هل صلاة النوافل فرض؟

تتبّعتُ كل ما في كلام الخصم. الآيات الثلاث صحيحة في مواضعها (17:79، 73:2، 73:20)، ونقول المعاجم الخمسة (تهذيب اللغة في نفل، ولسان العرب في نفل وحقق وفرض، والنهاية في حقق) مطابقة لما في الأدوات. والأحاديث التي ذكرها موجودة بألفاظها وأرقامها، وأحكام الواجهة كما نقلها: 173_1180 «0 صحيح»، و184_1214 و184_1211 و184_1209 و121_1218 «1 حسن». وتبيّن بالتتبع أن إسناد 173_1180 و184_1214 ثقات متصل كما قال، وأنّ إسناد 184_1211 فيه عبيد الله العتكي وفيه جرح معتبر (مناكير البخاري، ومقلوبات ابن حبان، وتضعيف النسائي) لا «كلام يسير»، وأنّ 184_1209 و121_1218 فيهما عنعنة مدلّسَين مع اختلاط أبي إسحاق، وفي عاصم بن ضمرة جرح شديد أخفاه الخصم. وأهم ما في كلامه أنه بنى دعوى الوجوب على معنى «حق»، والمعاجم التي نقلها بنفسها تسوّغ غير الوجوب، وقد نصّ ابن الجوزي في «التحقيق» (833_661) على أن معنى «حق» هنا «مشروع في السنة» و«في باب الاستحباب»، وعلى أن «ليس منا» المراد به «من لم يتخلق بأخلاقنا». وأصرح ما يبطل دعواه أن المعاجم نفسها تعرّف النافلة بأنها «ما لم يجب» (الصحاح، القاموس) وأنها «زائدة على الفرائض» (النهاية، لسان)، وأنّ حديث البخاري 146_45 حصر المفروض في الخمس وجعل ما زاد تطوّعًا، وأنّ أثر عبادة بن الصامت (345_1005) ينصّ على أن الوتر «ليس بواجب»، مع تعقيب ابن خزيمة بأن القول بفرضيته يستلزم ستّ صلوات وهو خلاف أخبار النبي ﷺ. وأما ما اعتمد عليه الخصم من الأثر الموقوف عن علي («ليس بحتم») فقد أصاب في أنه موقوف لا يُحتجّ به ابتداءً، وهذا نفسه يبطل الاحتجاج به على الوجوب، ويبقى الأثر الموقوف شاهدًا لا دليلًا.

(قرآن، صحيح) الآية ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ (الإسراء ٧٩) منقولة كما هي ومنسوبة إلى موضعها.: quran_verify_quote أعاد «match_at_claimed_ref» للموضع 17:79، وquran_get أخرج النص المطابق: «وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا».

(قرآن، صحيح) الآية ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (المزّمّل ٢) منقولة كما هي.: quran_verify_quote أعاد «match_at_claimed_ref» للموضع 73:2، والنص في quran_get: «قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا».

(قرآن، صحيح) الآية ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ (المزّمّل ٢٠) منقولة كما هي.: quran_verify_quote أعاد «match_at_claimed_ref» للموضع 73:20، والنص في quran_get مطابق.

(استدلال، في غير موضعه) دعوى أنّ في القرآن واجبًا سُمّي «نافلة»، وأنّ ذلك يُسقط جعل «نافلة» عين «غير الواجب».: المعاجم التي نقلها هو نفسه تنقض استنتاجه: الصحاح (نفل): «النفْلُ والنافِلَةُ: عَطِيَّةُ التطَوُّعِ من حيث لا تجِبُ، ومنه نافِلَةُ الصلاةِ»؛ والقاموس (نفل): «والنافِلَةُ: الغَنيمَةُ والعَطِيَّةُ، وما تَفْعَلُهُ مما لم يَجِب»؛ والنهاية (نفل): «وبه سُمِّيت النَّوافل في العِباداتِ، لأنّها زائدةٌ على الفرائضِ». فاللفظ في الشرع هو الزائد على الفرض لا الفرض، وكونه ﷺ خُصّ بزيادة لا يقلب المعنى.

(معجم، صحيح) نقل قول الفراء في تهذيب اللغة في آية الإسراء: «ليس لأحدنا نافلة إلا للنبي ﷺ ... فعمله نافلة».: lexicon_lookup (tahdhib، نفل) أخرج حرفيًّا: «قال الفراء: معنى قوله: نَافِلَةً لَكَ سورة الإسراء آية 79: ليس لأحدنا نافلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، قد غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، فعمله نافلة».

(استدلال، في غير موضعه) دعوى أنّ قيام الليل في أول المزّمّل «أمر لا ندب محض» وأنه واجب.: الآية التي استشهد بها هو نفسه (73:20) تُبطل دعواه، فإنها تُثبت التخفيف والنسخ: «عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ» (quran_get 73:20)، فالأمر الأول رُفع عن الأمة.

(حديث، صحيح) حديث 173_1180 (ابن ماجه): «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ...» موجود بلفظه، وحكم الواجهة «0 صحيح».: hadith_get 173_1180 أخرج النص المطابق وحكمًا: hokm 0، hokm_label «صحيح».

(حديث، صحيح) أنّ إسناد 173_1180 كلّه ثقات متصل.: hadith_sanad 173_1180 (sanad_id 123424، حكمه 0 صحيح) وhadith_narrator: دحيم 4293 «ثقة حافظ متقن» (ابن حجر)، الفريابي 7345 «صدوق ثقة» (أبو حاتم)، الأوزاعي 4457، الزهري 7272، عطاء بن يزيد 5639 «ثقة»، وأبو أيوب صحابي. فلا جرح في رجاله.

(حديث، صحيح) حديث 184_1214 (أبو داود): «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ...» موجود بلفظه، حكم الواجهة «1 حسن».: hadith_get 184_1214 أخرج النص المطابق وhokm 1 «حسن».

(حديث، صحيح) أنّ إسناد 184_1214 ثقات إلا بكر بن وائل فهو صدوق.: hadith_narrator: العيشي 4313 «ثقة» (ابن حجر)، قريش بن حيان 6484 «ثقة» (ابن حجر، الدارقطني، ابن معين)، بكر بن وائل 1941 «صدوق» (ابن حجر) و«صالح» (أبو حاتم)، الزهري 7272، عطاء 5639.

(حديث، في غير موضعه) أنّ ما قيل في عبيد الله العتكي (5402) في حديث 184_1211 «كلام يسير يُنجبر».: hadith_narrator 5402: البخاري «عنده مناكير»، ابن حبان «ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به»، النسائي «ثقة، ومرة: ضعيف»، أبو أحمد الحاكم «ليس بالقوي عندهم»، العقيلي «لا يتابع على حديثه»، أبو زرعة ذكره في أسامي الضعفاء. فهذا جرح معتبر لا «كلام يسير»، وإن قابله تعديل ابن معين وأبي داود وابن عدي.

(حديث، صحيح) أنّ 184_1211 حكمه «1 حسن» وأنّ اللفظ الثلاثي ثابت.: hadith_get 184_1211: hokm 1 «حسن»؛ والنص فيه التكرار ثلاثًا، وله طرق أخرى في cluster 2435 (مصنف ابن أبي شيبة 96_6702، أحمد 121_22416).

(حديث، صحيح) أنّ 184_1209 (عن علي: «يا أهل القرآن أوتروا») حكمه «1 حسن»، وأنّ العلّة عنعنة أبي إسحاق.: hadith_get 184_1209: hokm 1 «حسن»؛ وhadith_sanad: أبو إسحاق السبيعي 6155 موسوم بـ tadleese=1 وe5telat=1، والرواية عنه بالعنعنة.

(حديث، في غير موضعه) أنّ رجال 184_1209 ثقات وأنّ عاصم بن ضمرة «صدوق حسن الحديث» فقط.: hadith_narrator 4067: ابن حبان «كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يرفع عن علي قوله كثيرا... استحق الترك»، ابن عدي «البلية من عاصم»، البيهقي «غير محتج به... إذا تفرد بحديث لم يقبل منه، إنما يذكر في الشواهد»، الجوزجاني «منكر جدا». فوصفه بـ«صدوق» وحده إخفاء لجرح شديد.

(حديث، صحيح) أنّ 121_1218 (أحمد) فيه «الوتر ليس بحتم» موقوفًا على علي، والمرفوع هو «أوتروا».: hadith_get 121_1218: النص «قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلَا إِنَّ الْوَتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ... وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْتَرَ، ثُمَّ قَالَ: أَوْتِرُوا...». فالتمييز الذي ادّعاه مطابق للنص.

(حديث، صحيح) أنّ 121_1218 حكمه «1 حسن» وأنّ في رواته سويد بن سعيد وأبا بكر بن عياش كلامًا.: hadith_get 121_1218: hokm 1 «حسن»؛ hadith_narrator 3711: «صدوق يخطئ كثيرا» مع e5telat=1 وtadleese=1، والنسائي «ليس بثقة ولا مأمون»؛ و130: «صدوق حسن الحديث» مع e5telat=1، والبخاري «اختلط بأخرة».

(حديث، صحيح) حديث 146_45 (البخاري): «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ... لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» موجود بلفظه.: hadith_get 146_45 أخرج النص المطابق (hokm 1 «حسن» في الواجهة، وحكم cluster 864 «صحيح»).

(حديث، صحيح) حديث أحمد 121_22416: «الْوَتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ، فَلَيْسَ مِنَّا»، قالها ثلاثًا.: hadith_get 121_22416 أخرج النص المطابق وhokm 1 «حسن».

(معجم، صحيح) نقل لسان العرب (نفل): «وجِماعُ معنى النَّفَل والنافِلة ما كان زيادة على الأَصل... وصلاةُ التطوُّع نافِلةٌ لأَنها زيادة أَجْرٍ لهم على ما كُتِبَ لهم من ثواب ما فرض عليهم».: lexicon_lookup (lisan، نفل) أخرج النص حرفيًّا. لكنه يشهد ضده: «وبه سمِّيت النوافل في العبادات لأنها زائدة على الفرائض» (lisan، نفل).

(معجم، صحيح) نقل لسان العرب (حقق): «وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأَزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا».: lexicon_lookup (lisan، حقق) أخرج النص حرفيًّا.

(معجم، صحيح) نقل النهاية (حقق): «إن اللّه أعطى كل ذي حَقٍّ حَقَّه... أي: حظَّه ونَصيبه الذي فرِض له».: lexicon_lookup (nihaya، حقق) أخرج النص حرفيًّا. لكن سياقه الميراث والوصية («فلا وصِيَّة لِوَارث»)، لا الصلاة، فحمله على الوتر تحميل لا يسنده النص.

(معجم، صحيح) نقل لسان العرب (فرض): «فرَضْت الشيء أَفْرِضه فَرْضًا... أَوْجَبْتُه... والفَرْضُ: ما أَوْجَبه اللّه عزّ وجلّ» و«الفَرْضُ والواجِبُ سِيّانِ عند الشافعي».: lexicon_lookup (lisan، فرض) أخرج النصين حرفيًّا، وكذلك النهاية (فرض): «وهو والواجب سِيَّان عند الشافعي».

(استدلال، في غير موضعه) أنّ «حقًّا» في حديث الوتر بمعنى «مفروض واجب»، وأنّ «فليس منّا» تهديد لا يليق إلا بترك الواجب.: المعاجم تسوّغ غير هذا المعنى: القاموس (حقق): «الحَقُّ: ... المَوجود الثابِتُ، والصِدْقُ»، والنهاية (حقق): «أمِينًا حَقَّ أمِينٍ. أي: صِدْقًا. وقيل: واجِبًا ثابتا». وقد نصّ ابن الجوزي في «التحقيق» (833_661): «وقال أصحابنا: لَوْ ثَبَتَتْ لفظةُ حَقٍّ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي السُّنَّةِ»، و«وتَنَاوَلَه أنه حقٌّ في باب الاستحباب»، وقال في «ليس منّا»: «الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِنَا».

(حديث، حديث ضعيف أو مردود) دعوى أنّ الوتر واجب فرض.: يعارضه أثر عبادة بن الصامت في صحيح ابن خزيمة 345_1005: «أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ»، وتعقيب ابن خزيمة: «الْمُوجِبُ لِلْوِتْرِ فَرْضًا... مُوجِبٌ عَلَيْهِمْ سِتَّ صَلَوَاتٍ... وَهَذِهِ الْمَقَالَةُ خِلافُ أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ».

(استدلال، صحيح) أنّ قول علي «الوتر ليس بحتم» موقوف لا يُحتجّ به ابتداءً.: النص في 121_1218 و195_416 يجعله من كلام علي رضي الله عنه، فهو أثر موقوف لا يقوم به دليل بنفسه، وهذا يوافق قاعدة الأثر الموقوف. لكن يلزمه مثله في دعواه.

تتبّعتُ كل ما في كلام الخصم. أصاب في موضعين: أنّ نقلي السابق لآية 73:20 كان فيه «ولله الأمر» وليس من المصحف (quran_verify_quote: not_found)، وأنّ أثر عبادة بن الصامت (345_1005) موقوف على صحابي، وأنّ 195_416 و121_1218 متناهما موقوف على علي. وأضاف حديثًا جديدًا هو 60_4418 (عبد الرزاق): «الْوِتْرُ حَقٌّ، وَلَيْسَ كَالْمَغْرِبِ» عن سعد، وهو ثابت صحيح بإسنادين عن صالح بن كيسان ومحمد بن يوسف الأعرج، وفي طريقه الثالث محمد بن إسماعيل الوقاصي مجهول — فوافقته في تصحيحه. لكن في كلامه أخطاء: نسب إلى الذهبي قول «ثبت مرجئ» في عبيد الله العتكي، وليس في ترجمته (5402) ذكر للذهبي أصلًا، وإنما قالها الذهبي في إبراهيم بن عيسى الطالقاني (791). ووصف تحليلي لحديث 833_661 بأنه «حسن»، وأنا صنّفته ضعيفًا. وأهمّ ما فيه أنّ دعواه أنّ حديث 146_45 جواب عن شرائع الإسلام جملةً لا عن الصلاة، يبطلها اللفظ الأتم في الكلستر نفسه: 146_1767 (0 صحيح): «أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا»، وكذلك 146_6470 و345_315. ودعواه في «النافلة» تنقضها المعاجم التي نقلها: الصحاح والقاموس يعرّفانها بأنها «ما لم يجب». فمحلّ النزاع باقٍ على ما هو: لا نصّ مرفوع صريح يوجب الوتر أو النوافل، وإنما لفظ «حق» وهو محلّ الخلاف، وقد فسّره ابن الجوزي بأنه «مشروع في السنة» و«في باب الاستحباب».

(قرآن، صحيح) دعوى الخصم أنّ الطرف الآخر (أنا) اقتبس آية 73:20 بلفظ «...وَنِصْفَهُۥ وَلِلَّهِ ٱلْأَمْرُ» وأنّ هذا ليس من المصحف.: quran_verify_quote على «إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَىِ ٱللَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَلِلَّهِ ٱلْأَمْرُ» أعاد «not_found» للموضع 73:20، وأقرب آية هي «إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَىِ ٱللَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ». فملاحظته صحيحة، والخطأ في نقلي السابق ثابت.

(قرآن، صحيح) اقتباسه هو لآية 73:20 في هذا الكلام مطابق للمصحف.: quran_get 73:20 أخرج: «إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَىِ ٱللَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ» — مطابق.

(قرآن، صحيح) اقتباسه لآية 17:79 مطابق.: quran_get 17:79: «وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا».

(معجم، صحيح) نقله عن الفراء في تهذيب اللغة (نفل) ولسان العرب (نفل) في «الزيادة على الأصل».: lexicon_lookup (tahdhib، نفل): «قال الفراء: معنى قوله: نَافِلَةً لَكَ... ليس لأحدنا نافلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم... فعمله نافلة»؛ و(lisan، نفل): «وجِماعُ معنى النَّفَل والنافِلة ما كان زيادة على الأَصل».

(معجم، صحيح) نقله عن لسان العرب (حقق) «وحَقَّ الأَمرُ... صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأَزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا»، وعن النهاية (حقق) «حظَّه ونَصيبه الذي فرِض له».: lexicon_lookup (lisan، حقق) و(nihaya، حقق) أخرجا النصين حرفيًّا. لكن نص النهاية سياقه الميراث والوصية («فلا وصِيَّة لِوَارث»)، لا الصلاة.

(معجم، في غير موضعه) دعواه أنّ معنى «الزائد على الفرض» لا يلزم منه «غير الواجب»، وأنّ الزيادة قد تكون مفروضة.: المعاجم التي نقلها تنصّ على العكس: الصحاح (نفل): «النفْلُ والنافِلَةُ: عَطِيَّةُ التطَوُّعِ من حيث لا تجِبُ، ومنه نافِلَةُ الصلاةِ»؛ والقاموس (نفل): «والنافِلَةُ: الغَنيمَةُ والعَطِيَّةُ، وما تَفْعَلُهُ مما لم يَجِب»؛ والنهاية (نفل): «وبه سُمِّيت النَّوافل في العِباداتِ، لأنّها زائدةٌ على الفرائضِ».

(حديث، صحيح) حديث 173_1180 (ابن ماجه) موجود بلفظه، وحكم الواجهة «0 صحيح»، وإسناده على شرط الصحيح.: hadith_get 173_1180: النص مطابق، hokm 0 «صحيح»؛ وhadith_sanad (sanad_id 123424، حكمه 0 صحيح) وhadith_narrator: دحيم 4293 «ثقة حافظ متقن»، الفريابي 7345 «صدوق ثقة»، الأوزاعي 4457، الزهري 7272، عطاء 5639 «ثقة»، أبو أيوب صحابي.

(حديث، صحيح) حديث 184_1214 (أبو داود) موجود بلفظه، وحكم الواجهة «1 حسن».: hadith_get 184_1214: النص مطابق، hokm 1 «حسن»؛ وhadith_sanad (139004، حكمه 1 حسن).

(حديث، صحيح) حديث 60_4418 (عبد الرزاق): «الْوِتْرُ حَقٌّ، وَلَيْسَ كَالْمَغْرِبِ» عن سعد بن أبي وقاص، بإسنادين حسّنهما الواجهة صحيحين عن صالح بن كيسان ومحمد بن يوسف الأعرج.: hadith_get 60_4418: النص مطابق، hokm 0 «صحيح»؛ وhadith_sanad: sanad 437429 «0 صحيح» (عبد الرزاق ← ابن جريج ← صالح بن كيسان 3891 «ثقة ثبت» ← سعد)، و437430 «0 صحيح» (عبد الرزاق ← ابن جريج ← محمد بن يوسف الأعرج 7344 «ثقة ثبت» ← سعد)، و437428 «2 ضعيف» لطريق محمد بن إسماعيل الوقاصي 28724 «مجهول». فوصفه للإسنادين صحيح.

(حديث، صحيح) أنّ في متن 60_4418 طريقًا فيه «محمد بن إسماعيل الوقاصي» وهو مجهول.: hadith_sanad 60_4418: sanad 437428 حكمه «2 ضعيف»، وفيه id 28724 «محمد بن إسماعيل الوقاصي» rotba 9 wasf_rotba «مجهول».

(حديث، معزوّ خطأً) قوله: «قال الذهبي فيه [أي في عبيد الله العتكي] ثبت مرجئ».: hadith_narrator 5402 (العتكي) لم يرد فيه قول للذهبي أصلًا؛ وقائمة النقاد فيه: أبو أحمد الحاكم، ابن عدي، البيهقي، العقيلي، أبو حاتم، ابن حبان، أبو داود، أبو زرعة، الحاكم، النسائي، ابن حجر، البخاري، مصنفوا تحرير تقريب التهذيب، ابن معين — ولا ذكر للذهبي. وأما «ثبت مرجئ» فهي قول الذهبي في إبراهيم بن عيسى الطالقاني (791)، لا في العتكي.

(حديث، صحيح) أنّ في العتكي (5402) جرحًا معتبرًا مع تعديل جماعة، وأنه وثّقه ابن معين والحاكم وأبو داود وابن عدي وأبو حاتم.: hadith_narrator 5402: الجرح — البخاري «عنده مناكير»، ابن حبان «ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به»، النسائي «ثقة، ومرة: ضعيف»، العقيلي «لا يتابع على حديثه»، أبو زرعة ذكره في أسامي الضعفاء؛ التعديل — ابن معين «ثقة»، أبو داود «ليس به بأس»، ابن عدي «لا بأس به»، الحاكم «ثقة»، أبو حاتم «صالح».

(حديث، صحيح) أنّ أحمد قال في عاصم بن ضمرة «عاصم أعلى من الحارث الأعور وهو عندي حجة»، ووثّقه العجلي وعلي بن المديني والترمذي وابن سعد.: hadith_narrator 4067: أحمد «عاصم أعلى من الحارث الأعور وهو عندي حجة»؛ العجلي «ثقة»؛ علي بن المديني «ثقة»؛ الترمذي «هو ثقة عند بعض أهل الحديث»؛ محمد بن سعد «ثقة، وله أحاديث». ويقابلها: ابن حبان «كان رديء الحفظ فاحش الخطأ... استحق الترك»، البيهقي «غير محتج به... إنما يذكر في الشواهد»، ابن عدي «البلية من عاصم»، الجوزجاني «منكر جدا».

(حديث، في غير موضعه) أنّ حديث 146_45 جواب سائل عن شرائع الإسلام في جملتها، لا عن الصلاة وحدها، فلا يمنع وجوبًا سادسًا.: اللفظ الأتم في الكلستر نفسه يصرّح بالسؤال عن الصلاة: 146_1767 (hokm 0 «صحيح»): «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا»؛ وكذلك 146_6470 (hokm 0 «صحيح») و345_315 (hokm 0 «صحيح»). فالسؤال خاصّ بالصلاة والجواب حاصر.

(حديث، صحيح) أنّ أثر عبادة بن الصامت (345_1005) موقوف على صحابي لا قول للنبي ﷺ.: hadith_get 345_1005: «أَنَّهُ سَأَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الْوِتْرِ، قَالَ: أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ... وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ» — فهو قول عبادة، أي أثر موقوف.

(حديث، في غير موضعه) أنّ الطرف الآخر صنّف حديث 833_661 «حسنًا» في تحليله.: في تحليلي السابق صنّفتُ 833_661 بـgrade_bucket «weak» وحكم الواجهة «2 ضعيف»، لا «حسنًا»؛ فالوصف المنسوب إليّ غير مطابق.

(حديث، صحيح) أنّ 195_416 و121_1218 متناهما موقوف على علي.: hadith_get 195_416: «قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ...» عن علي؛ و121_1218: «قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلَا إِنَّ الْوَتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ...».

(استدلال، صحيح) أنه لا يبقى في الباب حديث مرفوع بأن الوتر ليس بواجب.: لم أجد في بحثي حديثًا مرفوعًا صريحًا ينفي وجوب الوتر؛ والذي ينفيه أثر عبادة الموقوف وقول علي الموقوف. لكن عبء إثبات الوجوب على مدّعيه.

(استدلال، في غير موضعه) أنّ دعوى النسخ في 73:20 «تفسير محض» لا يثبته شيء.: الآية نفسها تنصّ على التخفيف: «عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ» (quran_get 73:20)، وهو معنى رفع الحرج، وإن لم يُذكر لفظ «نسخ».

(استدلال، صحيح) أنّ التخيير في حديث ابن ماجه إنما هو في مقدار الوتر لا في أصل فعله.: نص 173_1180: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ» — فالتخيير في العدد، وهذا وصف صحيح للفظ، وإن لم يثبت الوجوب.

تتبّعتُ كلمة الختام. أصاب الخصم في إقراره بخطأ نسبة «ثبت مرجئ» إلى الذهبي في العتكي، وفي تصحيح نقلي لآية 73:20، وفي تصحيح حديث سعد. ونقوله من المعاجم (لسان العرب وحقق، والنهاية وحقق، وتهذيب اللغة ونفل) مطابقة للأدوات. لكن استنتاجه من «حق» بمعنى الوجوب لا يسنده لسان العرب، إذ نصّ النهاية في سياق الميراث، والمعاجم تسوّغ «الصدق» و«الثبوت». وأهمّ ما وجدتُه في هذا التتبّع أنّ نفس الإسناد الذي يحتجّ به الخصم على «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» (العيشي عن قريش عن بكر عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب) ورد في الأوسط لابن المنذر (372_2594) بلفظ صريح: «الْوِتْرُ حَقٌّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ» — فلفظ «حق» مفسَّرٌ بنفي الوجوب عند الراوي نفسه. وأضفتُ أنّ البيهقي (684_1252) ينقل عن عبادة «حديثه الآخر في تكذيب من قال: الوتر واجب»، وعن البخاري تضعيف طريق العتكي. ودعوى الخصم أنّ حديث الحصر 146_1767 لا ينفي وجوبًا آخر يبطلها لفظه الصريح: «أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا». فمحلّ النزاع باقٍ: لا نصّ مرفوع صريح يوجب الوتر أو النوافل، وإنما لفظ «حق» وقد فُسِّر بنفي الوجوب.

(حديث، صحيح) إقرار الخصم بخطئه في نسبة «ثبت مرجئ» إلى الذهبي في العتكي، وأنه في الطالقاني (791).: hadith_narrator 5402 (العتكي) لا ذكر فيه للذهبي أصلًا؛ وhadith_narrator 791 (إبراهيم بن عيسى الطالقاني) فيه: الذهبي «ثبت مرجئ». فإقراره مطابق.

(قرآن، صحيح) أنّ الآية 17:79 منقولة كما هي.: quran_get 17:79: «وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا».

(قرآن، صحيح) أنّ الآية 73:20 منقولة كما هي في كلامه.: quran_get 73:20 مطابق لما نقله، وفيه «عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ».

(معجم، صحيح) نقل الفراء في تهذيب اللغة (نفل) ولسان العرب (نفل) في «الزيادة على الأصل».: lexicon_lookup (tahdhib، نفل) و(lisan، نفل) أخرجا النصين حرفيًّا.

(معجم، في غير موضعه) دعواه أنّ «الزيادة على الفرض ليست هي غير المفروض دائمًا»، وأنّ ذلك ينقض إطلاق طرفي.: المعاجم تنصّ على أنّ النافلة هي ما لم يجب: الصحاح (نفل): «النفْلُ والنافِلَةُ: عَطِيَّةُ التطَوُّعِ من حيث لا تجِبُ، ومنه نافِلَةُ الصلاةِ»؛ القاموس (نفل): «والنافِلَةُ... وما تَفْعَلُهُ مما لم يَجِب»؛ النهاية (نفل): «وبه سُمِّيت النَّوافل في العِباداتِ، لأنّها زائدةٌ على الفرائضِ». وتهجّد النبي ﷺ خاصٌّ به بنصّ الفراء نفسه.

(حديث، صحيح) حديث 173_1180 و184_1214 موجودان بلفظهما، وإسنادهما كما وصف.: hadith_get 173_1180 (hokm 0 «صحيح») و184_1214 (hokm 1 «حسن») بالنص المطابق؛ وhadith_sanad وhadith_narrator يطابقان ما قاله من التوثيق.

(حديث، صحيح) حديث 60_4418 «الْوِتْرُ حَقٌّ، وَلَيْسَ كَالْمَغْرِبِ» صحيح عن سعد.: hadith_get 60_4418: hokm 0 «صحيح»؛ وhadith_sanad: 437429 و437430 «0 صحيح»، و437428 «2 ضعيف» بجهالة محمد بن إسماعيل الوقاصي (28724).

(معجم، في غير موضعه) أنّ «حقًّا» في حديث الوتر بمعنى «مفروض واجب»، وأنّ الشاهد في لسان العرب بعينه.: النصّان اللذان نقلهما صحيحان لفظًا، لكن نصّ النهاية سياقه الميراث والوصية («فلا وصِيَّة لِوَارث»)، لا الصلاة؛ والمعاجم تسوّغ غير الوجوب: القاموس (حقق): «الحَقُّ... المَوجود الثابِتُ، والصِدْقُ»، والنهاية (حقق): «أمِينًا حَقَّ أمِينٍ. أي: صِدْقًا. وقيل: واجِبًا ثابتا لَهُ الأمانة». وقد نصّ ابن الجوزي في 833_661: «وقال أصحابنا: لَوْ ثَبَتَتْ لفظةُ حَقٍّ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي السُّنَّةِ».

(حديث، في غير موضعه) أنّ حديث بريدة «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» (184_1211، 121_22416) يعتضد بمتن «الوتر حقّ» الثابت عن سعد (60_4418)، فيبقى صالحًا للاحتجاج.: hadith_sanad 184_1211 (139001، «1 حسن») و121_22416 (19150، «1 حسن»): مدارهما على عبيد الله العتكي (5402)، وفيه البخاري «عنده مناكير»، وابن حبان «ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به»، والنسائي «ثقة، ومرة: ضعيف»، والعقيلي «لا يتابع على حديثه». والاعتصام بحديث سعد لا يدفع العلّة، لأنّ حديث سعد لا يحمل لفظ «فليس منا»، وإنما «وليس كالمغرب».

(حديث، صحيح) أنّ أثر عبادة بن الصامت (345_1005) موقوف على صحابي، وأنّ قول علي (195_416، 121_1218) موقوف.: hadith_get 345_1005: «أَنَّهُ سَأَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ... قَالَ: أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ... وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ» — قول عبادة؛ و195_416 و121_1218 متنهما من كلام علي.

(حديث، صحيح) أنّ كلام ابن الجوزي (833_661) حكاية مذهب لا حجة، وأنّ حديثه «2 ضعيف».: hadith_get 833_661: hokm 2 «ضعيف»؛ والكتاب فقهي (التحقيق في مسائل الخلاف)، وفيه «وقال أصحابنا...».

(حديث، في غير موضعه) أنّ حديث الحصر 146_1767 (و146_6470 و345_315) صحيح، لكنه في بيان المفروض المحدود بالعدد لا في نفي كل وجوب.: hadith_get 146_1767: hokm 0 «صحيح»، واللفظ: «أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا» — فالسؤال خاصّ بالصلاة والجواب حاصر، وليس فيه ما يخصّص.

(استدلال، في غير موضعه) أنه لم يجد نصًّا على نسخ وجوب قيام الليل، ولا لفظ نسخ في الآية.: الآية نفسها تنصّ على رفع التكليف: «عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ» (quran_get 73:20)، وهو معنى التخفيف وإن لم يُذكر لفظ النسخ.

(حديث، في غير موضعه) أنّ حديث سعد «وليس كالمغرب» يثبت الوصف «حقًّا» ولا ينفيه.: اللفظ يقتصر على «الْوِتْرُ حَقٌّ، وَلَيْسَ كَالْمَغْرِبِ» (60_4418)، ولا يصرّح بالوجوب؛ وقد ورد بلفظ صريح في 372_2594 عن نفس إسناد أبي أيوب: «الْوِتْرُ حَقٌّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ».

(حديث، صحيح) [استدراك من المحقّق] نفس إسناد 184_1214 (العيشي عن قريش عن بكر عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب) ورد في الأوسط لابن المنذر بلفظ «الْوِتْرُ حَقٌّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ».: hadith_get 372_2594: «الْوِتْرُ حَقٌّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ...» بنفس الإسناد (4313 ← 6484 ← 1941 ← 7272 ← 5639 ← 2650)، وحكمه «1 حسن». فهذا يفسّر لفظ «حق» في حديث أبي أيوب بأنه «ليس بواجب».

(حديث، صحيح) [استدراك من المحقّق] البيهقي (684_1252) ينقل عن عبادة «حديثه الآخر في تكذيب من قال: الوتر واجب»، وينقل قول البخاري في العتكي.: hadith_get 684_1252: «وَرُوِّينَا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ... وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَحَدِيثَهُ الآخَرُ فِي تَكْذِيبِ مَنْ قَالَ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ»؛ وفيه «يَتَفَرَّدُ بِهِ أَبُو الْمُنِيبِ الْعَتَكِيُّ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ».

(حديث، صحيح) [استدراك من المحقّق] أثر عن علي بلفظ «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ... وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» في مسند ابن الجعد.: hadith_get 80_2222: «لَيْسَ الْوِتْرُ مِنَ الصَّلاةِ بِحَتْمٍ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»، hokm 1 «حسن».