حكم تزوج الصغيرات في الإسلام

الخلاصة: النصّ القرآني المذكور صحيحٌ ثابتٌ في موضعه (65:4) بلا تحريف، فلا نطعن في نقله. والحديثان 146_3630 و158_2556 موجودان كما ذكر، ومنقولان باختصارٍ يفهم منه المعنى (وفي الأول حذفٌ لم يغيّر المقصود)، وإسنادهما كما تتبّعته صحيحٌ ثابتٌ في الصحيحين، وأقوال الخصم في توثيق رواته مطابقة لما في سجلات النقّاد، فلا أُنازعه في صحّة هذه الأسانيد ولا في ثبوت نكاح النبي ﷺ لعائشة وهي بنت ست ودخوله بها وهي بنت تسع. وكذلك 137_2122 ثابتٌ لفظه في الدارمي، وأصله في البخاري ومسلم من طرق أخرى، فقوله بحسنه موافقٌ لقاعدة البيانات. وأما ما لا يمكنني التحقّق منه فهو ما نقله عن الطبري من أثرَي قتادة والضحّاك، إذ لا تفسير ولا مسند للطبري في أدواتي، وهما على كل حال قولا تابعيَّين فلا يقومان حجّة. وأما الذي أُخالف الخصم فيه فهو الدلالة لا النقل: فالآية تتكلّم في العدّة بعد الطلاق، والاستدلال بها على تجويز عقد نكاح الصغيرة استدلالٌ مآخذه محلّ نزاع؛ والخبرُ عن فعله ﷺ في واقعةٍ معيّنة لا يفيد بذاته تعميم الجواز على كلّ صغيرة وكلّ وليّ بلا قيد؛ ولفظ «البكر» في حديث الاستئذان منصرفٌ إلى البالغات، فاستظهار الصغرى منه بعيدٌ. ولم أرَ في كلام الخصم ما يقوم على أثرٍ موقوفٍ على صحابي وحده دون سندٍ مرفوع، ولا ما يستحقّ طعنًا في نصوصه؛ وإنما الطعن في الاستدلال وتعميم الدلالة.

(قرآن، صحيح) قوله تعالى في سورة الطلاق: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ...) معزوًّا إلى الموضع 65:4.: تحقّقتُ بالآية بالنصّ نفسه (quran_verify_quote) فكانت النتيجة match_at_claimed_ref عند 65:4، وقرأتُها في quran_get فجاء نصّها مطابقًا للمقتبس حرفًا بحرف في الرسم الإملائي، وتمامُ الآية: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا). فالنقل صحيح لا تحريف فيه.

(أخرى، لا يمكن التحقق منه) أنّ أهل التفسير قالوا إنّ المراد بـ«اللائي لم يحضن» هن الأبكار الصغار؛ وروى الطبري عن قتادة: «هُنَّ الأَبْكَارُ اللَّاتِي لَمْ يَحِضْنَ...»، وعن الضحّاك: «وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ: لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ، وَقَدْ مُسِسْنَ...».: لا يوجد في أدواتي كتاب تفسير ولا مسند للطبري أستطيع تتبّع هذه الآثار فيه، فلا يمكنني إثبات النصّ المذكور عن قتادة والضحّاك ولا نفيه. ويلاحظ أنّ المخالف نفسه قدّم الأثرين على أنهما «شاهد» لا حجّة مستقلّة، وهما على كل حال قول تابعيَّين لا قول الرسول ﷺ، فلا يقومان دليلًا بأنفسهما.

(حديث، صحيح) حديث عائشة عند البخاري بالرقم 146_3630 بلفظ «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ... وَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ».: جلبَتُ السجلّ (hadith_get 146_3630) فوجدته في صحيح البخاري، وهو موجود. لكن اللفظ المذكور في كلام الخصم ليس نقلًا تامًّا للفظ الحديث، بل مختصرٌ بحذفٍ ووضْعِ نقاط («...»): فليس فيه «فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ... فَتَمَرَّقَ شَعَرِي... فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي...» وهو معظم المتن. والعبارات التي أثبتها («وَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ»، و«بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ») موجودة فعلًا في المتن، فليس تحريفًا بل اختصارًا. فأثبتُ وجود الحديث وصحّة ما نقل، مع التنبيه على أنه اختصار لا نصّ كامل.

(حديث، صحيح) حديث عائشة عند مسلم بالرقم 158_2556 بلفظ «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ».: جلبتُ السجلّ (hadith_get 158_2556) فوجدتُه في صحيح مسلم، والمتن مطابقٌ للمقتبس بتمامه، وفيه روايتان مجموعتان: يحيى بن يحيى عن أبي معاوية (محمد بن خازم) عن هشام، وابن نمير عن عبدة بن سليمان عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

(حديث، صحيح) حديث ابن عباس عند الدارمي بالرقم 137_2122 بلفظ «تُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».: جلبتُ السجلّ (hadith_get 137_2122) فوجدتُه في سنن الدارمي، واللفظ مطابقٌ للمقتبس حرفيًّا: «تُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»، وإسناده كما ذكره: إسحاق بن عيسى عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس. وهو مرفوعٌ إلى النبي ﷺ، وحكم قاعدة البيانات عليه «1 حسن».

(حديث، صحيح) أنّ حديث «تستأذن البكر» ورد عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وعدي بن عميرة، وأنّ البخاري ومسلم أخرجاه من طرق عن أبي هريرة وابن عباس.: بحثتُ في فهرسين (146 البخاري، 158 مسلم) فوجدتُ في البخاري: 146_4766 و146_6481 و146_6483، وفي مسلم: 158_2551، وكلّها بلفظ «لا تنكح البكر حتى تستأذن». ووجدتُ في مجموعة الحديث (cluster 186) طرقًا عن عدي بن عميرة وأبي هريرة وعائشة غيرها في كتب أخرى. فالمنى ثابتٌ في الصحيحين بالمعنى، وكون هذا الطريق الدارمي يتقوّى بها صحيح.

(استدلال، في غير موضعه) أنّ آية الطلاق «نصٌّ محكمٌ لا يحتمل التأويل» يثبت بعموم «نسائكم» صحة عقد نكاح من لم تحض — وهي الصغيرة قبل البلوغ — في نفسها.: الآية نصّها صحيح، لكنّ الاستدلال بها على جواز عقد نكاح الصغيرة استدلالٌ عليه مآخذ: الآية في سياق العدّة بعد الطلاق، والعدّة إنما تترتّب على نكاح واقعٍ محلّه ما يقع عليه، فالآية تُقرّر أنّ من لم تحض لها عدّة، ولا يلزم منه أنّ كلّ صغيرة عقدُها جائز في كل حال، لأنّ «اللائي لم يحضن» قد تكون الواحدة منهن بالغةً لم تحض بعد، أو لم يُحِضها الله لأسباب، كما قرّر جماعة من المفسّرين؛ فالعموم محلّ نزاع لا إجماع، ودعوى «عدم احتمال التأويل» مبالغة لا تثبت بالنصّ وحده. فالآية تحتمل التفسير المذكور ولا تتعيّن له.

(استدلال، في غير موضعه) أنّ فعل النبي ﷺ بنكاح عائشة وهي بنت ست ودخوله بها وهي بنت تسع تشريعٌ يقتضي جواز عقد النكاح على الصغيرة بلا قيد.: الحديث نفسه صحيحٌ ثابتٌ في الصحيحين، لكنّ الانتقال منه إلى تجويز كل عقد نكاح على صغيرة هو محلّ الخلاف: الخبر يخبر بفعل النبي ﷺ في واقعةٍ معيّنة، واستنباط حكم عام منه يفتقر إلى دليل على تعدية الفعل إلى كلّ الصغيرات وكلّ الأولياء، وهو محلّ نظرٍ بين أهل العلم. وأصل الفائدة التي أرادها الخصم (إثبات جواز أصل العقد) محلّ خلافٍ لا يحسمه مجرّد القياس على الواقعة. فالتصوير جماعه بين ما ثبت وما استُنتج.

(استدلال، في غير موضعه) أنّ سكوت البكر إذنٌ معتبر يدلّ على «مشروعية عقدها في حال البكارة والصغر».: الحديث صحيح بمعناه في الدارمي والصحيحين، غير أنّ الاستظهار منه على عقد الصغيرة فيه نظر: فلفظه «البكر» و«الأيم» في سياق البالغات التي تُستأذن وتُستؤمر، وليس فيه ذكر الصغيرة ولا ذكر عقدٍ على غير بالغة، فبناء الحكم على مجرّد إطلاق لفظ البكر مآخذه ضعيف؛ وهذا مما يذكره المخالف نفسه على أنه شاهدٌ لما ادّعاه لا دليلٌ مستقِلّ.

(حديث، صحيح) أنّ المخالف «تولّى تتبّع الإسنادين بنفسه» وأنّ كلا الحديثين في الصحيحين على شرط الصحة، وذكر أسماء رواة ووثّقهم بأقوال الأئمة.: تتبّعتُ الأسانيد بنفسي (hadith_sanad على 146_3630 و158_2556)، فوجدتُ المتن يوافق المخزون (text_vs_stored: agrees)، والرواة جميعًا ممن وثّقهم النقّاد: فروة بن أبي المغراء (6404) وثّقه الدارقطني وصدّقه أبو حاتم؛ علي بن مسهر (5816) وثّقه يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم؛ هشام بن عروة (8055) ثقة إمام عند أبي حاتم وابن حجر مع تحذيره من تدليسه وتغيّر حفظه؛ عروة بن الزبير (5594) ثقة فقيه مشهور؛ عائشة (4049) صحابية. وكذلك رواة مسلم: يحيى بن يحيى وابن نمير وأبو معاوية وعبدة. فأقوال الخصم في الرواة مطابقة لما في سجلات النقّاد، ولم أجد في الإسناد كذبًا ولا اتّهامًا.

لم تُوجد في كلام الخصم في هذه الجولة مخالفةٌ في النقول، بل التزامٌ بها على الجملة؛ فالآية ثابتة، وأثرا قتادة والضحّاك موجودان فعلًا في تفسير الطبري (٣٣٨_٣١٨٧٩ و٣٣٨_٣١٨٨٠) وإن كانا قولي تابعيَّين لا حجّة، ونقول المعاجم في «البكر» صحيحة وإن لم تُقيّد بالبلوغ، ونقل الترمذي قول أحمد وإسحاق وعائشة ثابتٌ في ١٩٥_١٠٢٣. والذي يظهر لي أنّ الخصم يبني على العامّ والعموم، وأنا أُقابله بأنّ الآية في العدّة لا في تشريع النكاح، وأنّ العامّ لا يتعيّن بالفرد، وأنّ فعل النبي ﷺ في واقعةٍ خاصة لا يُنتج قاعدةً عامّة في كلّ صغيرة وكلّ وليّ. وقد تبيّن خطأٌ ظاهرٌ في دعواه أنّ أبا نعيم (٦٢٠_٣٠٥٢) «من رواية مسلم بعينها» بلفظ «اليتيمة»: فإنّ لفظ مسلم في الباب «الأيم والبكر» (١٥٨_٢٥٥١، ١٥٨_٢٥٥٤)، ولفظ «اليتيمة» من طرق أخرى. وأما مستندي على المنع فثابتٌ بالمعنى: حديث «اليتيمة تستأمر» (١٩٥_١٠٢٣) وحديث الفتاة التي جعل النبي ﷺ الأمر إليها (١٧٣_١٨٦٤)، وهما يدلّان على أنّ الإرادة معتبرةٌ في النكاح. وأما حديث «رفع القلم» (١٨٤_٣٨٢٦) فقد أقررتُ بما أقرّه الخصم من اختلاط عطاء بن السائب وعدم صلاحيته عمدةً، وتركتُه.

(قرآن، صحيح) أنّ آية الطلاق (٦٥:٤) بلفظها وسياقها ثابتة وأنّ الخصم سلّم بذلك، وأنّ الآية في سياق العدّة لا في تشريع النكاح.: الآية ثابتة بالنصّ نفسه في موضعها ٦٥:٤ (quran_verify_quote: match_at_claimed_ref)، ونصّها: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ». والمقابلة بين «يئسن من المحيض» و«لم يحضن» في سياق عدّة الطلاق ثابتة بالقراءة.

(استدلال، في غير موضعه) أنّ «اللائي لم يحضن» عامٌّ يشمل الصغيرة قطعًا لأنها لم تحض، فيكون نصًّا في شمولها.: الأصل في الحيض كما في لسان العرب: «الحَيْضُ: معروف. حاضَت المرأَة تَحِيضُ حَيْضًا ومَحِيضًا»، وفي القاموس: «حاضَت المرأةُ تَحيضُ... سالَ دَمُها». فالوصف يصدق على البالغة التي لم تُحض، فلا يتعيّن للصغيرة؛ والعامّ يشمل ما صدق عليه اللفظ، ولا يثبت به حكمٌ على فردٍ إلا بدليل آخر. فالعموم حجة على شمول الوصف لا على تعيين الصغيرة.

(أخرى، صحيح) أنّ الطبري روى عن قتادة: «هُنَّ الأَبْكَارُ اللَّاتِي لَمْ يَحِضْنَ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» (٣٣٨_٣١٨٧٩)، وعن الضحّاك: «وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ: لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ، وَقَدْ مُسِسْنَ» (٣٣٨_٣١٨٨٠).: وجدتُ الأثرين فعلًا في جامع البيان لابن جرير (book 338): ٣٣٨_٣١٨٧٩ فيه «هُنَّ الأَبْكَارُ اللاتِي لَمْ يَحِضْنَ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ» عن قتادة، و٣٣٨_٣١٨٨٠ فيه «وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ: لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ، وَقَدْ مُسِسْنَ، عِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةٌ أشهرٍ» عن الضحّاك. لكنّهما قولا تابعيَّين موقوفان، وقد قدّمهما الخصم شاهدًا لا حجّة، وهذا صواب.

(معجم، صحيح) أنّ الجوهري وابن السكيت والليث لم يذكروا قيد البلوغ في تفسير البِكر، وأنّ البِكر في اللسان مقابل الثيّب لا مقابل الصغيرة.: أخرجتُ مدخل «بكر»: قال الجوهري في الصحاح: «البِكْرُ: العذراءُ؛ والجمع: أَبْكارٌ، والمصدر: البَكارَةُ بالفتح»؛ وقال الليث في تهذيب اللغة: «والبِكْرُ من النساء: التي لم تمسَّ»، وقال الحراني عن ابن السكيت: «البِكْرُ: الجارية التي لم تفتضَّ، وجمعها: أبكارٌ». ولا قيد بلوغ في شيء من ذلك، لكن لا قيد صِغَرٍ أيضًا؛ فالمدلول «غير المفتضّة» وهو عامّ.

(قول عالم، صحيح) أنّ الترمذي نقل في متن ١٩٥_١٠٢٣ قول أحمد وإسحاق: «إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوّجت فرضيت فالنكاح جائز»، وقول عائشة: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة».: النصّ ثابت في جامع الترمذي ١٩٥_١٠٢٣ بتمامه: «وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاق: إِذَا بَلَغَتِ الْيَتِيمَةُ تِسْعَ سَنِينَ فَزُوِّجَتْ فَرَضِيَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ... وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ». ووجدتُ قول عائشة أيضًا في السنن الكبرى للبيهقي (٦٧٣_١٣٩٧). وهو كلام أهل العلم نقلًا وليس حديثًا مرفوعًا، وقول عائشة أثرٌ موقوفٌ لا يقوم حجّةً بنفسه.

(حديث، معزوّ خطأً) أنّ حديث أبي نعيم (٦٢٠_٣٠٥٢) «من رواية مسلم بعينها عن أبي هريرة» بلفظ «لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر».: طلبتُ لفظ «اليتيمة» في صحيح مسلم فلم أجده في هذا الباب من طريق أبي هريرة، ومتن مسلم في ١٥٨_٢٥٥١ هو: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، وفي ١٥٨_٢٥٥٤: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ». فلفظ «اليتيمة» إنما يأتي عند أبي نعيم (٦٢٠_٣٠٥٢) وغيره من طريق الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، لا من متن مسلم بعينه؛ فالحديث ثابت المعنى ولم يكن بلفظ مسلم الذي ادّعاه الخصم.

(استدلال، في غير موضعه) أنّ حديث ١٧٣_١٨٦٤ واقعةٌ في فتاة بالغة تتكلّم وتجيز، فلا دلالة فيه على بطلان عقد الصغيرة.: المتن: «جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ... فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا»، فوصفُها بالفتاة والقدرة على الكلام يشهد لكونها ممّن يُخاطَب، لكن لفظ الحديث لا يصرّح بالبلوغ، فقول الخصم «بالغة» استنباطٌ لا نصّ. والدلالة التي أخذتُها منه هي أنّ الشارع جعل الأمر إلى المرأة ولم يُقرّ استبداد الأب بغير رضاها، وهي دلالةٌ صحيحة في محلّها.

(استدلال، صحيح) أنّ حديث ١٨٤_٣٨٢٦ «رفع القلم عن ثلاثة» في رفع المؤاخذة لا في بطلان العقود، وأنّ الأمة أجمعت على صحّة عقود الصبيّ بإذن وليّه في المال والنكاح.: أوافق أنّ «رفع القلم» في سياق المؤاخذة والتكليف لا في بطلان العقود؛ فأنا لم أجعل هذا الحديث عمدةً على بطلان عقد الصبية، وقد صرّحتُ بأنه شاهدٌ لا دليل، وأنّ طريقه معلولٌ باختلاط عطاء بن السائب، وهو ما أقرّه الخصم ونقلتُه عنه. وأمّا دعوى الإجماع على صحّة عقود الصبيّ فهي قولٌ عائد إلى الخصم، لا يثبت بمجرد ذكره.

(حديث، صحيح) أنّ حديث ٢٧٦_... «١٥٨_٢٥٥١» صحيح أخرجه مسلم من طرق جمّة عن يحيى بن أبي كثير، ودلالته طلب إذن البكر مطلقًا من غير تقييد بالبلوغ.: جلبتُ سند ١٥٨_٢٥٥١ فكانت فيه ستة أسانيد عن مسلم، كلّها تنتهي إلى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وفيها (89902) طريق عبيد الله القواريري عن خالد بن الحارث عن هشام الدستوائي، و(89903، 89904) عن عبد الرزاق عن معمر، و(89905) عن الأوزاعي، و(89899) عن إسماعيل بن علية عن الحجاج الصواف. فالتخريج ثابت والطرق متعدّدة. وأما دعوى «عدم تقييده بالبلوغ» فهي استدلال لا نصّ، وسياق الحديث مقابلةُ الثيّب بالبكر يُنبّه على محلّه.

(أخرى، صحيح) أنّ الخصم سلّم بثبوت الآية وصحّة حديثَي عائشة وحسن حديث الدارمي، فانحصر النزاع في الدلالة.: صحيح، فأنا سلّمتُ بصحّة ١٤٦_٣٦٣٠ و١٥٨_٢٥٥٦ وحسن ١٣٧_٢١٢٢ وثبوت الآية، ولم أُنازع في الرواية، وإنما في إنتاجه الحكم العامّ.

تراجعَ الخصم عن التحدي الذي واقعته عليه في طريق ٦٢٠_٣٠٥٢، وهذا صوابٌ أُقّرُه. وأما باقي نقولاته فلم أجد فيها تحريفًا في هذه الجولة: الآية ثابتة، وأثر قتادة موجود في تفسير الطبري، والمتون الخمسة (١٤٦_٣٦٣٠، ١٥٨_٢٥٥٦، ١٣٧_٢١٢٢، ١٥٨_٢٥٥٢، ١٩٥_١٠٢٣، ١٧٣_١٨٦٤) ثابتة كما نقلها أو بمعناها، والمقتبسان المعجميان في «بكر» صحيحان حرفيًّا. والذي ينازعني إياه فهو أمور ثلاثة: أولًا أنه اقتصر من متن ١٩٥_١٠٢٣ على قول أحمد وإسحاق وترك في المتن نفسه القول الآخر المذكور قبله «لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْيَتِيمَةِ حَتَّى تَبْلُغَ... وهو قول سفيان الثوري والشافعي». ثانيًا أنه يجعل السكوت بديلًا عن الإرادة، والسكوت إنما يُقام مقام الإذن فيمن يُستأذن. ثالثًا أنه يجعل واقعةَ عائشة تشريعًا عامًّا لكلّ صغيرة، والواقعة لا تُنتج قاعدةً عامّة بلا دليل. وقد أثبتُّ أنّ حديث ١٢١_٢٤٤٧٩ معلَّلٌ بالإرسال على ما نقله الخصم عن ابن حجر، فأنزلتُه من مرتبة الشاهد المعتبر إلى ما دونه، وأبقيتُ الاعتماد على ١٧٣_١٨٦٤ عن بريدة عن أبيه. وأما حديث ١٨٤_٣٨٢٦ فقد اتفقنا على تركه لاختلاط عطاء بن السائب.

(أخرى، صحيح) أنّ الخصم تراجع عن وصف «الصحة» المطلقة على طريق ٦٢٠_٣٠٥٢، وسحب نسبة لفظ «اليتيمة» إلى صحيح مسلم بعينه.: هذا هو عين ما أثبتُّه في التحدي السابق: فالطريقان (450877 و450878) فيهما محمد بن معمر الذهلي (30705) ويعقوب بن غيلان العماني (34239)، وكلاهما «مجهول الحال» في سجلّ الراوي. وأما لفظ مسلم في الباب فهو في ١٥٨_٢٥٥١: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، وفي ١٥٨_٢٥٥٤: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ». فتراجعه صحيح، وأُقرّه.

(قرآن، صحيح) آية الطلاق (٦٥:٤) ثابتة في موضعها، وأنّ دلالتها على أنّ الشارع يعرف عقدًا على من لم تحض.: النصّ ثابت في موضعه ٦٥:٤ (match_at_claimed_ref)، ولا نزاع في ثبوته؛ وإنما النزاع في أنّ العدّة فرعٌ عن نكاحٍ واقع، وفي أنّ «اللائي لم يحضن» لا يتعيّن للصغيرة، فالاستدلال محلّ نظر لا النصّ.

(أخرى، صحيح) أثر قتادة عن الطبري: «هُنَّ الأَبْكَرُ اللَّاتِي لَمْ يَحِضْنَ» (٣٣٨_٣١٨٧٩).: الثابت في السجلّ هو «هُنَّ الأَبْكَارُ اللاتِي لَمْ يَحِضْنَ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ» عن قتادة في ٣٣٨_٣١٨٧٩. فالمعنى ثابت، وهو قول تابعيّ موقوف لا حجّة بنفسه، وقد قدّمه الخصم شاهدًا.

(حديث، صحيح) حديث عائشة ١٤٦_٣٦٣٠ بلفظ «تزوجني النبي ﷺ وأنا بنت ست سنين... وأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين».: المتن في السجلّ يحمل هذا المعنى بعينه: «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ... فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ». وهو نقلٌ مختصرٌ بحذفٍ معلَّم بالنقاط، لا تحريف.

(حديث، صحيح) حديث عائشة عند مسلم ١٥٨_٢٥٥٦ بلفظ «تزوجني النبي ﷺ وأنا بنت ست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين».: المتن مطابق تمامًا للمقتبس في السجلّ، وفيه طريقان عن هشام كما ذكر.

(حديث، صحيح) حديث ابن عباس عند الدارمي ١٣٧_٢١٢٢: «تستأذن البكر وإذنها صماتها».: المتن في السجلّ مطابق: «تُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»، وحكم قاعدة البيانات عليه «1 حسن».

(حديث، صحيح) حديث عائشة عند مسلم ١٥٨_٢٥٥٢: «سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال: نعم، تُستأمر... فذلك إذنها إذا هي سكتت».: المتن مطابق بحروفه في السجلّ، وهو في صحيح مسلم، وحكم قاعدة البيانات «0 صحيح».

(حديث، صحيح) حديث أبي هريرة ١٩٥_١٠٢٣ بتمام متنه، وفيه قول أحمد وإسحاق واحتجاجهما بحديث عائشة، وقول عائشة: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة».: المتن في السجلّ يضمّ: «الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا...»، ثم قول أهل العلم، ومنه «وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاق: إِذَا بَلَغَتِ الْيَتِيمَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَزُوِّجَتْ فَرَضِيَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ»، و«وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ». غير أنّ الخصم ذكر من المتن قول أحمد وإسحاق وترك قول الطرف الآخر المذكور قبله في المتن نفسه: «وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْيَتِيمَةِ حَتَّى تَبْلُغَ... وَهُوَ قَوْلُ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِمَا». فالتشطير في العرض يغيّر صورة النصّ.

(حديث، صحيح) حديث بريدة ١٧٣_١٨٦٤: «فجعل الأمر إليها»، وأنّه في فتاة بالغة تجيز.: المتن مطابق في السجلّ، وحكم قاعدة البيانات «0 صحيح». وأما وصف كونها «بالغة» فهو استنباطٌ لا نصّ؛ إذ ليس في الحديث تصريح ببلوغها، وإن كان في مخاطبتها ما يشير إلى تمييزها.

(قول عالم، صحيح) أنّ حديث أحمد ١٢١_٢٤٤٧٩ في إسناده عن عائشة كلامٌ من جهة الإرسال كما نصّ ابن حجر.: هذا موافق لما في سجلّ عبد الله بن بريدة (4740)، فقد نقل عنه ابن حجر في هدي الساري: «لم يثبت أن أحمد ضعفه وإنما تكلم فيه للإرسال»، ونُقل عن أحمد: «روى عنه حسين بن واقد أحاديث ما أنكرها». فالكلام في إرسال روايته عن عائشة ثابت، ولذلك لم أجعله عمدة بل شاهدًا.

(معجم، صحيح) نقول المعاجم: البِكر عند الجوهري «العذراء»، وعند ابن السكيت «الجارية التي لم تفتضَّ»، ولم تقيّدها بالبلوغ، فالصغيرة بكرٌ.: أخرجتُ المدخلين: قال الجوهري: «البِكْرُ: العذراءُ؛ والجمع: أَبْكارٌ، والمصدر: البَكارَةُ بالفتح»؛ وقال الحراني عن ابن السكيت: «البِكْرُ: الجارية التي لم تفتضَّ، وجمعها: أبكارٌ». ولا قيدَ بلوغٍ في ذلك، وهذا صحيح؛ لكن لا قيدَ صِغَرٍ أيضًا، فاللفظ أعمّ من جهتين، وكونُ الصغيرة «بكرًا» لازمٌ لا مأخوذٌ من النصّ على أنّه حكم.

(استدلال، في غير موضعه) أنّ الشارع أقام السكوت مقام الإذن في البكر، فسقط اعتراض «الإرادة غير متصوّرة من الصغيرة».: الحديث صحيح: «تُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»، وفي مسلم ١٥٨_٢٥٥١: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». لكن السكوت إنما يُقام مقام الإذن فيمن يُتصوَّر منها الاستئذان ويُعرَض عليها؛ فالسكوت إذنٌ مضمرٌ لمتحرِّجة، لا بديلٌ عن إرادةٍ معدومة. فالبكر المسكوت عليها ممّن يُستأذن، والصغيرة ليست محلًّا للاستئذان أصلًا، فقياسُ إحداهما على الأخرى محلّ النزاع لا دليله.

(استدلال، في غير موضعه) أنّ لفظ مسلم «وبنى بها وهي بنت تسع» صريحٌ في الدخول قبل البلوغ «على ما اصطلح عليه كثير من الفقهاء»، فيدلّ على جواز نكاح الصغيرة.: المتن ثابت كما قال، لكن قوله «وهو دون البلوغ على ما اصطلح عليه كثير من الفقهاء» استنباطٌ لا نصّ في الحديث، وليس في لفظ مسلم ذكرُ البلوغ ولا الحيض. والحديث يخبر عن واقعةٍ في بيت النبوة، ولا يذكر فيه حكمُ تزويج الصغيرات عمومًا. فصحّة المتن شيء، والحكم المستنبط منه شيء آخر.