بقتل الأسود البهيم، وفي مسلم 158_425 إيجابُ غسل الإناء سبعًا من ولوغه، وفي البخاري 146_3095 منعُ الملائكة دخول البيت الذي فيه كلب. فهذه قرائن تُخرج الاتخاذ لغير حاجة عن دائرة الإباحة، وإن كان بابَ الاستحباب والكراهة، وهو معنى «غير مباح».

(حديث، صحيح) لفظ 173_3204 على ما نقله المتحدث: hadith_get لـ173_3204 (سنن ابن ماجه): «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ، إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»، وحكم الواجهة «0 صحيح».

(حديث، صحيح) لفظ 184_2465 على ما نقله المتحدث: hadith_get لـ184_2465 (سنن أبي داود): «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ»، وحكم الواجهة «0 صحيح».

(استدلال، في غير موضعه) حديث «لولا أنّ الكلاب أمة من الأمم» يقرّر أنّ الكلاب أمة معتبرة ويُبطل تحريم الاتخاذ، إذ لو كان الاتخاذ حرامًا لكفى منعُه عن أمر القتل: التعليل بأنها «أمة من الأمم» إنما يُقرّر أنّ لها خالقًا مُقدِّرًا سبحانه فلا يُباد خلقُه بلا مقتضٍ، ثم قيّد ﷺ الأمر: «فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ»؛ ولو كان في ذلك تقرير إباحة الاتخاذ لَما قيل بعد هذا اللفظ نفسه في ابن ماجه: «وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»؛ فالحديث نفسه يجمع التعليل والأمر بالقتل والجزاء على الاتخاذ، فاستدلاله به على الإباحة المطلقة غير صحيح.

(قرآن، في غير موضعه) آية 5:4: «وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ...» تُثبت اتخاذ الكلاب وتعليمها، وليس فيها تخصيص بضرورة مقيَّدة: quran_verify_quote: «match_at_claimed_ref» لـ5:4؛ والآية في سياق الصيد وأكل ما أمسكته الجوارح، وقد سمّى المفسّرون «الجوارح» بالكلاب وسباع الطير والفهود؛ وأما دلالتها على إباحة الانتفاع بالكلب في الصيد فهي إباحةٌ لهذا الغرض، وهي نفسها أحد الأنواع التي استثناها الحديث، فليست في إباحة التربية لغير حاجة. وقول لو كان في الآية ما يُخصّ ذلك بضرورة لا يُسلَّم، لكن الحاجة دلالتها محدودة بموردها.

(قرآن، في غير موضعه) آية 18:18: «وَكَلْبُهُم بَٰسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ» تُثبت أن اتخاذ كلبٍ في مسكنٍ لم يُنكر: quran_verify_quote: «match_at_claimed_ref» لـ18:18؛ والآية خبرٌ عن حال أهل الكهف وكلبهم، وتمامها: «لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا»، وليس فيها لا ثناء على الكلب ولا تقريرٌ لحكمٍ شرعيٍّ في اتخاذه؛ والسكوت عن الذكر ليس إثباتًا لحكم.

(حديث، صحيح) «خبر 146_2298 و158_4171 في سقيا الكلب ومغفرة الذنب أسلمه وأزيده ثبوتًا بشاهده عند البخاري 146_3232»: hadith_get لـ146_2298 (البخاري، «0 صحيح») و158_4171 (مسلم، «0 صحيح») و146_3232 (البخاري؛ حكم الواجهة «1 حسن» مع أنّ حكم عنقود الحديث «0 صحيح»، وهو في الموضع 4906 نفسه). وهو خيرٌ في الإحسان إلى البهائم ولا يخصّ الاتخاذ.

(حديث، صحيح) لفظ 19_1332 (النهي عن ثمن الكلب) على ما نقله الطرف الآخر: hadith_get لـ19_1332 (الموطأ): «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ»، وحكم الواجهة «0 صحيح»؛ وهو نصٌّ في المنع متعلّق بالكلب.

(حديث، صحيح) لفظ 158_2942 (أمر بقتل الكلاب) على ما نقله الطرف الآخر: hadith_get لـ158_2942 (صحيح مسلم): «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ»، وحكم الواجهة «0 صحيح».

(حديث، صحيح) لفظ 146_3095 (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب) على ما نقله الطرف الآخر: hadith_get لـ146_3095 (صحيح البخاري): «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ»، وحكم الواجهة «0 صحيح»؛ وقد طلبتُ شرح ابن حجر لهذا الباب فلم يُجدِ (أعاده في بابٍ آخر)، والصواب أنّ معناه من المتن نفسه. وهو نصٌّ في منع البيت الذي فيه كلب.

(استدلال، في غير موضعه) النهي عن ثمن الكلب حكمٌ في البيع، والغسل من ولوغه حكمٌ في الطهارة، ومنع الملائكة حكمٌ في بيوت الصلاة، وليس في شيءٍ منها تحريم مطلق: هذه أعذارٌ لا تنفي الدلالة؛ فالنهي عن ثمن الكلب يُفيد أنّ الحيوان نفسه لا قيمةَ مُعتبرةَ له في الشرع (وهو واحدٌ من الأبواب التي وردت فيها المنع عن الكلب)، والغسل من ولوغه يُفيد النجاسة والغلظة في الأحكام المتعلقة به، ومنع الملائكة يُفيد المنع من وجوده في البيوت؛ ومجموعها يفيد المنع من التربية لغير حاجة، وهو المطلوب.

(استدلال، في غير موضعه) «الأصل في الأشياء الإباحة، وليس مع الخصم نصٌّ صريحٌ يرفعه»: الأصل الإباحة في الجملة لا يُنكر، لكنّه لا يعمل عند قيام الدليل؛ ونصوصٌ صحيحة عند الطرفين ترفعه في هذه المسألة: 158_2956 (مع الاستثناء) و173_3204 (وهو صريح في الاتخاذ) و146_3095 (منع البيت) و158_425 (تغليظ الوضوء)، فليس الباب خاليًا من النصّ.

خلاصة تدقيق خطاب الطرف الآخر: (١) ما سلّمه من ثبوت النصوص صحيحٌ في الجملة، وتحقّقتُ في هذه الجولة من متون 158_2955 و146_2164 بأسانيدهما وقرأتُ أقوال النقاد في رجالهما، ومن قبلُ في بقيّة السجلات. وخالفني في موضعٍ واحد: حكم 146_3232 عند الواجهة «1 حسن» مع أنّ حكم عنقوده «صحيح»، فالخلاف في تصنيف سجلٍ من مواضع الحديث نفسه لا في ثبوته. (٢) واعتراضه على 146_2164 اعتراضٌ وجيهٌ في جزئه: سندُ المتن فيه عنعنة يحيى بن أبي كثير وهو مدلّس عند الواجهة، وقال ابن حجر: «ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، وقد احتمل الأئمة تدليسه لإمامته»، وفي هدي الساري: «... واحتج به الأئمة»؛ وأما الطرق 73082 و73083 و73084 ففي كلٍّ منها «موضع تعليق» وحكمها «2 ضعيف» كما ذكر. لكنّ المتن ثابتٌ من 158_2955 و158_2956 و184_2464، ودلالتي في المسألة لا تتوقّف على هذا الطريق، فلا أركّب عليه حجّتي؛ وهذا هو القدر الذي أُسلمه للطرف الآخر، دون أن يُغيّر من دلالة النصوص على الذمّ. (٣) ومن مواضع الخلل في كلامه: (أ) دعواه «لا لفظَ تحريمٍ» و«لا يجوز اتّخاذ الكلب» شرطٌ لا يلزم؛ فإنّ النصوص في «اتخاذ» الكلب نفسه: 158_2955 (اقْتَنَى) و158_2956 (اتَّخَذَ) و146_2164 (أَمْسَكَ) و173_3204 (اتَّخَذُوا) و146_3095 (بيتًا فيه كلب) و158_425 (ولوغه) و19_1332 (ثمنه) و158_2942 (الأمر بقتله)؛ ومجموعُها يُثبت أنّ التربية لغير الحاجة لا تُباح. (ب) خلطُه في الاقتباس: أدخل في متن 146_2298 جملةَ «وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ» من آية الكهف 18:18، وهي ليست في الخبر. (ج) حذفُ الشطر الثاني من 173_3204 في دوره الأول، وما ذكره في أخبار مالكٍ في 19_1332 يتلخّص في أنّه كراهة، والكراهة نقيض الإباحة. (٤) وأما الاستشهادان المعجميان فقد وجدتُ كلامه في المدخلين لفظًا صحيحًا (وإن كان جمعُهما بعلامة الحذف في «المكلّب» قد أوهم تجاورًا ليس بالتجاور)، لكنّ المعجم عنده وعندي لا يقضي في تحريمٍ ولا تنزيه، بل يُبيّن أنّ مادة الكراهة إباءٌ ومنعٌ، لا إباحة.

(حديث، صحيح) «لا خلاف بيننا في ثبوت النصوص»؛ وقد عدّ الآيتين 5:4 و18:18 والأحاديث: 158_2956، 184_2464، 158_2955، 146_2164، 173_3204، 184_2465، 19_1332، 158_2942، 146_3095، 158_425، 146_2298، 158_4171، 146_3232، وأنّ «أحكام الواجهة كما ذكرها في الجملة»: تحقّقتُ من وجود هذه السجلات ومتونها بـhadith_get في هذه الجولة وفي الجولات السابقة، ووجدتُ الأحكام كما ذكر إلّا موضعًا واحدًا: 146_3232 حكم الواجهة له «1 حسن» لا «0 صحيح»، وإن كان حكم عنقود حديثه «0 صحيح»؛ وليست هذه من الأحاديث التي عدّها المتحدث في التسليم.

(قرآن، صحيح) آية 5:4 مطابقة لموضعها بنصّها: quran_verify_quote للآية: «match_at_claimed_ref» في 5:4، والآية نفسها بعينها التي جلبها quran_get سابقًا.

(قرآن، في غير موضعه) آية 18:18 مطابقة لموضعها بنصّها، ودلالتها أنّ ذكر كلبٍ في مسكنٍ لم يُنكر عليهم: الاقتباس مطابق («match_at_claimed_ref» في 18:18)، وأما الدلالة فلا: الآية خبرٌ عن حال أهل الكهف وكلبهم في سياق آياتٍ من أعلام النبوة، وتمامها: «لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا»؛ والسكوت عن الذكر لا يُثبت حكمًا، ولا يلزم من عدم الإنكار في قصص الأمم السابقة إباحةُ التربية في شرعنا.

(استدلال، في غير موضعه) «لا لفظَ تحريمٍ في شيءٍ من نصوصه»، وألفاظها كلّها نقصانُ أجرٍ وأحكامٌ متعلّقة، وليس فيها «لا يجوز أن تتّخذ كلبًا»: أوّلًا: هذه الدعوى تُغالط المقصود، فإنّ «غير مباح» في المناظرة نقيض «مباح»، وهو يشمل الكراهة التحريمية والتنزيهية؛ والطرف الآخر يحوّل النزاع إلى اشتراط لفظ «حرام» ليحمي مذهب «الإباحة». وثانيًا: النصوص نفسها: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا» (158_2956)، و«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا» (158_2955)، و«مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا» (146_2164)، و«وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ... إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (173_3204)، و«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ» (146_3095)، و«نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ» (19_1332)، و«أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» (158_2942)، و«طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ...» (158_425). فهذا قدرٌ من النصوص في باب الكلب، ولا يُقال معه إنّ «الأصل» باقٍ على الإباحة كما يدّعيه.

(حديث، صحيح) لفظ 158_2955: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ»: hadith_get لـ158_2955 (صحيح مسلم): النصّ مطابق إلّا أنّ المتحدث كتب «قِرَاطَانِ» بإسقاط الياء، والصواب «قِيرَاطَانِ» كما في المخزون. وحكم الواجهة «0 صحيح».

(حديث، صحيح) لفظ 146_2164: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ»: hadith_get لـ146_2164 (صحيح البخاري): النصّ مطابق للمقتبس، وحكم الواجهة «0 صحيح».

(استدلال، في غير موضعه) «الاستثناء في حديث الاتخاذ حجّةٌ لي»؛ فهو واردٌ في جملة الجزاء لا في جملة التحريم، والمستثنى لا جزاء عليه، وما سواه عليه نقصانُ أجر: الاستثناء في جملة الجزاء هو محلّ التسليم؛ لكنه لا يُنتج الإباحة، لأنّ ترتيب الجزاء على الفعل دليلُ الذمّ، والذمّ ينافي «المباح». ولو كان الفعل مباحًا مطلقًا لم يكن لنقصان الأجر سببٌ؛ فدلالة النقصان على «لا يُباح» أقربُ من دلالته على الإباحة. وقد صرّح 173_3204 بالاتخاذ نفسه: «وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا... إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ»، وهو نصٌّ في الاتخاذ لا في غيره.

(معجم، صحيح) الاستشهاد المعجمي lisan:كره: ما نقله عن ابن سيده والزجاج في مادة الكراهة: جلبتُ مدخل «كره» في لسان العرب فوجدتُ الألفاظ التي نقلها: «ابن سيده: الكَرْهُ الإباءُ والمَشَقَّةُ تُكَلِّفُها فتَحْتَمِلُها والكُرْهُ، بالضم، المشقةُ تحْتَمِلُها من غير أَن تُكَلِّفها... وقد كَرِهَه كَرْهًا وكُرْهًا وكَراهَةً وكراهِيةً»، و«والكَرْهُ المكروهُ». فأقتباسه صحيح لفظًا، إلّا أنّه قصَر دلالة المادة على «ضدّ المحبوب»، والمادة أصلها الإباءُ والمنعُ والامتناع، وهو نقيض الرضا والإباحة، فلا يُتّخذ من المعجم حجةً لترجيح «مباح» على «غير مباح».

(معجم، صحيح) «اللغة لا تفرّق بين الكراهة التحريمية والتنزيهية، فالمعجم لا يقضي في موضع النزاع»: هذا صحيح في الجملة، وأنا لا أستند إلى المعجم لإثبات الحرمة، بل لبيان أنّ مادة الكراهة في اللسان إباءٌ ومنعٌ لا إباحةٌ؛ والأحكام تُؤخذ من النصوص لا من المعاجم كما هو مقرّر في المناظرة.

(استدلال، في غير موضعه) «لا زال الاستدلال في باب النصوص، لا في باب الثبوت»، وأنّ النهي عن ثمن الكلب حكمٌ في البيع، وتغليظ غسل الإناء حكمٌ في الطهارة، ومنعُ دخول الملائكة متعلّقٌ بحضورهنّ لا بنفس التربية: هذا صرفٌ للنصوص عن موردها؛ فإنّ الحديث في «اتخاذ» الكلب كما تقدّم، ولفظ 146_3095: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ» متعلّقٌ بالبيت ومكان وجود الكلب لا بحضور الملائكة وحده؛ والنهي عن ثمن الكلب يُفيد أنّ الكلب لا قيمةَ مُعتبرةَ له في الشرع، والغسل من ولوغه يُفيد الغلظة في الأحكام المتعلقة به؛ ومجموعُها لا يُبقي الكلب على الإباحة المطلقة.

(أخرى، صحيح) «قوله إنّني تركت الشطر الثاني من ابن ماجه غير صحيح؛ فقد نقلتُه بتمامه»: نعم، الطرف الآخر نقل في دوره الأول لفظ 173_3204 بتمامه بما فيه «وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»، وهذا يُشكر له؛ لكنّه بنى استدلاله في ذلك الدور على شطره الأول وحده («أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ») فأوهم أنّ الحديث لا نصّ فيه على الاتخاذ، وقد بيّنتُ أنّ الشطر الثاني نصٌّ فيه.

(قرآن، في غير موضعه) آية 5:4 «وفي ذلك إباحةُ اتخاذها وتعليمها»: الآية في إباحة الانتفاع بالجوارح في الصيد وأكل ما أمسكته، وهو أحد المستثنيات في حديث الاتخاذ؛ فدلالتها على إباحة تعليم الكلاب للصيد لا تنقلب على خصمه، ولا تُثبت إباحة تربية الكلب لغير حاجة.

(حديث، صحيح) التحدّي على 146_2164: «إسناده المخصوص مداره على عنعنة يحيى بن أبي كثير، وهو عند الواجهة ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل؛ والطرق الثلاث الأخرى (73082، 73083، 73084) موضعُ تعليقٍ وحكمها ضعيف، فلا تصلح شواهدَ معتبرة»: تتبّعتُ السجل: فسند المتن هو معاذ بن فضالة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ووجدتُ في قاعدة البيانات سندًا له هو sanad_id 73085 بحكم «0 صحيح»، وفيه ابن أبي كثير بالعنعنة وهو mudallis عند الواجهة، وأقوال النقاد فيه: قال أبو حاتم: «إمام لا يحدث إلا عن ثقة»، وابن حجر: «ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، وقد احتمل الأئمة تدليسه لإمامته»، وفي هدي الساري: «أحد الأئمة الأثبات الثقات المكثرين كثير الإرسال والتدليس، ... واحتج به الأئمة». وأما الطرق 73082 و73083 و73084 ففي كلٍّ منها «موضع تعليق» وحكمها «2 ضعيف» كما ذكر. فهذه قرينةٌ صحيحة في الجملة، لكنها لا تُسقط الحديث؛ لأنّ المتن ثابتٌ من 158_2955 و158_2956 و184_2464، ودلالتي في النزاع قائمةٌ على هذه لا على طريق 146_2164 بعينه. فعلى هذا: لا تُبنى دعوى الإباحة على هذه العلّة.

(حديث، صحيح) إنّ «أحمد بن عمرو القرشي (أبو الطاهر)» و«حرملة بن يحيى التجيبي» و«يونس بن يزيد الأيلي» و«سعيد بن المسيب» في سند 158_2955 على ما وصفه: hadith_narrator: أبو الطاهر rotba 3 «ثقة» وmuslim=1؛ وحرملة بن يحيى rotba 4 «صدوق حسن الحديث» قال أبو حاتم فيه «يكتب حديثه ولا يحتج به» وابن عدي: «لم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله»، والعقيلي: «كان أعلم الناس بابن وهب، وهو ثقة إن شاء الله»، وابن حجر: «صدوق»؛ ويونس بن يزيد rotba 3 «ثقة»؛ وسعيد بن المسيب «أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» قال أبو حاتم «أثبتهم في أبي هريرة»؛ والطريق المخزون لحرملة فيه 90979 بحكم «1 حسن»، والطريق الآخر 90980 بحكم «0 صحيح»، فقول الطرف الآخر «حكم الواجهة كما ذكرها» صحيح في هذا السجل تفصيلًا.

(حديث، منقول محرَّفاً) الاستشهاد بالحديث 146_2298 بالنصّ: «بَيْنَا رَجُلٌ ... وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ... فَسَقَى الْكَلْبَ ... فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»: hadith_get لـ146_2298 (البخاري): المتن لا يتضمّن «وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ» — وهذه من آية الكهف 18:18، وليست من الخبر؛ فلا يجوز خلطُ كلام القرآن بكلام النبوّة في سندٍ واحد. أمّا المتن الصحيح: «بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ... فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ... فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».

(معجم، صحيح) الاستشهاد المعجمي lisan:كلب: «والمُكَلِّبُ: الذي يُعَلِّم الكِلابَ أَخْذ الصيدِ ... وفي التنزيل العزيز: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ»: جلبتُ مدخل «كلب» في لسان العرب فوجدتُ «والـمُكَلِّبُ: الذي يُعَلِّم الكِلابَ أَخْذ الصيدِ»، وفيه «وفي التنزيل العزيز: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ سورة المائدة آية 4»؛ والمعنيان ثابتان في المدخل، إلا أنّ الكاتب جمعهما بعلامة حذف وبينهما في المدخل: «وفي حديث الصيد: إِنَّ لي كِلابًا مُكَلَّبةً فأَفْتِني في صَيدها»، فأظهرت صنعةُ الحذف كأنما هما متجاوران.

(حديث، صحيح) «فالمطالبة أن يُبيّن وجه تصحيح هذا الإسناد بعينه بعد هذه العلّة؛ مع تسليمي أنّ المتن ثابتٌ من طرق مسلم»: مسلَّمٌ ومقبول في الجملة، وقد رجعتُ إلى السجل فوجدت سندًا للبخاري فيه (73085) بحكم «0 صحيح»، مع أنّ ابن أبي كثير عنعن، ونقّادُه يحتملون تدليسه لإمامته كما ذكرتُ. ومع ذلك فإني لا أحتاج إلى هذا الطريق بعينه في الاستدلال؛ فالحديث ثابتٌ من 158_2955 و158_2956 و184_2464 وغيرها، وهو يذكر «الاتخاذ» نفسه.

(استدلال، في غير موضعه) «لم يأتِ الطرف الآخر بلفظٍ من كتاب الله ولا من سنّة النبيّ ﷺ يقول: لا يجوز اتّخاذ الكلب أو هو حرام ... وبقي الحكم على الأصل: الإباحة»: هذه مغالطةُ المطالِبة بلفظٍ خاصّ؛ فقد أثبتُّ أنّ النصوص الصحيحة في الباب (158_2955، 158_2956، 146_2164، 173_3204، 19_1332، 158_2942، 146_3095، 158_425) تتعلّق بالكلب واتخاذه وترتيب الجزاء عليه، وهذا كافٍ في إثبات «لا يُباح»، وليس بلازمٍ أن تأتي بلفظ «حرام»؛ والأحكام في الشريعة تُؤخذ من مجموع الأدلة لا من لفظةٍ واحدة.

(قول عالم، في غير موضعه) «ونصُّ مالك في 19_1332: أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي وَغَيْرِ الضَّارِي يؤيّد أن حكم الباب كراهة، لا تحريماً»: إمامةُ مالكٍ مُسلَّمة، ونصُّه المنقول صحيح لفظًا في السجل: «أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي وَغَيْرِ الضَّارِي لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ»، لكنّه ليس دليلًا على الإباحة؛ بل هو نصٌّ في أنّ الإمام فهم النهيَ النبويَّ على جهة الكراهة، والكراهة عند أهل العلم نقيض الإباحة، فهي في ناحية الطرف الآخر لا في ناحيته. وأما توزيع الأحكام على الأبواب (بيع، طهارة، حضور الملائكة) فلا يمنع أن يُفهم مجموع ذلك في باب الكلاب على المنع من التربية لغير حاجة.