حكم الإسبال

راجعتُ نصوص الخصم كلها فوجدتُها منقولة بأمانة: الآية 31:18 مطابقة موضعًا ولفظًا، والأحاديث التسعة التي استشهد بها كلها موجودة في مواضعها بألفاظها التي ذكرها، وأحكام الواجهة التي نقلها عنها (صحيح/حسن) مطابقة لما في القاعدة، ونقلا ابن الأثير في النهاية (خيل) و(سبل) مطابقان حرفيًّا. وغاية ما فيه أنه لا يبني شيئًا على قول صحابي بمفرده؛ فقصة أبي بكر عنده مرفوعة إلى النبي ﷺ كما هي في المتنين. لكن جوهر طرفه استنتاج وتطبيق: يريد حمل النصوص المطلقة («ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» في 146_5367 و121_19646 و121_5561، و«المسبل» في 158_157، وجملة «ما أسفل من ذلك ففي النار» في متن 19_1633 و68_711) على المقيّد بالخيلاء، وهذا مخالف لظاهرها، وقد أقرّ هو نفسه بصحة 146_5367 وبأن لفظه عام. والاستشهاد بإعفاء أبي بكر لا يلزم منه إعفاء الفاعل المختار. ومسألة «الجمهور» التي أطلقها لم يسمِّ فيها عالمًا ولا كتابًا فهي غير محقَّقة. ولم أجد في تصفّحي رواةً يختلف مع حكم الواجهة اختلافًا قادحًا في أعمدة الاستدلال (146_5364 و158_3894 و146_5367 و158_157)، وإنما نُقلة الكلاماء حول بعض الأسانيد مراتب متقاربة لا تسقط حجية المتون.

(قرآن، صحيح) الاستشهاد بالآية 31:18: «وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ» — التعليق عند الطرفين بأنها لا تتعلق بمجرد اللباس بل بالاختيال: quran_verify_quote أعادت: status = match_at_claimed_ref، locations = [31:18]؛ فاللفظ مطابق للرسم والمكان صحيح. وهي في ذاتها لا تنص على الإسبال، ودلالتها على المقارنة بين الجرّ للخيلاء والجرّ لغيره غير ظاهرة، فلا تسند طرفه إلا بمقدار ما فيها من ذمّ المختال.

(حديث، صحيح) حديث ابن عمر عند البخاري (146_5363) بلفظ «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء»: hadith_get لـ 146_5363: نصه «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يخبرونه، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ... «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ»» واللفظ المذكور مطابق، وحكم الواجهة «1 حسن» كما قال.

(حديث، صحيح) حديث ابن عمر عند البخاري (146_5364) بلفظ «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» وقصة أبي بكر وقول النبي ﷺ «لست ممن يصنعه خيلاء»: hadith_get لـ 146_5364: النص «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ»، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ»، وحكم الواجهة «0 صحيح». اللفظ والقصة مطابقان، والقصة من كلام النبي ﷺ فهي مرفوعة كما قال لا موقوفة.

(حديث، صحيح) حديث ابن عمر عند مسلم (158_3894) بلفظ «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» عن نافع وابن دينار وزيد بن أسلم: hadith_get لـ 158_3894: «حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي، قال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ كلهم يخبره، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ... «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ»»، وفي متنه تصريح بطرق أخرى عن أيوب والليث وعبيد الله وأسامة عن نافع، وحكم الواجهة «0 صحيح».

(حديث، صحيح) رواية إسماعيل بن جعفر (23_449): «إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء»: hadith_get لـ 23_449: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ... «إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ خُيَلاءَ»، وحكم الواجهة «0 صحيح». اللفظ مطابق.

(حديث، صحيح) حديث أبي سعيد في الموطأ (19_1633) ومسند الحميدي (68_711): «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه... لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار... لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا»: hadith_get لـ 19_1633 و68_711: النصان مطابقان للفظه المذكور، وحكم الواجهة في كليهما «1 حسن». ولا يُخفى أن المتن نفسه يجمع الوعيد المطلق «ما أسفل من ذلك ففي النار» مع قيد «بطرًا» في آخره، فليس القيد مقصورًا على جملة النار.

(حديث، صحيح) حديث أبي ذر عند مسلم (158_157): «ثلاثة لا يكلمهم الله... المسبل والمنان...»: hadith_get لـ 158_157: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» ... «الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ»، وحكم الواجهة «0 صحيح». واللفظ «المسبل» فيه مطلق غير مقيّد بالخيلاء كما قال.

(حديث، صحيح) حديث أبي هريرة عند البخاري (146_5367): «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» بإسناد آدم عن شعبة عن المقبري عن أبي هريرة: hadith_get لـ 146_5367: «حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ... «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ»»، وحكم الواجهة «0 صحيح»، والإسناد مطابق لِما ذكره. وهو نصّ عام غير مقيّد بالخيلاء، وقد أقرّ به الخصم.

(حديث، صحيح) حديث الشريد بن سويد (68_782) في رفع الإزار دون ذكر وعيد: hadith_get لـ 68_782: «أَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلا قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ، فَقَالَ لَهُ: ارْفَعْ إِزَارَكَ ... ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَكُلُّ خَلْقِ اللَّهِ حَسَنٌ»، وحكم الواجهة «0 صحيح». اللفظ مطابق، لكن ترتيب الحكم منه على أن الإسبال بلا خيلاء «في رتبة أدبية لا وعيد» استنتاج لا نص.

(معجم، صحيح) نقل ابن الأثير في النهاية عن الخيلاء: «الخُيَلاء والخِيَلاء، بالضم والكسر، الكِبْرُ والعُجْب»: lexicon_lookup (nihaya، خيل): «الخُيَلاء والخِيَلاء، بالضم والكسر، الكِبْرُ والعُجْب. يقال: اخْتال فهو مُخْتال. وفيه خُيَلاء ومَخِيلة، أي: كِبْر» — النقل مطابق حرفيًّا.

(معجم، صحيح) نقل ابن الأثير في النهاية في مادة (سبل): «المسبل هو الذي يطوّل ثوبه ويرسله إلى الأرض... وإنما يفعل ذلك كِبرًا واختيالًا، وقد تكرَّر ذكر الإسبال في الحديث وكلّه بهذا المعنى»: lexicon_lookup (nihaya، سبل): «ثلاثَة لا ينظر اللّهُ إليهم يومَ القيامة: المُسْبِل إزارَه هو الذي يُطَوِّل ثوبَه ويُرْسله إلى الأرْض إذا مَشَى. وإنما يفَعَل ذلك كِبْرا واخْتيالا. وقد تكرَّر ذكرُ الإِسبال في الحديث وكُلُّه بهذا المعنى» — النقل مطابق. وهو تفسير لابن الأثير لا حكم شرعي، فلا يُبنى عليه رفع التحريم.

(استدلال، في غير موضعه) أن الوعيد في الصحيحين مقيّد بالخيلاء، وإذا انتفى الخيلاء فالحكم كراهة لا تحريم، ويُحمل المطلق في حديث أبي هريرة على المقيّد: التقييد ثابت في متون 146_5363 و146_5364 و158_3894، لكن في المقابل نصوص صحيحة مطلقة غير مقيّدة بالخيلاء: 146_5367 «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» (0 صحيح)، و158_157 «المسبل» (0 صحيح)، ومتن 19_1633 و68_711 يجمع «ما أسفل من ذلك ففي النار» مع «بطرًا» فلم يُقيَّد الوعيد به. ودعوى أن المطلق «يُحمل» على المقيّد قاعدة أصولية تُخالفها دلائل التهديد المستقل؛ فحمل المطلق على المقيّد هنا مخالف لظاهر النصوص لا موافق له، ثم إن الخصم نفسه أقرّ بصحة 146_5367 وبأن لفظه عام، فبقيت دلالته قائمة.

(استدلال، في غير موضعه) أن قول النبي ﷺ لأبي بكر «لست ممن يصنعه خيلاء» بيان ناطق بأن مجرّد إرخاء الإزار على الأرض ليس داخلًا في الوعيد: القصة ثابتة (146_5364) لكنها في إزار أبي بكر كان «أحد شقّي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه» أي استرخاء غير مقصود ولا مختار، ولا يلزم من إعفائه إعفاء من أرخى إزاره قاصدًا ولو بلا كِبر، وقد أُعذِر أبو بكر على نيّة صيانته لا على فعل الإرخاء. فالاستدلال بها على رفع التحريم عن الفاعل المختار غير لازم.

(قول عالم، لا يمكن التحقق منه) أن الجمهور ممن يفرّق بين الجرّ للخيلاء والجرّ لغير الخيلاء يبني الحكم على قيد الخيلاء: لم يُسمِّ الخصم عالمًا ولا كتابًا ولا موضعًا، ولا يُستدرك من قواعد النصوص حكم «الجمهور»؛ فالدعوى بلا إسناد لا تُقبل كدليل، ولا تُبنى عليها منازعة.

(أخرى، صحيح) أن حديث المغيرة «لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين» لم يُستدلّ به لسوء حفظ شريك القاضي: الحديث موجود باللفظ عند ابن ماجه (173_3572) وابن الجعد (80_1916) ومصنف ابن أبي شيبة (96_24241) والطبراني (477_17430)، والخصم لم يبنِ عليه شيئًا فلا أثر له في طرفه.

راجعتُ هذا الشوط من كلام الطرف الثاني فوجدتُ نقلَه للألفاظ والأسانيد مطابقًا لما في القاعدة: حديث البخاري 146_5364، و146_5363، و158_3894، و146_5367، و121_19646، و19_1633، و68_711، و68_782، و158_157 و23_449 — كلها موجودة بمواضعها والألفاظ التي ساقها صحيحة، وحكم الواجهة مطابق لما ذكره، والنقل عن ابن الأثير في (سبل) مطابق حرفيًّا، والآية 31:18 صحيحة موضعًا ولفظًا. والتنبيهات التي أوردها في ملخّص الرواة صحيحة — ومنها أن يزيد بن زريع في طريق 121_19646 الذي أغفلته، وأن داود بن أبي هند وصفه أحمد بكثرة الاضطراب والخلاف مع توثيقه. وأما جوهر طرفه فهو استدلالٌ لا نقل: يريد حمل المطلق على المقيّد، وقد قرّرتُ معارضته بأن المتن في 19_1633 و68_711 يذكر الوعيد مطلقًا مرّتين ثم يختم بالبطر — فلا دليل على سقوط الإطلاق؛ وأن إباحة ما بين الساق والكعب في حديث أبي سعيد لا تشمل ما أسفل من الكعب، إذ الوعيد عينه في الحديث نفسه؛ وأن أمر الشريد بالرفع لا تسويغ لإسباله. ولا شيء من طرفه يقوم على قول صحابي مجرّد: فقصة أبي بكر مرفوعة إلى النبي ﷺ كما هي في المتن.

(حديث، صحيح) أن قول النبي ﷺ لأبي بكر «لست ممن يَصنعه خيلاء» في 146_5364 كلامٌ من النبي ﷺ مرفوع، وهو تعليلٌ يعلّق الإعفاء بوصف الخيلاء: hadith_get لـ 146_5364: نصّه «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ»، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ»؛ وحكم الواجهة «0 صحيح». اللفظ مطابق، والقصة من كلام النبي ﷺ فلا هي موقوفة. والاستدلال بها تعليلًا محلّ نظر لا نصّ محض.

(استدلال، في غير موضعه) أن إزار أبي بكر كان يمتدّ إلى أسفل الكعبين، وهو بعينه الإسبال الذي في سؤال الباب: المتن ليس فيه ذكر الكعبين في قصة أبي بكر، وإنما قال «إن أحد شقّي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه» أي أنه يسترخي بغير تعهّد. وليس في اللفظ ما يثبت أن ما تحت الكعبين هو المنصوص عليه في قصته، بل النصّ الآخر هو الذي حدّ ذلك: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» (146_5367).

(استدلال، في غير موضعه) أن قاعدة حمل المطلق على المقيّد عند اتّحاد الحكم والسبب متحقّقة هنا، فالمطلق (146_5367، 121_19646) يُحمل على المقيّد بالخيلاء: هذه قاعدة أصولية لا نصّ، والخصم يدّعيها لا يسندها؛ ومحلّها في مذهبه أن يُقيَّد المطلق مطلقًا، والمعارضة صحيحة من جهة أخرى: حديث أبي سعيد في الموطأ (19_1633) ومسند الحميدي (68_711) يشتمل على الوعيد مطلقًا «ما أسفل من ذلك ففي النار» مرتين، والبطر إنما ذُكر في خاتمة الوعيد لا في صدره، فليس في المتون المتوفرة ما يصرّح بأن الإطلاق لا يفيد.

(حديث، في غير موضعه) أن في حديث أبي سعيد «لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» تسويغٌ لما نزل إلى الكعب: اللفظ في 19_1633 و68_711: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار» أو «ما أسفل من الكعبين في النار». فقوله «لا جناح» إنما هو فيما بين الركبة والكعب، وأما ما نزل عن الكعب فقد نصّ فيه الوعيد بعينه في الحديث نفسه، فلا حجّة للخصم فيه بل هو عليه.

(حديث، في غير موضعه) أن حديث الشريد في 68_782 أمرٌ بالرفع دون وعيد، فيدل على أن رتبة الإسبال بلا خيلاء رتبة كراهة لا وعيد: hadith_get لـ 68_782: «أَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلا قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ، فَقَالَ لَهُ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْنَفُ يَصْطَكُّ رُكْبَتَاي، فَقَالَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَكُلُّ خَلْقِ اللَّهِ حَسَنٌ»، ولم يذكر وعيدًا في هذه الحال. وهذا لا يدل على رخصة، إذ لم يُسق الخطاب لإباحة الإسبال بل لأمرٍ بتغيير الهيئة مرتين، ولم يقرّه ﷺ على إسباله، بل ورد أنه «ما رُئِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا وَإِزَارُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ».

(حديث، صحيح) أن وصف داود بن أبي هند في 121_19646 بأن أحمد قال فيه «كان كثير الاضطراب والخلاف» وأن الطريقين يقوّيان المتن: hadith_narrator لـ 2772: «ثقة متقن» في الواجهة، وقال أبو حاتم: «ثقة»، وأحمد: «ثقة ثقة، ومرة: كان كثير الإضطراب والخلاف»، وابن حبان: «من خيار أهل البصرة من المتقنين في الراويات إلا أنه كان يهم إذا حدث من حفظه»، وابن حجر: «ثقة متقن كان يهم بأخرة»؛ وتحقيق تقريب التهذيب: «ثقة، وقوله كان يهم بأخرة ليس بجيد». فالثقة ظاهرة، والاضطراب غير قادح هنا مع تعدد الطريقين عن داود في المتن نفسه، وهذا يطابق ما قاله الخصم.

(معجم، صحيح) نقل ابن الأثير في النهاية (سبل) عن المسبل: «هو الذي يُطوّل ثوبه ويُرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كبرًا واختيالًا، وقد تكرّر ذكر الإسبال في الحديث وكله بهذا المعنى»: lexicon_lookup (nihaya، سبل): «ثلاثَة لا ينظر اللّهُ إليهم يومَ القيامة: المُسْبِل إزارَه هو الذي يُطَوِّل ثوبَه ويُرْسله إلى الأرْض إذا مَشَى. وإنما يفَعَل ذلك كِبْرا واخْتيالا. وقد تكرَّر ذكرُ الإِسبال في الحديث وكُلُّه بهذا المعنى» — النقل مطابق حرفيًّا. وهو تفسير لغةً لا حكمًا، فلا يُبنى عليه رفع الوعيد.

(قرآن، صحيح) أن آية 31:18 «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ» توافق معنى ابن الأثير: quran_verify_quote أعادت: status = match_at_claimed_ref، locations = [31:18]؛ فاللفظ مطابق والمكان صحيح. لكنها في الاختيال والفخر لا في الإسبال، ولا تنازع في أن الخيلاء مذمومة بذاتها، وإنما النزاع في تقييد المطلق بها.

(حديث، صحيح) أن القيد بالخيلاء ثابت في الصحيحين متواترًا عن ابن عمر (146_5363، 158_3894) و146_5364: hadith_get لكلٍّ من 146_5363 و146_5364 و158_3894 يُظهر اللفظ «من جر ثوبه خيلاء / لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» بلفظ صريح، وحكم الواجهة في 146_5364 و158_3894 «0 صحيح» وفي 146_5363 «1 حسن».

(أخرى، صحيح) أن التنبيه بأن يزيد بن زريع لم يُدرج في رواة متن 121_19646: hadith_sanad لـ 121_19646: المتن يُصرّح بـ «حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ»، ويزيد بن زريع هو الراوي 8418 في الواجهة؛ فالتنبيه صحيح من جهة الواجهة، لكن روايته عن داود بن أبي هند لا تتعدّى رواية وهيب في القوّة.

راجعتُ هذا الشوط الختامي فوجدتُ نقلَ الخصم للألفاظ والأسانيد مطابقًا لما في القاعدة: 146_5364 بسنده المذكور (465 عن 3044 عن 7756 عن 3194 عن 4967) ولفظه صحيح، و23_449 بلفظه، و146_5363، و158_3894، و19_1633، و68_711، و146_5367، و121_19646، و158_157، و68_782 — كلها موجودة بمواضعها وحكم الواجهة مطابق لما ذكره، ونقل النهاية (سبل) مطابق حرفيًّا، والآية 31:18 صحيحة موضعًا ولفظًا. وأُقرّ له بأن قصة أبي بكر مرفوعة لا موقوفة، وأنه لا يبني على أثر صحابي مجرد. وأما جوهر نزاعه فاستدلال لا نقل: يريد حمل المطلق على المقيّد، وقد عارضتُ ذلك بأن متن 19_1633 يكرّر الوعيد مطلقًا مرتين ثم يختم بالبطر، فلا دليل على سقوط الإطلاق؛ وأن إطلاق «ما أسفل من الكعبين ففي النار» في 146_5367 و121_19646 قد أقرّ بصحته الخصم ولم يقيّده بمخصِّص. وأما حديث الشريد فقد ترافع الطرفان عن إثبات حكم مستقلّ به لشكّ سفيان، وهو شاهد لا يُعارض النص الصحيح.

(حديث، صحيح) أن قول النبي ﷺ لأبي بكر «لست ممن يَصنعه خيلاء» في 146_5364 كلام نبوي مرفوع يُعلّق فيه الإعفاء بوصف الخيلاء: hadith_get لـ 146_5364: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ»، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ»؛ وحكم الواجهة «0 صحيح». اللفظ مطابق، والقصة مرفوعة لا موقوفة.

(حديث، صحيح) أن إسناد 146_5364: أحمد بن يونس (465) عن زهير (3044) عن موسى بن عقبة (7756) عن سالم (3194) عن أبيه (4967) رجاله ثقات: hadith_sanad لـ 146_5364 (sanad_id text) يُظهر هذه السلسلة بعينها: أحمد بن يونس 465، زهير بن معاوية 3044، موسى بن عقبة 7756، سالم بن عبد الله 3194، عبد الله بن عمر 4967، وtext_vs_stored = agrees، وحكم الإسناد المخزّن «0 صحيح».

(حديث، صحيح) أن إسناد 23_449 فيه لفظ «إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء» وقصة أبي بكر: hadith_get لـ 23_449: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ... «إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ خُيَلاءَ»، وحكم الواجهة «0 صحيح».

(استدلال، في غير موضعه) أن الإعفاء لم يكن لعذرٍ ذُكر في المتن، وإنما لانتفاء الخيلاء فقط: اللفظ في المتن: «إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ» — وفيه ذكر استرخاءٍ بغير تعهّد، وهذا القدر هو الذي يجعل الإعفاء مقرونًا بحالة أبي بكر؛ فلا يلزم من قوله ﷺ «لست ممن يَصنعه خيلاء» أن الإرخاء الاختياري بغير خيلاء غير داخل في الوعيد، إذ بقي المطلق الصحيح (146_5367 و121_19646) غير مقيّد بهذا التقييد.

(استدلال، في غير موضعه) أن العامّ في حديث أبي هريرة وسمرة يُحمل على المقيَّد في الصحيحين وفي الموطأ والحميدي، وأن «هذا شأن المتون المطلقة يُبيَّن آخرها»: هذه قاعدة أصولية يُدّعيها الخصم لا يسندها بنصّ؛ والمعارضة قائمة: في 19_1633 تكرّر لفظ «ما أسفل من ذلك ففي النار» مرتين ثم خُتم بـ«بطرًا»، فلو كان البطر شرطًا للوعيد لكان الإطلاق في الصدر لغوًا؛ وليس في النصوص المتوفرة ما يُصرّح بأن هذا الإطلاق لا يفيد. وإقرار الخصم بصحة المطلق (146_5367 «0 صحيح») مع بقائه غير مخصَّص يبقي دلالة التحريم قائمة.

(معجم، صحيح) أن «كل الإسبال في الحديث بهذا المعنى» عند ابن الأثير في النهاية (سبل) قرينة على أن المراد الكِبْر: lexicon_lookup (nihaya، سبل): «ثلاثَة لا ينظر اللّهُ إليهم يومَ القيامة: المُسْبِل إزارَه هو الذي يُطَوِّل ثوبَه ويُرْسلُه إلى الأرْض إذا مَشَى. وإنما يفَعَل ذلك كِبْرا واخْتيالا. وقد تكرَّر ذكرُ الإِسبال في الحديث وكُلُّه بهذا المعنى» — النقل مطابق حرفيًّا. وهو تفسير لغويّ لحال الغالب، وليس حكمًا شرعيًّا ولا مخصِّصًا للوعيد.

(حديث، صحيح) أن حديث الشريد (68_782) دلّ على أن النبي ﷺ أمر المسبل بالرفع دون ذكر وعيد: hadith_get لـ 68_782: «أَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلا قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْنَفُ يَصْطَكُّ رُكْبَتَاي، فَقَالَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَكُلُّ خَلْقِ اللَّهِ حَسَنٌ»، ولم يذكر وعيدًا في هذه الحال؛ وحكم الواجهة «0 صحيح»، وفي متنه «كَذَلِكَ كَانَ يَشُكُّ سُفْيَانُ فِيهِ».

(حديث، صحيح) أن الشكّ في إسناد 68_782 في تعيين الواسطة مسلَّم من الطرفين، فالحديث شاهد لا حجّة: المتن نفسه: «عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ، كَذَلِكَ كَانَ يَشُكُّ سُفْيَانُ فِيهِ»؛ وترافع الطرفان عن إثبات حكم مستقلّ به، وهو مطابق.

(قرآن، صحيح) أن الاستشهاد بالآية 31:18 ينصر أن مدار النص على الكِبْر: quran_verify_quote أعادت: status = match_at_claimed_ref، locations = [31:18]؛ فاللفظ مطابق والمكان صحيح. لكن الآية في الاختيال والفخر مطلقًا، لا في الإسبال، ولا يلزم منها تقييد وعيد الإسبال بالكِبْر.

(قول عالم، لا يمكن التحقق منه) نقل الخصم عن الدرر السنية وابن باز واعترافه بأنه من الويب: أورده الخصم للتعريف واعترف بأنه «من الويب، لم يُتحقق منه في قاعدة البيانات»، فلا يُبنى عليه ولا يُنازع فيه، وأنا لم أسند إليه طرفي.

(استدلال، في غير موضعه) أن حديث 68_782 يبيّن أن الرتبة دون الخيلاء رتبة استحباب وتنزيه لا رتبة الوعيد: النص يُظهر أمرًا بالرفع مرتين، ولم يُقرّ ﷺ الرجل على إسباله؛ وذُكر درايةً أن الرجل بعد ذلك «مَا رُئِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا وَإِزَارُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ» — في متن 68_782. فغياب ذكر الوعيد في حالٍ خاصّة لا يُسقط الوعيد المطلق في نصوص أخرى، وليس فيه ترخيص.