حكم السماع للموسيقى

تحقيقُ كلامِ الخصم يشهد بأن أكثر ما نقله من نصوصٍ موجودٌ فعلًا وبمعناه: آية لقمان 6 مطابقة للمصحف، ونقول لسان العرب والنهاية في مادة عزف وفي مادة لها محفوظة بحروفها، والأحاديث 184_3523 و146_5187 و454_6909 و173_4018 و146_3663 (وكذلك 158_1488) و480_578 و673_5623 و673_19333 موجودة، وعباراتُها في الجملة كما نقل، والإسناد الذي عدّه في حديث أبي داود صحيحًا سنده متصل ورجاله ثقات، وتوثيقُه لرجاله صحيح في مجمله (وقد راجعتُ بنفسي بشر بن بكر وابن جابر وعطية وابن غنم فلم أجد جرحًا قادحًا). ويلزم مع ذلك تسجيلُ خمس ملاحظات: الأولى أن متنَ أبي داود 184_3523 — وهو مدار دعواه الأولى — لا يذكر الخمر ولا المعازف، وإنما «يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما»؛ فما نُسب إليه من صراحة ذكر المعازف غير موجود فيه. الثانية أن لفظ «المعازف» إنما ثبت في طرق صدقة بن خالد (البخاري معلّقًا وابن حبان والطبراني والبيهقي) وفي طريق دحيم عن بشر بن بكر عند البيهقي. الثالثة أن الآية لا تنهض وحدها دليلًا على تحريم آلات اللهو، والمادة التي نقلها تسمّي القول تفسيرًا منقولًا وتسجّل قولًا آخر بأن «لهو الحديث» هو الشرك. الرابعة أن إسناد ابن ماجه 173_4018 ضعيفٌ لجهالة مالك بن أبي مريم (ابن حزم: «لا يدرى من هو»، والذهبي: «لا يعرف»)، وأن حكم الواجهة فيه «1 حسن» متسامح. الخامسة أن استدلاله بعطف المعازف على المحرمات استنباطٌ اجتهادي لا نصٌّ صريح. وقد ثبت أن خطأ البيانات الذي أشار إليه (نسبة ابن جابر إلى المعرّف 4514 المتروك بدل 4515 الثقة في 146_5187) صحيح، وإبلاغي به لم يُسجّل لأن التقرير رقم 4 مفتوح أصلًا. وفي كلامه نقطةٌ أخرى لا سبيل إلى التحقق منها: دعوى أنه أبلغ الموقع سابقًا فرُفض تقريره. ولا يوجد في كلامه دليلٌ مبنيّ على قول صحابيّ لا على قول النبي ﷺ، فشهادات الصحابة فيه كلها داخل الحديث المرفوع.

(قرآن، صحيح) آية لقمان: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [31:6]: طابقت العبارة نصَّ المصحف، والمرجع صحيح: quran_verify_quote أعاد match_at_claimed_ref في 31:6، ونصُّ quran_get: «وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ».

(معجم، صحيح) أن ابن منظور في «لسان العرب» (مادة لها) ذكر في تفسير آية لقمان: «جاء في التفسير: أَن لَهوَ الحديث هنا الغِناء لأَنه يُلْهى به عن ذكر الله عز وجل»: نصُّ لسان العرب (لها) فيه بحروفه: «وَقَوْله تَعَالَى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سورة لقمان آية 6؛ جاء في التفسير: أَن لَهوَ الحديث هنا الغِناء لأَنه يُلْهى به عن ذكر الله عز وجل، وكلُّ لَعِب لَهو».

(استدلال، في غير موضعه) الاستدلال بالآية على تحريم الغناء/المعازف: العبارة المنقولة نفسها تسند القول إلى «التفسير» ولا تقرره، والمادة ذاتها تسجّل قولًا مخالفًا في معنى الآية: «وقيل: إِن لَهْوَ الحديث هنا الشِّرْكُ، والله أَعلم»، وتنقل عن قتادة أنه قد يكون حديث باطل بلا إنفاق مال. فالآية بلفظها في ذمّ من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله، ولا يثبت بها بمجردها تحريمُ آلات اللهو؛ وهي بحاجة إلى نصٍّ صريح. (ونُقل في المادة أيضًا خبرٌ عن النبي ﷺ في تحريم بيع المغنّية، لكنه بصيغة «وقد روي» لا بصيغة الجزم، فلم أبنِ عليه).

(معجم، صحيح) أن «المعازف» في لسان العرب هي الملاهي، واحدها معزف ومعزفة، والعازف اللاعب بها والمغني: لسان العرب (عزف): «والمَعازِفُ: المَلاهي، واحدها مِعْزَف ومِعْزَفة... والعازِفُ: اللاعِبُ بها والمُغَني، وقد عَزَفَ عَزْفًا»؛ ومثله الصحاح (عزف): «والمَعازفُ: الملاهي. والعَازفُ: اللاعبُ بها والمُغَنِّي».

(معجم، صحيح) أن ابن الأثير في «النهاية» قال: «العزْفُ: اللَّعِب بالمعَازِف، وهي الدُّفوف وغَيرها مما يُضْرَب»: النهاية (عزف) بنصّه: «العزْفُ: اللَّعِب بالمعَازِف، وهي الدُّفوف وغَيرها مما يُضْرَب. وقيل: إنَّ كُلَّ لَعِبٍ عزْفٌ». وينبغي ملاحظة أن العبارة تجعل الدفوف داخلةً في مسمّى المعازف، وأن المادة تُوسّع المعنى («كل لعب عزف»)، وأن لسان العرب يذكر «وعَزْفُ الدُّفِّ: صوتُه»، فالمصطلح أعمّ من الآلات الوترية.

(حديث، منقول محرَّفاً) حديث أبي مالك الأشعري عند أبي داود (184_3523) بلفظ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحُرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ...» وأن متنه صريح في ذكر المعازف، وأن استدلاله عليه بالخمر والحرير: سجل أبي داود 184_3523 موجود، ومتنه المنقول في قاعدة البيانات هو: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ، وَذَكَرَ كَلَامًا، قَالَ: يُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»؛ فلا ذكر للخمر ولا للمعازف في هذا الطريق عند أبي داود، وإنما اقتصر على الخزّ والحرير، وقال أبو داود: «وذكر كلاما». فما نُسب إليه في الجدل من صراحة ذكر المعازف غير موجود في السجل، وإن كان الاستشهاد في آخر كلامه ([حديث] 184_3523) قد نقل المتن الصحيح المختصر.

(حديث، صحيح) إسناد أبي داود متصل، ورجاله ثقات: عبد الوهاب بن نجدة، بشر بن بكر، ابن جابر، عطية بن قيس، ابن غنم، عن صحابي: تتبّعتُ السند (المتن أعلاه) ووجدت الوصل ظاهرًا بصيغ التحديث: «حَدَّثَنَا... حَدَّثَنَا... عَنْ... قَالَ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ... سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنْمٍ... قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ... أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ». ونقّاد الرجال: عبد الوهاب بن نجدة (5282): ابن حجر «ثقة»، ويعقوب بن شيبة «ثبت ثقة»، والدارقطني «لا بأس به»؛ بشر بن بكر (1869): أبو حاتم «ثقة، ومرة: ما به بأس»، والعقيلي «ثقة»، وابن حجر «ثقة يغرب»؛ ابن جابر الأزدي (4515): أبو داود «من ثقات الناس»، وابن حجر «ثقة... احتج به الجماعة»؛ عطية بن قيس (5651): ابن حجر «ثقة»، وأبو حاتم «صالح الحديث»؛ ابن غنم (4464): العجلي «تابعي ثقة من كبار التابعين»، وفيه خلاف في صحبته.

(حديث، صحيح) وجود حديث البخاري معلّقًا (146_5187) بلفظ «وقال هشام بن عمار... يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»، وأن البيهقي صرّح بأن البخاري أخرجه في الصحيح (673_5623، 673_19333)، وأن الطبراني أخرجه في مسند الشاميين (480_578): السجل 146_5187 موجود ومتنه: «وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ... لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ...»؛ وسنده المخزون 77173 يحمل «موضع تعليق» (30001)، فالسجل معلّق كما قال. والطبراني 480_578 موجود بمتنٍ فيه «الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ». والبيهقي 673_5623 و673_19333 موجودان وفيهما: «أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، فَقَالَ: وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ».

(حديث، صحيح) خطأ في بيانات القاعدة: نسبة «عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» في سند البخاري المخزون 77173 إلى المعرّف 4514 (ابن تميم، متروك) والصواب 4515 (الأزدي، ثقة): السند المخزون 77173 (وكذا سند «text») يعيّن الراوي المكتوب في المتن «عبد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ» بالمعرّف 4514، وترجمته: «عبد الرحمن بن يزيد بن تميم... متروك الحديث» مع قول أبي داود «متروك الحديث» والنسائي «متروك، ومرة: ليس بثقة» وابن حجر «ضعيف». بينما 4515: «عبد الرحمن بن يزيد بن جابر... ثقة» احتجّ به البخاري ومسلم. وفي ترجمة 4515 نصّ الخطيب البغدادي: «أما الذي روى عنه أهل الكوفة فهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وكانوا يغلطون فيقولون ابن جابر». فالتعيين في السجل خطأ، وطرق هشام بن عمار وصدقة بن خالد الدمشقيين ظاهرة في ابن جابر. وقد حاولتُ إبلاغ الموقع فأجاب: «report 4 on this matter is already open»، فالتقرير مفتوح ولم يُسجَّل جديد.

(حديث، صحيح) أن حكم القاعدة على 146_5187 «3 ضعيف جداً» سببه التعليق لا علة في الراوي، وأن حكم القاعدة على مجموعة الحديث «صحيح»: سجل 146_5187: hokm 3 «ضعيف جداً»، ومجموعته (cluster 4739): hokm_type 0 «صحيح». والسند المخزون 77173 يحوي محدّد «موضع تعليق» (المعرّف 30001) عند الموضع الأول، فالتعليق مثبت في البيانات نفسها. هذا مع ملاحظة أن تعيين 4514 (المتروك) في السند المخزون يُضعف السجل من جهة أخرى مستقلة.

(حديث، صحيح) وجود حديث ابن حبان (454_6909) بلفظ «لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» وحكمه «1 حسن»: السجل 454_6909 موجود والمتن مطابق، وhokm 1 «حسن»؛ وسنده: الحسين بن عبد الله الرقي (15316، الدارقطني «ثقة») عن هشام بن عمار (8056) عن صدقة بن خالد (3923) عن ابن جابر (4515 في المتن، وهو ثقة) عن عطية بن قيس (5651) عن ابن غنم (4464) عن أبي عامر (5350) وأبي مالك (322)، وكلهم صحابة أو ثقات.

(حديث، في غير موضعه) وجود حديث ابن ماجه (173_4018) بلفظ «... يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ...» وحكمه «1 حسن»، وأن إسناده «حسن بمجموع طريقه»: السجل 173_4018 موجود والمتن مطابق، وhokm الواجهة 1 «حسن». لكن سنده: معن بن عيسى (7643 ثقة ثبت) عن معاوية بن صالح (7584، أبو حاتم: «صالح الحديث... ولا يحتج به»، وابن حجر: «صدوق له أوهام») عن حاتم بن حريث (2211، ابن حجر «مقبول») عن مالك بن أبي مريم (6658) عن ابن غنم عن أبي مالك. ومالك بن أبي مريم: ابن حزم «لا يدرى من هو»، والذهبي «لا يعرف»، ومصنفو تحرير التقريب: «مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه حاتم بن حريث». فجهالة هذا الرابط تجعل إسناد هذا الطريق ضعيفًا، لا حسنًا؛ وغاية ما يصلح له أن يكون شاهدًا لا أصلًا، وهو ما قاربه المتحدث في وصفه أخيرًا («شاهد لا حجة مستقلة»).

(حديث، صحيح) وجود حديث الجاريتين في البخاري (146_3663) ومسلم (158_1488) وأنه صحيح متفق عليه، وأن النبي ﷺ لم ينكر على أبي بكر تسميته «مزمار الشيطان» وإنما قال «دعهما...»: السجل 146_3663 موجود ومتنه مطابق لما نقله، وhokm 0 «صحيح»، وسنده: شعبة (3795) عن هشام بن عروة (8055) عن أبيه (5594 عروة، ثقة فقيه مشهور) عن عائشة (4049). والسجل 158_1488 (صحيح مسلم) موجود: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ... فَقَالَ: دَعْهُمَا...»، وhokm 0 «صحيح». وفي المتنين لم يُسجَّل إنكار صريح لتسمية أبي بكر، وإن كان قوله «دعهما» إذنًا بالاستمرار في المجلس.

(قول عالم، صحيح) توثيق عبد الرحمن بن غنم الأشعري: العجلي «تابعي ثقة من كبار التابعين»، وابن عبد البر «أفقه أهل الشام»، وأحمد «أدرك النبي ولم يسمع منه»: ترجمة 4464: أحمد بن عبد الله العجلي: «تابعي ثقة من كبار التابعين»؛ ابن عبد البر: «أفقه أهل الشام»؛ أحمد بن حنبل: «أدرك النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه»؛ أبو حاتم: «ليست له صحبة»؛ وابن حبان: «زعموا أن له صحبة ولا يصح ذلك عندي»؛ وابن حجر: «مختلف في صحبته». فهو ثقة عند الجمهور مع خلاف في صحبته، والمتن صريح في روايته عن صحابيّ.

(استدلال، في غير موضعه) قياس المعازف على الخمر والحر والحرير (وهي محرّمة بالإجماع) في سياق «يستحلون» يقتضي تحريمها: لفظ الحديث كما ثبت ثابت، لكن الاستدلال بعطف المعازف على المحرمات استنباطٌ اجتهادي لا نصٌّ صريح؛ فالحديث في ذمّ قومٍ يستحلّون، ولا يقول بنفسه «المعازف حرام»؛ وهو محلّ نزاع بين المحرّمين والمبيحين، فلا يصح عرضه كدلالة قطعية. (وأشير إلى أن أبا داود أهمل في متنه ذكر الخمر والمعازف أصلًا كما تقدّم).

(أخرى، لا يمكن التحقق منه) أنه حاول إبلاغ الموقع بالخطأ فلم يُقبل التقرير: لا سبيل لأدواتي إلى التحقق من محاولة إبلاغٍ سابقة أو سبب رفضها؛ وكل ما ظهر لي أن التقرير رقم 4 في هذه المسألة مفتوح أصلًا. فلا أستطيع تأكيد هذه الجزئية ولا نفيها.

تحقيقي لكلام الخصم في هذه الجولة: أكثر ما قاله صحيح محقَّق. صدق في أربعة إقرارات: أن متن أبي داود 184_3523 لا يحمل لفظ المعازف، وأن 146_5187 معلَّق وفيه خطأ تعيين 4514 بدل 4515، وأن 173_4018 ضعيف لجهالة مالك بن أبي مريم، وأن حديث الجاريتين ثابت في الصحيحين. وصدق في نقله عن لسان العرب (زمر) أن «مزامير داود» ما كان يتغنّى به، وأن حديث أبي موسى تشبيه صوت — وأنا أسلم له هذه النقطة وأسقط بها الوجه الذي كنت استدللت به في الجولة الماضية. وصدق في أن الأسانيد المخزونة 393125 و497183 تحمل «1 حسن»، وأن اللفظ التامّ «يستحلون الحرير والخمر والمعازف» ثابت متصلًا في 454_6909 و480_578 و673_19333 برجال ثقات — وهذا أُثبته له، فليس في هذه الطرق تعليق ولا جهالة. لكن يبقى عليه أمران: (الأول) أن هذه الطرق ليست متابعات متغايرة، بل كلها طريق صدقة بن خالد عن ابن جابر عن عطية عن ابن غنم، والمتابعة الحقيقية الوحيدة هي طريق بشر بن بكر؛ فالتقوّي أقصر مما صُوّر. (الثاني، وهو الأهم) أن دلالة «يستحلون» إخبارٌ عن قومٍ ووعيدٌ على استحلالهم، لا نصّ صريح بالتحريم، وأن تعميمه على آلات اللهو كلها يعارضه ما في اللغة نفسها من أن المعازف «الدُّفوف وغَيرها مما يُضْرَب»، مع ثبوت إذن النبي ﷺ الصريح بالدفّ والغناء في حضوره «دَعْهُمَا... فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» في 146_3288؛ فلو حمل لفظ المعازف على العموم للزم تحريم الدفّ، وقد أذن فيه النبي ﷺ بلفظه. وأما دعوى الإجماع العملي ونسبة الإنكار إلى السلف والخلف فلا سند لها في ما راجعتُه، فلا أعتدّ بها.

(حديث، صحيح) إقراره بأن متن أبي داود 184_3523 إنما فيه «الخزّ والحرير» ثم «وذكر كلامًا»، وأن مرجعه اختصار المخرّج لا ضعف المتن: صحيح؛ متن السجل كما في القاعدة: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ، وَذَكَرَ كَلَامًا، قَالَ: يُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، ولا ذكر للخمر ولا للمعازف فيه.

(حديث، صحيح) إقراره بأن 146_5187 معلَّق (وفيه محدّد «موضع تعليق» id 30001)، وأن تعيين «عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» إلى 4514 خطأ والصواب 4515: سنده المخزون 77173 يحمل المعرّف 30001 «موضع تعليق»، ويعيّن الراوي بالمعرّف 4514 (ابن تميم «متروك الحديث») والصواب 4515 (ابن جابر الأزدي «ثقة»).

(حديث، صحيح) إقراره بضعف 173_4018 لجهالة مالك بن أبي مريم (6658)، وسحبه من أدلّته: مالك بن أبي مريم: ابن حزم «لا يدرى من هو»، والذهبي «لا يعرف»، ومصنفو تحرير التقريب «مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه حاتم بن حريث». فسحبه صواب.

(حديث، صحيح) إقراره بثبوت حديث الجاريتين في الصحيحين بالإذن في يوم العيد: 146_3663 و146_3288 و158_1488 ثابتة بأسانيد صحيحة متصلة.

(حديث، صحيح) أن اللفظ التامّ «لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» ثابت بإسناد متصل صحيح في 454_6909، وبمتابعات في 480_578 و673_19333: نعم، هذا أُثبته للخصم: 454_6909 سنده متصل: الحسين بن عبد الله الرقي (15316، الدارقطني «ثقة») ← هشام بن عمار (8056) ← صدقة بن خالد (3923، ثقة باتفاق) ← ابن جابر (4515، ثقة) ← عطية بن قيس (5651، ثقة) ← ابن غنم (4464) ← أبي عامر (5350) وأبي مالك (322)، والمتن يحمل اللفظ التامّ وهو hokm الواجهة «1 حسن». و480_578 متصل بسنده المخزون 393125 «1 حسن»، و673_19333 بسنده 497183 «1 حسن». فصيغة «معلَّق أو لا يحمل اللفظ أو ضعيف» إنما تنطبق على 146_5187 و184_3523 و173_4018، لا على هذه الطرق.

(حديث، في غير موضعه) أن متابعات 480_578 و673_19333 «متابعات حقيقية لا تعيد راويًا ضعيفًا»: الأسانيد لا تعيد راويًا ضعيفًا نعم، لكنها ليست طرقًا مستقلة مستقلةً بعضها عن بعض: فـ454_6909 و480_578 و673_19333 و146_5187 كلها من طريق صدقة بن خالد عن ابن جابر عن عطية عن ابن غنم؛ فهي إعادة للطريق نفسه لا متابعات متغايرة عند طبقة ما فوق صدقة. والمتابعة الحقيقية الوحيدة في طبقة شيوخ ابن جابر هي طريق بشر بن بكر (في 184_3523 و673_5623). فالتقوّي موجود لكنه أقصر مما صُوّر.

(معجم، صحيح) نقل لسان العرب (زمر) في «مزامير داود»: «ما كان يَتَغَنَّى به من الزَّبُورِ وضُروب الدعاء ... شَبَّهَ حُسْنَ صوتِه وحلاوةَ نَعْمَتِه بصوت المِزْمارِ»: النص في لسان العرب (زمر) بحروفه: «ومَزامِيرُ داود ، عليه السلام : ما كان يَتَغَنَّى به من الزَّبُورِ وضُروب الدعاء ، واحدها مِزْمارٌ ومُزْمُورٌ... وفي حديث أَبي موسى... فقال : لقد أُعْطِيتَ مِزْمارًا من مَزامِيرِ آلِ داودَ... شَبَّهَ حُسْنَ صوتِه وحلاوةَ نَعْمَتِه بصوت المِزْمارِ». ويلزم من ذلك أن حديث أبي موسى تشبيهُ صوت لا ثناءٌ على آلة لهو، فأسلم له هذه النقطة.

(استدلال، في غير موضعه) أن «يستحلون» أدلّ على التحريم من لفظ «حرّم»، إذ لا استحلال إلا في محرَّم: اللفظ ثابت، لكن الاستدلال به اجتهاديّ لا نصّي: الحديث إخبارٌ عن قوم يَستحلّون في آخر الزمان مقرونًا بالوعيد، ولا ينصّ على عين الآلة. والدليل على أن التعميم غير لازم: أن «المعازف» في النهاية «اللَّعِب بالمعَازِف، وهي الدُّفوف وغَيرها مما يُضْرَب»، فالدُّفُّ داخل في مسمّى المعازف عنده؛ وقد ثبت في الصحيح أن جاريتين كانتا «تُغَنِّيَانِ وَتُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ» في حضرة النبي ﷺ فقال: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ». فلو كان لفظ «المعازف» في حديث الاستحلال محرِّمًا لكل ما يسمّى معزفًا، لعارضه هذا الإذن الصريح بالدفّ؛ فأقلّ ما يلزم تقييد دلالة حديث الاستحلال، لا تحميلها على آلات اللهو مطلقًا.

(استدلال، في غير موضعه) أن الإذن في حديث الجاريتين معلَّل بيوم العيد فيكون مقيّدًا لا يؤصّل للجواز المطلق، وأن أبا بكر سمّاه «مزمار الشيطان» ولم يُنكر النبي ﷺ: التعليل بيوم العيد ثابت في المتن (146_3663 و146_3288)، وعدم تسجيل إنكار صريح للتسمية ثابت أيضًا. لكن ظاهر الروايات أن النبي ﷺ قال «دَعْهُمَا» ولم ينهَ عن الفعل الواقع في حضرته، وهذه قرينة إباحة للفعل المخصوص؛ فالأمر بين كونه ترخيصًا مقيّدًا وكونه إقرارًا، والخصم يحمله على التقييد بلا نص يصرّح بالمنع بعد العيد.

(قول عالم، لا يمكن التحقق منه) دعوى «الإجماع العملي» من كتب الحنابلة وغيرها، وأن السلف والخلف ينكرون المعازف إلا الدفّ في العرس: لا شيء من هذه الدعوى (الإجماع، ونسبة الإنكار إلى السلف والخلف) وارد في نصوص قاعدة البيانات التي راجعتها؛ وهي دعوى عامة لا سند لها في المصادر التي أمكنني التحقق منها، فلا أقبلها كدليل.

تحقيقي للجولة الأخيرة من كلام الخصم: أُقرّ له بصحّة ما ذكره من أنّ اللفظ التامّ «يستحلون الحرير والخمر والمعازف» ثابت متصلًا في 454_6909 برجال ثقات، وأنّ حديث 146_3288 صريح في إذن النبي ﷺ بالغناء و«تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ» وأنّ رجاله ثقات، وأنّ سنده المخزون في 673_5623 يجمع طريق صدقة وطريق بشر بن بكر، وأنّ حكم الواجهة على هذا السجل «0 صحيح»، وأنّ دحيمًا (4293) ثقة حافظ متقن. وأُقرّ أيضًا بصحّة نقله من لسان العرب (زمر) في أن «مزامير داود» تشبيه صوت. ويلزم تسجيل ثلاث ملاحظات: (الأولى) أنّ نصّ 673_5623 نفسه يفصل بين الطريقين فيجعل «المعازف» في رواية دحيم عن بشر بن بكر وحده، ورواية هشام عن صدقة «الخمر والحرير» فقط؛ فيعارضه 454_6909 و480_578 (عن صدقة) وفيهما المعازف، و184_3523 (عن بشر بن بكر) وليس فيه المعازف بل «وذكر كلامًا»؛ فالسند صحيح واللفظ غير مطّرد، فلا يصلح لبناء تحريم قطعي مطلق. (الثانية) أنّ دعوى أنّ «المعازف» في اللغة أخصّ من الدفّ تنقضها المادة نفسها التي نقل منها: «وعَزْفُ الدُّفِّ: صوتُه... وهي الدُّفُوف وغيرها مما يُضرب... وكلُّ لَعِب عَزْف»، وكذلك النهاية؛ فالدُّفّ داخل في المسمّى بنصّ المادة، وهذا يسقط القسمة بين «تخصيص» و«إبطال» التي بناها. (الثالثة) أنّ تحويل لفظ «يستحلون» إلى نصّ يحصر التحريم في «آلات الوتر والنفخ» استنباطٌ لا نصّ، ويشهد لتسامحه أنّ «الخزّ» يُعطف مع «الحرير» في 673_5623 وليسا في الحكم سواء عند الجمهور. وأما دعوى الإجماع العملي فقد أسقطها الخصم نفسه فأُسقط معه.

(حديث، صحيح) أنّ اللفظ التامّ «لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» ثابت متصلًا في 454_6909، والخمر والمعازف فيه صريحة: السجل 454_6909 موجود بمتنه وفيه اللفظ التامّ، وhokm «1 حسن»؛ وسنده: الحسين بن عبد الله الرقي (15316، الدارقطني «ثقة») ← هشام بن عمار (8056) ← صدقة بن خالد (3923، ثقة) ← ابن جابر (4515، أبو داود «من ثقات الناس») ← عطية بن قيس (5651) ← عبد الرحمن بن غنم (4464) ← أبي عامر (5350) وأبي مالك (322)، متصل بلا تعليق ولا جهالة.

(حديث، صحيح) أنّ البيهقي في 673_5623 يجمع الطريقين (هشام عن صدقة، وبشر بن بكر عن ابن جابر)، وأنّ حكم القاعدة عليه «0 صحيح»: السجل 673_5623 موجود ومتنه يضمّ الطريقين: «ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ... وقال: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ أَيْضًا، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ...»، وhokm الواجهة «0 صحيح»، والسند المخزون 503124 يحمل «0 صحيح»، ودحيم (4293) ثقة حافظ متقن عند أبي داود وابن حجر والخليلي.

(حديث، في غير موضعه) أنّ نصّ 673_5623 المذكور يؤيّد ثبوت لفظ المعازف من طريق بشر بن بكر، وأنّ اللفظ الكامل ثابت «من طريقين» هما عين متابعة حقيقية: النص نفسه يفصل بين الطريقين ويجعل المعازف في رواية دحيم فقط: «قَالَ: فِي حَدِيثِ هِشَامٍ: الْخَمْرَ وَالْحَرِيرَ، وَفِي حَدِيثِ دُحَيْمٍ: الْخَزَّ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ»؛ فطريق هشام عن صدقة خالٍ من المعازف هنا، ويعارضه 454_6909 و480_578 عن صدقة نفسه وفيهما المعازف، وكذلك 184_3523 عن بشر بن بكر ليس فيه المعازف بل «وذكر كلامًا»؛ فوجود متابعة في السند ثابت، لكن اطّراد اللفظ على الطريقين غير ثابت.

(معجم، صحيح) نقل معنى «المعازف» من لسان العرب (عزف): «والمَعازِفُ: المَلاهي، واحدها مِعْزَف ومِعْزَفة... فإذا أُفرد المِعْزَف، فهو ضَرْب من الطَّنابير ويتخذه أَهْل اليمن وغيرُهم، يجعل العُود مِعْزفًا» لبيان أنّ المسمى أخصّ من الدفّ: العبارة في لسان العرب (عزف) بحروفها: «والمَعازِفُ: المَلاهي، واحدها مِعْزَف ومِعْزَفة» إلى قوله: «فإذا أُفرد المِعْزَفُ، فهو ضَرْب من الطَّنابير ويتخذه أَهْل اليمن وغيرُهم، يجعل العُود مِعْزفًا». لكنّ المادة نفسها تمنع حصره، إذ فيها: «وعَزْفُ الدُّفِّ: صوتُه. وفي حديث عمر: أنه مرَّ بعَزْفِ دُفٍّ... العَزْفُ: اللَّعِب بالمَعازِف، وهي الدُّفُوف وغيرها مما يُضرب... وكلُّ لَعِب عَزْفٌ»، وفي النهاية (عزف) مثله؛ فالدُّفّ داخل في المسمى بنصّ المادة، وهذا يسقط دعوى أنّ المفهوم أخصّ من الدفّ.

(حديث، صحيح) أنّ حديث 146_3288 صريح في إذن النبي ﷺ بالغناء والدفّ «تُغَنِّيَانِ وَتُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ»، وأنّ رجاله ثقات، وحكم القاعدة «0 صحيح»: السجل 146_3288 موجود والمتن مطابق، وhokm «0 صحيح»؛ وسنده: يحيى بن بكير (8297، ابن عدي «أثبت الناس في الليث») ← الليث (6641، ثقة ثبت) ← عقيل (5688، ابن حجر «أحد الثقات الأثبات من أصحاب الزهري اعتمده الجماعة») ← الزهري (7272) ← عروة (5594، ثقة فقيه مشهور) ← عائشة (4049، صحابية).

(استدلال، في غير موضعه) أنّ «الاستحلال إنما يقع في محرَّم»، وأنّ دلالة «يستحلون» نصّ لا استنباط: اللفظ ثابت، لكن الاستدلال به على تحريم عين «آلات الوتر والنفخ» استنباطٌ لا نصّ؛ فالحديث إخبارٌ عن قوم يستحلّون في آخر الزمان مقرونًا بالوعيد على مجموع الفعل، ولا ينصّ على عين آلة بعينها. ويلزم من دعوى أنّ مجرّد عطف المباح على المحرّم يفيد تحريمه أنّ «الخزّ» المعطوف مع «الحرير» في 673_5623 يصير كالحرير في الحكم، وليس كذلك عند الجمهور.

(استدلال، في غير موضعه) أنّ الدفّ «مستثنى» وأنّ الباقي يبقى تحت العامّ على حكمه (باب التخصيص): الخاصّ يخصّص العامّ نعم، لكنّ التخصيص فرعٌ عن ثبوت صيغة عامة تقتضي التحريم، وليس في الحديث لفظ عامّ بمعنى «المعازف حرام»، وإنما خبرٌ عن استحلال قوم؛ وعلى تفسير المادة اللغوية — «العزف: اللعب بالمعازف، وهي الدفوف وغيرها مما يضرب»، و«كل لعب عزف» — يكون الدفّ فردًا من العام عند من يقول بالعموم، فيبقى التعيين محتاجًا إلى نصّ صريح، ولا نصّ.

(معجم، صحيح) أنّ حديث أبي موسى «مزامير داود» تشبيه صوت لا ثناء على آلة، ونسبته إلى لسان العرب (زمر): لسان العرب (زمر) فيه: «ومَزامِيرُ داود، عليه السلام: ما كان يَتَغَنَّى به من الزَّبُورِ وضُروب الدعاء» و«شَبَّهَ حُسْنَ صوتِه وحلاوةَ نَعْمَتِه بصوت المِزْمارِ». فهذا صحيح، وهو نفسه ما أقرّ به من الفريقين في الجولة السابقة.

(قول عالم، صحيح) تراجعه في الجولة الماضية عن الاستدلال بأنّ اللفظ «مزمار» غير مذموم، وسحبه دعوى الإجماع العملي: نعم؛ الجولة السابقة أسقط بها الوجهين، وهذه الجولة أعلن سحب دعوى «الإجماع العملي من كتب الحنابلة»، فلا اعتراض عليها.

تحقيقي للجولة الخاتمة من كلام الخصم: أُقرّ له بصحّة ما ذكره من أنّ اللفظ التامّ «لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» ثابت متصلًا في 454_6909 برجال ثقات، وأنّ 673_5623 يجمع طريق صدقة وطريق بشر بن بكر عن ابن جابر بسند صحيح «0 صحيح»، وأنّ دحيمًا (4293) ثقة حجة، وأنّ حديث الجاريتين في 146_3288 و146_3663 و158_1488 صحاح ثابتة، وأنّ حكم الواجهة على مجموعة 4739 «0 صحيح». وأُقرّ بصحّة تصحيحه لأخطائي: أنّ 158_1485 حديث الجاريتين لا حديث العرس، وأنّ 454_5996 و402_5 طريق واحد عن عائشة لا متابعة، وأنّ 402_5 فيه عنعنة ابن إسحاق المدلّس (6811، tadleese=1) ومقبولية إسحاق بن سهل (946)، وأنّ 454_5996 حكمه «2 ضعيف»؛ فأسحبت هذا الوجه من حجّتي وأسحب معه وصف الاضطراب عن 673_5623 (فالاختلاف اختلاف إتمام لا تعارض). ويلزم تسجيل الملاحظتين الآتيتين: (الأولى) أنّ دعوى أنّ «المعازف» أخصّ من الدفّ تنقضها المادة نفسها التي نقل منها: ففي لسان العرب (عزف): «وعَزْفُ الدُّفِّ: صوتُه... وهي الدُّفُوف وغيرها مما يُضرب... وكلُّ لَعِب عَزْف»، وفي النهاية مثله؛ فالدُّفّ داخل في المسمّى بنصّ المادة، وهذا يسقط القسمة التي بناها بين «تخصيص» و«إبطال». (الثانية) أنّ تحويل «يستحلون» إلى نصّ يحصر التحريم في «آلات الوتر والنفخ» استنباطٌ لا نصّ، ويشهد لتسامحه أنّ «الخزّ» يُعطف مع «الحرير» في 673_5623 وليسا في الحكم سواء عند الجمهور. وأمّا دعوى الإجماع العملي فقد أسقطها الخصم نفسه. فالمدار بيننا في المدى لا في الثبوت، وحجّتي على الجواز قائمة على إذن النبي ﷺ الصريح بالغناء والدفّ في حضوره.

(حديث، صحيح) أنّ اللفظ التامّ «لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» ثابت متصلًا في 454_6909 برجال ثقات، وقد أقرّ به الخصم: السجل 454_6909 موجود بمتنه وفيه اللفظ التامّ، وhokm «1 حسن»؛ وسنده: الحسين بن عبد الله الرقي (15316، الدارقطني «ثقة») ← هشام بن عمار (8056) ← صدقة بن خالد (3923، أحمد «ثقة ثقة ليس به بأس») ← ابن جابر (4515، أبو داود «من ثقات الناس») ← عطية بن قيس (5651، ابن حجر «ثقة») ← عبد الرحمن بن غنم (4464، العجلي «تابعي ثقة من كبار التابعين») ← أبي عامر (5350) وأبي مالك (322)، متصل بلا تعليق ولا جهالة.

(حديث، صحيح) أنّ البيهقي في 673_5623 يجمع الطريقين (هشام عن صدقة، ودحيم عن بشر بن بكر عن ابن جابر)، وأنّ حكم القاعدة على السجل «0 صحيح»، وأنّ دحيمًا ثقة حجة: السجل 673_5623 موجود ومتنه: «ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ... وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ أَيْضًا، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ...»، وhokm الواجهة «0 صحيح»، والسند المخزون 503124 «0 صحيح»؛ ودحيم (4293): أبو داود «حجة، لم يكن بدمشق في زمنه مثله، وهو ثقة»، والخليلي «أحد حفاظ الأئمة، متفق عليه»، وابن حجر «ثقة حافظ متقن».

(استدلال، صحيح) أنّ ما وصفه الخصم سابقًا بالاضطراب ليس باضطراب قادح، فالروايات كلها عن ابن جابر عن عطية عن ابن غنم والاختلاف اختلاف إتمام واختصار: نعم؛ نصّ 673_5623 نفسه يجعل «المعازف» في رواية دحيم عن بشر بن بكر («الخز والحرير والخمر والمعازف») ورواية هشام عن صدقة «الخمر والحرير»، ويعارضهما 454_6909 و480_578 عن صدقة وفيهما المعازف؛ وكلها عن ابن جابر عن عطية عن ابن غنم (4464). فهو اختلاف إتمام واختصار لا تعارض متعارض، وهذا حقّه.

(معجم، في غير موضعه) أنّ ابن منظور في «لسان العرب» (عزف) جعل المفرد «المِعْزَف» ضربًا من الطنابير والعود، وأنّ ذلك يعيّن الماهية فيبقى الباقي بعد استثناء الدفّ محرَّمًا: العبارة المنقولة صحيحة في نفسها: «فإذا أُفرد المِعْزَف، فهو ضَرْب من الطَّنابير ويتخذه أَهْل اليمن وغيرُهم، يجعل العُود مِعْزفًا»؛ لكنّ المادة نفسها تمنع حصر الماهية، ففيها: «وعَزْفُ الدُّفِّ: صوتُه. وفي حديث عمر: أهَّنه مرَّ بعَزْفِ دُفٍّ... العَزْفُ: اللَّعِبُ بالمَعازِف، وهي الدُّفُوف وغيرها مما يُضْرب... وكلُّ لَعِب عَزْفٌ»، وفي النهاية (عزف): «العزْفُ: اللَّعِب بالمعَازِف، وهي الدُّفُوف وغَيرها مما يُضْرَب». فالدُّفّ داخل في المسمّى بنصّ المادة، وهو الذي أذن فيه النبي ﷺ بلفظه، فلا يبقى نصّ يعيّن «آلات الوتر والنفخ» بعينها.

(حديث، صحيح) أنّ 146_3288 و146_3663 و158_1488 صحاح متصلة الأسانيد، وهي دليل على الدفّ في يوم العيد لا على إباحة المعازف مطلقًا، وأنّ التخصيص لا يُبطل العامّ: الأسانيد صحيحة: 146_3288 (يحيى بن بكير 8297 ← الليث 6641 ← عقيل 5688 ← الزهري 7272 ← عروة 5594 ← عائشة)، و146_3663 (شعبة ← هشام بن عروة ← عروة ← عائشة)، و158_1488 (ابن وهب ← عمرو بن الحارث 6080 ← محمد بن عبد الرحمن 7076 ← عروة ← عائشة)، وحكمها «0 صحيح». وأُقرّ بأنّ دعوى أنّ التخصيص لا يُبطل العامّ أصلٌ صحيح؛ لكنّ محلّ الخلاف كون اللفظ عامًّا يقتضي التحريم أصلًا.

(حديث، صحيح) أنّ حديث 402_5 سنده لا يصحّ لعلّة العنعنة (ابن إسحاق مدلس) ومقبولية إسحاق بن سهل، وأنّ المتابعة التي ذكرها الخصم غير صحيحة لأنّ 454_5996 «2 ضعيف» و158_1485 ليس حديث العرس بل حديث الجاريتين: تحقّقت: 402_5 متنه حديث العرس، وسنده: خالد بن نزار (2685) ← إبراهيم بن طهمان (833) ← محمد بن إسحاق (6811، «صدوق مدلس» tadleese=1، وأحمد «كثير التدليس جدا»، والبيهقي «روايته ضعيفة إذا لم يبين سماعه») وقد روى بـ«عن» ← محمد بن إبراهيم (6796) ← إسحاق بن سهل (946، «مقبول»، ليس له إلا هذا الحديث عن أبيه) ← أبيه ← عائشة، وhokm «1 حسن». وسند 454_5996: ابن خزيمة (28668) ← عبيد الله بن سعد (5387) ← عمه يعقوب (8513) ← إبراهيم بن سعد (823) ← ابن إسحاق وقد صرّح بالسماع («حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ») ← محمد بن إبراهيم ← إسحاق بن سهل ← أبيه ← عائشة، وhokm «2 ضعيف»؛ فهما طريق واحد. ومتن 158_1485: «دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَار، تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ»، فهو حديث الجاريتين لا العرس، كما قال الخصم.

(استدلال، صحيح) أنّ الدفّ والأشياء الملهية ليست محلّ تحريم بذاتها، وأنّ «المعازف» في عرف اللغة يضمّ ما أُذن فيه: مما يؤيّده أنّ مسلمًا 158_1485 يروي صراحة: «وَفِيهِ جَارِيَتَانِ تَلْعَبَانِ بِدُفٍّ» في حضرة النبي ﷺ بإذنه، وأنّ ابن الأثير في النهاية يعدّ الدفّ من المعازف؛ فيتصوّر التقابل بين المسمّى والإذن.

(استدلال، في غير موضعه) أنّ «الاستحلال لا يقع إلا في محرَّم» فيكون لفظ «يستحلون» نصًّا في التحريم لا استنباطًا: اللفظ ثابت (454_6909، 480_578، 673_5623)، لكنّه خبرٌ عن قومٍ يستحلّون مقرونًا بالوعيد على مجموع الفعل، ولا ينصّ على عين آلة بعينها؛ فتحميله تحريمَ «آلات الوتر والنفخ» بعينها اجتهادٌ لا نصّ، وقد مرّ أنّه عُطف «الخزّ» مع «الحرير» في 673_5623 وليسا في الحكم سواء عند الجمهور.

(حديث، صحيح) أنّ حكم القاعدة على مجموعة الحديث (cluster 4739) «0 صحيح»: مجموعة 4739 في حقل cluster تحمل hokm_type 0 «صحيح»، مع sahaba_count 5 وoccurrences 20.

(حديث، صحيح) إقراره بأنّ الإذن في حديث الجاريتين مقيّد بيوم العيد، وأنّ تسمية أبي بكر «مزمار الشيطان» لم يصرّح النبي ﷺ بردّها، وأنّه لا يُقيم على السكوت حجّة: المتنان يثبتان التسمية والإذن المعلَّل بقوله «إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا»، ولا يصرّح النبي ﷺ بردّ التسمية في 146_3663 و158_1488؛ فهذا وصف صحيح للروايات.

(قول عالم، صحيح) أنّه سحب دعوى الإجماع العملي فلا اعتماد عليه: إعلانه سحبها مسجّل في متنه، فلا اعتراض عليها.

(حديث، صحيح) تراجعه عن وصمة الاضطراب وعن معارضة متابعة 402_5، وإقراره بضعف 173_4018 وجهالة مالك بن أبي مريم: 173_4018: مالك بن أبي مريم (6658) فيه ابن حزم «لا يدرى من هو»، والذهبي «لا يعرف»، ومصنفو تحرير التقريب «مجهول فقد تفرد بالرواية عنه حاتم بن حريث»، وحكم الواجهة «1 حسن». فإقراره بضعفه صواب.