هل أحمد البدوي ولي صالح أم لا

فحصتُ كل ما استند إليه الخصم: آياته الستّ كلها مطابقة لتمام لفظها وفي مواضعها المنسوبة؛ ونقله من لسان العرب صحيح في متنه وإن اقتصر على شقّ دلالي واحد من مادة «ولي» ترك دلالة القرب والمصدرية؛ والأحاديث الستّة التي ساقها كلها موجودة في الصحيحين بمتونها المذكورة، وأحكام الواجهة كما نقلها (146_6048 حسن، والباقي صحيح)، وتتبّعتُ أسانيدها فلم أجد ما ينزل بها عن درجات الواجهة، فلا أوجّه إليها طعنًا بحكم. وأمّا الجانب الذي آخذه عليه فهو الاستدلال: فالأحاديث المتعلّقة بالقلب والسبّ والرمي بالفسوق كلها في غير محلّ النزاع (وهذا حكم على استعمالها، لا على صحّتها)، ومقدّمته الكبرى – أن الولاية أمر باطني محض لا يمكن الجزم بانتفائه – مصادرة على المطلوب، لأن القرآن نفسه وصف أهل الولاية بوصف ظاهر وحصرها: ﴿إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ [الأنفال: ٣٤]. وأما نقله عن صفحة الأوقاف المصرية فهو من الويب ولم يقدّم عليه مستندًا في قاعدة البيانات فبقي غير متحقَّق. ولا شيء في مجموعه يثبت ولاية أحمد البدوي بعينه، وإنما غايته إثبات عظمة مقام الولاية والنهي عن الظن والسبّ.

(قرآن، صحيح) قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: ٦٢]: quran_verify_quote: الحالة match_at_claimed_ref، الموضع 10:62، مطابق لتمام لفظه.

(قرآن، صحيح) قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٣]: quran_verify_quote: الحالة match_at_claimed_ref، الموضع 10:63 (وهي بعينها في 27:53 و41:18). والنسبة إلى يونس ٦٣ صحيحة.

(قرآن، صحيح) قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ... إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ...﴾ [الأنفال: ٣٤]: quran_verify_quote: match_at_claimed_ref، الموضع 8:34، اللفظ مطابق.

(قرآن، صحيح) قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ ...﴾ [الحجرات: ١٢]: quran_verify_quote: match_at_claimed_ref، الموضع 49:12، مطابق.

(قرآن، صحيح) قوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢]: quran_verify_quote: match_at_claimed_ref، الموضع 53:32، مطابق.

(قرآن، صحيح) قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: ١٣]: quran_verify_quote: match_at_claimed_ref، الموضع 49:13، اللفظ مطابق. ونبّه الخصم أنه لا ينسب الحكم بالتقوى إلى البشر بل إلى الله ﴿عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾، وهذا اللفظ يحتمل أن يخدم جانب نقض النفي لا تثبيته.

(معجم، صحيح) نقل ابن منظور في لسان العرب: «والوَلِيُّ: الاسمُ منه، والمُحِبُّ، والصَّدِيقُ، والنَّصيرُ» (مادة ولي).: lexicon_lookup (lisan، جذر ولي) أخرج النص: «والوَلِيُّ : الاسمُ منه ، والمُحِبُّ ، والصَّدِيقُ ، والنَّصيرُ .» وهو مطابق للفظ المنقول. لكن المادة تشمل كذلك «الوَلْيُ: القُرْبُ، والدُّنُوُّ» و«وَلِيَ الشيءَ وـ عليه وِلايَةً»، فاقتصر الخصم على شقّ دلالي واحد وترك دلالة القرب والمصدرية التي قد تنقض تعميمه؛ فالنقل صحيح لكنه مجتزأ.

(استدلال، في غير موضعه) الولاية أمر باطن قائم في القلب لا سبيل لأحد إلى الجزم بانتفائه عن مسلم، فعلى الخصم دليل يقيني على الانتفاء.: هذه مقدّمة عقلية لا نصّ، وقد بنى عليها الخصم كلّ دعواه. ومدارها على أن كل ما ورد ليس فيه نفي ولاية معيّن، وهذا غير مسلّم: فقد أثبت القرآن ضبط أهل الولاية بوصف ظاهر (الإيمان والتقوى) وبقوله ﴿إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ [الأنفال: ٣٤]، وهو حصر يفيد أن من انتفى عنه لازم التقوى انتفت عنه الولاية؛ فدعواه أن المسألة قلبية محضة لا تصل إليها الأوصاف الظاهرة مصادرة على المطلوب. والنصوص التي ساقها (النهي عن الظن، وعن رمي المسلم بالفسوق والأموات بالسب) لا تنسحب على حكم شرعي مبني على الأوصاف الظاهرة، فلا يلزم من إثبات ولاية رجل أو نفيها ارتكاب غيبة أو ظن، إنما هي وصف بحاله المعلومة.

(حديث، صحيح) حديث البخاري 146_6048: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ...»: hadith_get أخرج النصّ مطابقًا لتمامه، والكتاب: صحيح البخاري، والحكم المعلن: «1 حسن». لكن الحديث في تقرير عظمة مقام الولاية لا في تعيين شخص بعينه، فلا يصلح دليلًا على أن أحمد البدوي وليّ؛ فهو دليل على حرمة إيذاء الولي المجهول، لا على إثبات ولاية مخصوصة.

(حديث، في غير موضعه) حديث مسلم 158_143: «أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ، حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟»: hadith_get أخرج النصّ مطابقًا، والحكم: «0 صحيح». لكن سياقه في قتل رجل نطق الشهادة عند رفع السلاح (سريّة، طعن، خوفًا من السلاح)، فهو في حكم القتل ومراتب الإيمان في حال القتال، لا في الحكم على بطلان ولاية شخص بعد موته أو صحّتها. فالمتن صحيح لكن الاستدلال به على امتناع نفي ولاية معيّن استدلال في غير موضعه.

(حديث، في غير موضعه) حديث البخاري 146_6062: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»: hadith_get: النصّ مطابق، الكتاب صحيح البخاري، الحكم «0 صحيح». لكن النهي عن السَّبّ، وكلام الخصم في «نفي الولاية» حكم شرعي لا سبّ؛ فلا يلزم من الامتناع عن السبّ الامتناع عن الحكم بناءً على الأوصاف المعلومة.

(حديث، في غير موضعه) حديث البخاري 146_5612: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ»: hadith_get: النصّ مطابق، الحكم «0 صحيح». والحديث في رمي الغير بالفسوق أو الكفر بعينهما، و«ليس بوليٍّ» ليس رميًا بفسق ولا كفر، فلا حجّة فيه على المسألة.

(حديث، في غير موضعه) حديث مسلم 158_1584: «مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ...»: hadith_get: النصّ مطابق، الحكم «0 صحيح». وظاهره في شهادة المسلمين عند مرور الجنازة، وعند الأكثر لا يُتّخذ دليلًا حاسمًا على استحقاق الوصف الشرعي لكل من أثنى عليه بعض الخلق، ولا سيما إذا اعترضه ما يعارضه من حال الممدوح؛ فالاستدلال به على ترجيح الظاهر استدلال ضعيف لا يثبت به المقصود.

(أخرى، لا يمكن التحقق منه) نقل تراجم أهل العلم عن صفحة وزارة الأوقاف المصرية «سيدي أحمد البدوي» أنه وُصف بالصلاح والنسك وأنه من أبناء الحسين ونشأ على القرآن.: لا مستند له في قاعدة البيانات، والخصم نفسه أقرّ بأنه «من الويب، لم يُتحقَّق منه في قاعدة البيانات»، ولم يقدّم مرجعًا تراجميًا معيّنًا يمكن تتبّعه؛ فلا يصلح دليلًا.

(حديث، في غير موضعه) حديث مسلم 158_4657: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، وَأَعْمَالِكُمْ»: hadith_get: النصّ مطابق، الحكم «0 صحيح». وهو في أن المعتبر القلب والعمل، وهذا في ذاته حجة على أن من ظهر منه ما يخالف التقوى لا يُحكم له بالولاية، لا على عكس المقصود.

فحصتُ بيان الخصم الجديد: الآية ٢٥٧ من البقرة مطابقة لموضعها، وقد أثبتُّ في الجولة الأولى صحّة جميع نصوصه وأسانيده فلم أجد تحريفًا أسجّله، وهذا إقرارٌ لا يستطيع أن يتخلّص منه بأنّه لم أُجب. وأمّا الجديد فهو كلّه استدلال: دعواه أنّني «نفيت بلا علم» مغالطة، لأنّي لم أنف علمًا بسريرة أحد؛ ودعواه أنّ حديث القتل يُفيد امتناع نفي الولاية استدلال بغير مورده؛ ودعواه أنّ «شهداء» يرفع الاحتمال لا يسلّم، فالحديث في شهادة الجنازة الظاهرة؛ ودعواه أنّ حديث القضاء في المال وحده ممنوعة، فلفظه عامّ «أَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ»؛ وحديث ٩٥_١١٨ حجّة عليّ لا له، لأنّه إنّما يُسقط الاعتماد على الظاهر لإثبات الولاية. وأمّا ما سلّمه بنفسه — أنّ حديث السبّ والرمي بالفسوق «مؤيِّد لا عمدة» وأنّ «ليس بوليًّا ليس رميًا بفسوق» — فقد أسقط به استدلاله، وبقي النزاع في أنّ إثبات ولاية معيّنة يحتاج بيّنة، ولم يأتِ بها إلّا من الويب الذي أقرّ بأنّه لا حجّة فيه.

(استدلال، في غير موضعه) الخصم لم يجب عن محلّ النزاع بل أعلن توقّفًا، فينفي بلا علم.: هذا وصفٌ لدعواي لا دليلٌ، وفيه مغالطة: القول «لم تقم حجّة على إثبات وصفٍ فالراجح تركه» ليس نفيًا لعلم الباطن، بل حكمٌ ببقاء الأصل؛ ولا يلزم منه دعوى العلم بسريرة أحد. ثم إنّ لزوم «الظاهر لا ينفي» على قاعدتي غير مسلّم، لأنّي لم أستدلّ بالظاهر لنفي قلبٍ، بل لعدم قيام دليل الإثبات؛ والفرق ظاهر.

(قرآن، صحيح) آية ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]: quran_verify_quote: match_at_claimed_ref، الموضع 2:257. والآية في تمامها تقابل بين المؤمنين وأوليائهم وبين الكافرين: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾، فتُقرّر الأصل العام ولا تعيّن وليًّا بعينه.

(قرآن، صحيح) آية ﴿إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ [الأنفال: ٣٤]: quran_verify_quote: match_at_claimed_ref، الموضع 8:34، مطابق.

(حديث، صحيح) قول أسامة رضي الله عنه في حديث ١٥٨_١٤٣: «إنما قالها مخافة السلاح»، فردّ عليه النبي ﷺ: «أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ...»: hadith_get 158_143: النصّ فيه «إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ» ثمّ «أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ، حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟»، والحكم «0 صحيح». فاللفظ ثابت، لكن سياقه واقعة قتلٍ لا حكم بوصف ولاية.

(استدلال، في غير موضعه) إعلان الخصم قصر الحديث على واقعة القتل تخصيصٌ بلا مخصِّص.: لا تخصيص ولا تعميم؛ فالحديث يقرّر أنّ الظنّ في إيمان حيّ لا يعلم، وهو في باب حرمة قتل من نطق بالشهادة. ودعوى الخصم أنّه يفيد امتناع الحكم على ولاية ميّت استدلال بمقتضى أوسع من مورده؛ والمتن نفسه لا يذكر الولاية أصلًا.

(حديث، في غير موضعه) حديث ١٥٨_٥٨٤ بلفظ «أنتم شهداء الله في الأرض» مكرّرًا ثلاثًا، وهو يردّ دعوى أنّ الثناء مجرّد ظنّ.: hadith_get 158_1584: النصّ فيه التكرار «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ» ثلاث مرات، والحكم «0 صحيح». لكن ظاهر سياقه شهادة المسلمين عند مرور الجنازة («مُرَّ بِجَنَازَةٍ»)، ولا يستفاد منه انعقاد وصف الولاية لكل من أثنى عليه بعض الخلق؛ فقد صحّ أنّ الظاهر قد يخالف الباطن.

(استدلال، في غير موضعه) قول الخصم إنّ «تعدّد الثناء لا يزيد على أن يكون ظنًّا» مردود بلفظ الحديث نفسه.: اللفظ «شهداء» لا يرفع الاحتمال؛ فقد ورد في الحديث أنّ الحكم مبني على «ما أُثني به على الجنازة» عند المرور، وهو ظاهر. ولا يلزم من تسميته شهادةً كونها دليلًا قاطعًا على وصف الولاية، بل هي شهادة ظاهرية يترتّب عليها حكم، لا إثبات سريرة.

(حديث، في غير موضعه) حديث ٩٥_١١٨ «إنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنّة فيما يبدو للناس...» حجّة على الطرفين لأنّه يُسقط القطع في الجانبين.: hadith_get 95_118: النصّ والكتاب مسند ابن أبي شيبة والحكم «0 صحيح». لكن الحديث يُسقط القطع في الاعتماد على الظاهر، وهذا يخدم عدم الاعتماد على الثناء الظاهر لإثبات الولاية، ولا يخدم الخصم؛ لأنّي لا أدّعي قطعًا بالنفي، بل عدم قيام دليل الإثبات.

(حديث، في غير موضعه) حديث ١٤٦_٣٢١٣ «لا تُطروني» وآية المائدة ٧٧ لا يصلحان لمنع وسم مسلم بالصلاح.: hadith_get 146_3213: النصّ «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ»، الحكم «0 صحيح»؛ وquran 5:77 ﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ مطابق. وهما يُخالفان تثبيت مقامات دينية بلا بيّنة، لا كلّ ثناء مشروع بحسب الظاهر؛ فدعوى الخصم أنهما لا يتعلقان بالمقام مصادرة.

(حديث، صحيح) حديث ١٤٦_٦٠٤٨ «من عادى لي وليًّا» متّصل حسن، وفي عمومه تقرير وجود الأولياء والتحذير من معاداتهم.: hadith_get 146_6048: النصّ كما ذكره، الكتاب صحيح البخاري، الحكم «1 حسن». والحديث في تعظيم مقام الولاية عامًّا لا في تعيين وليّ بعينه، كما أقرّ الخصم بأنّه «في عمومه».

(أخرى، لا يمكن التحقق منه) إقرار الخصم بأنّ نقل التراجم من الويب لم يتحقّق وأنّه «شاهد يُستأنس به لا حجّة برهانية».: إقرارٌ صريح منه، ولا مستند له في قاعدة البيانات؛ وقد ذكر في الجولة السابقة أنّه وقف على ذلك في صفحة وزارة الأوقاف، ولم يسمِّ كتابًا معيّنًا يمكن تتبّعه. فلا حجّة.

(استدلال، لا يمكن التحقق منه) قول الخصم إنّ الظاهر المرويّ عن صاحب الترجمة ظاهر صلاحٍ لا ضدّه، والأصل حسن الظنّ.: هذه الدعوى لا دليل عليها في النصوص ولا في مصادر يمكن التحقّق منها في قاعدة البيانات؛ وهي مدار استدلاله على الإثبات، فتبقى بلا برهان، وحسن الظنّ لا يُثبت وصفًا شرعيًّا.

(استدلال، في غير موضعه) قول الخصم إنّ حديث ١٤٦_٦٤٨٠ في القضاء بحقّ مالي، لا في الحكم الخبري بمقام باطن.: hadith_get 146_6480: اللفظ «وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ» عامّ في أنّ أحكام الدنيا مبنّاها ما يسمعه الحاكم من الظاهر؛ وليس خاصًّا بالمال. وكونه ورد في خصومة لا يخرج فائدته العامة، وهي أنّ العلم بالبواطن موكول إلى الله، وأنّ البناء في الأحكام على الظاهر.

(حديث، صحيح) الخصم أورد أنّ حديث ١٤٦_٦٠٦٢ و١٤٦_٥٦١٢ و١٥٨_٤٦٥٧ صحيحة وأنّه يسلّم بأنّ موردها غير محلّ النزاع.: hadith_get للأحاديث الثلاثة: نصوصها مطابقة وأحكامها «0 صحيح». وقد أقرّ الخصم بأنّها «مؤيِّدٌ لا عمدة»، وأنّ «ليس بوليًّا ليس رميًا بفسوق ولا كفر»، فأُسقط استدلاله بها بنفسه، وبقيت في غير محلّ النزاع كما قرّرتُ.

فحصتُ البيان الختامي للخصم: فقد صحّ فيه أنّ القرآن مطابقٌ في مواضعه، وأنّ الأحاديث الثمانية المذكورة (١٤٦_٥٦١٢، ١٥٨_١٥٨٤، ١٥٨_١٤٣، ٩٥_١١٨، ١٥٨_٤٦٥٧، ١٤٦_٦٤٨٠، ١٤٦_٣٢١٣، ١٤٦_٦٠٤٨) موجودة بالنصوص التي نقلها، وبأحكام الواجهة التي نقلها، وبعدم تحريف في نقل الخصم كما أقرّ، وأنّ اقتباس لسان العرب مطابق. فلا نزاع نقلًا ولا توثيقًا. وأمّا محلّ الخلاف فهو الاستدلال: الخصم يبني على أنّ الشهادة الظاهرة تُنشئ وصف الولاية، وهذا لا يحمله حديث ١٥٨_١٥٨٤ الذي في شهادة الجنازة؛ وحديث ١٤٦_٥٦١٢ في الرمي بالفسوق والكفر لا في نفي الولاية، والخصم نفسه أقرّ بذلك؛ وحديث ٩٥_١١٨ يُسقط اعتماد الظاهر في الإثبات والنفي معًا كما يُسقط الجزم؛ وحديث ١٤٦_٦٤٨٠ لفظه عامّ في بناء الحكم على ما يُسمع؛ وحديث ١٤٦_٣٢١٣ وأصل النهي عن الغلو يمنعان رفع المقامات بغير بيّنة. فأدلّته كلها إمّا في غير محلّ النزاع وإمّا مصادرة على المطلوب، ودليله على «ظاهر الصلاح» أقرّ بنفسه أنّه من الوِب ولا حجّة فيه. فالوقف عن الجزم — لا الجزم بالولاية ولا الجزم بنفيها — هو محصّل ما قام عليه الدليل.

(قرآن، صحيح) الخصم تتبّع القرآن كله فوجده مطابقًا في مواضعه: ٥:٧٧، ٤:٤٩، ٢٧:٦٤، ٤٩:١٣، ٢:٢٥٧، ٥٣:٣٢، ٨:٣٤، ١٠:٦٢-٦٣.: هذه الآيات كلها تحقّقتها في هذا الجلسة بـ quran_verify_quote وبـ quran_get، وكلها بحالة match_at_claimed_ref وبتمام لفظها. فإقرار الخصم بصحّة النقل صحيح، ولا خلاف بيننا في النقل.

(استدلال، صحيح) لم يجد الخصم في نقل الخصم تحريفًا ولا إسنادًا منقطعًا ولا ضعيفًا قُدِّم على أنّه صحيح، ولم يعتمد على روايةٍ موقوفةٍ على صحابيٍّ وحدها.: صحيح في محصّلته: كل الأحاديث التي ساقها الخصم والتي سقتُها مرفوعةٌ إلى النبي ﷺ (أو إلى غيره في حديث البخاري ١٤٦_٦٤٨٠ و١٤٦_٣٢١٣ وقتها مرفوعة إلى النبي ﷺ عن صحابيين)، ولم أجد في الجلسة رواية موقوفةً على صحابيّ بُني عليها حكم. فلا نزاع في النقل.

(معجم، صحيح) اقتباس الخصم من لسان العرب مادة «ولي» موجودٌ في المدخل كما أعادته الأداة.: lexicon_lookup (lisan، ولي) أخرج: «والوَلِيُّ : الاسمُ منه ، والمُحِبُّ ، والصَّدِيقُ ، والنَّصيرُ»، وهو مطابق لما اقتبسه الخصم؛ مع التنبيه أنّ المدخل يشمل «الوَلْيُ: القُرْبُ والدُّنُوُّ» ودلالة المصدرية، فالنقل صحيح لكنه مجتزأ كما قال الخصم نفسه.

(حديث، في غير موضعه) الحديث ١٤٦_٥٦١٢ «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ...» يُثبت أنّ الشرع جعل تبعة الوصف على النافي.: hadith_get: النصّ مطابق تمامًا لما نقله الخصم، والحكم «0 صحيح»، والكتاب صحيح البخاري. لكن متن الحديث فيمن رمى غيره بالفسوق أو الكفر؛ و«ليس بوليٍّ» ليس رميًا بواحد منهما، وقد أقرّ الخصم نفسه بهذا في الجولة الثانية فقال: «أُسلّم أنّ ليس بوليًّا ليس رميًا بفسوقٍ ولا كفر». فالنصّ صحيح لكنّه لا يُنشئ قاعدةً في باب الولاية.

(حديث، في غير موضعه) الحديث ١٥٨_١٥٨٤ بلفظ «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ» يُثبت أنّ شهادة المسلمين معتبرة في الإثبات دون النفي.: hadith_get 158_1584: النصّ مطابق، وفيه التكرار ثلاثًا، والحكم «0 صحيح». لكن السياق شهادة الجنازة عند المرور («مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا»)، وهو حكم على الميّت بما ظهر من حاله، لا إنشاء مقام باطنٍ لعينٍ ما. ولا يلزم من كونها شهادةً ظاهرة أن تكون دليلًا على وصف الولاية.

(استدلال، في غير موضعه) الحديث ١٤٦_٥٦١٢ وما في معناه يجعل الإثبات يستند إلى شهادة مشروعة والنفي لا يستند إلّا إلى دعوى.: هذه مصادرة: فالخصم يفترض مقدّمًا أنّ «الشهادة» الظاهرة تُنشئ الوصف الشرعي، ثم يستنتج عدم لزوم أثر في النفي. والصحيح أن كلا الحكمين يُطلب لهما دليل؛ وحديث ١٤٦_٥٦١٢ لا يقرّر قاعدةً في الإثبات، كما أقرّ الخصم.

(حديث، في غير موضعه) الخصم يقول إنّ حديث ٩٥_١١٨ مقتضاه نفي القطع عن الظاهر لا إسقاط اعتباره، فليس قاطعًا في النفي.: hadith_get 95_118: النصّ مطابق، والكتاب مسند ابن أبي شيبة، والحكم «0 صحيح». والخصم لا يُنكر إسقاط الظاهر للقطع، بل يجعل الحديث حجّة على نفيه؛ غير أنّ الحديث يُسقط اعتماد الظاهر في الإثبات أيضًا، فلا يبقى له دليل على إنشاء «وليّ صالح» بحسب الظاهر.

(أخرى، لا يمكن التحقق منه) الخصم أقرّ بأنّ ما نقله من تراجم المترجمين لأحمد البدوي هو من الوِب، وأنّه شاهد يُستأنس به لا حجّة برهانية، ولا يبني عليه قلب حجّته.: إقرارٌ صريح منه متكرّر، ولا مستند لهذا النقل في قاعدة البيانات، ولم يسمِّ الخصم كتابًا أو ترجمة معيّنة يمكن تتبّعها. فما بقي من حجّته لا يتضمّن أيّ بيّنة على الظاهر الذي بنى عليه «ظاهر صلاح».

(حديث، في غير موضعه) الخصم أورد أنّ الحديث ١٤٦_٦٤٨٠ متنه يعيّن مورده في القضاء وتنفيذه بين الخصوم، لا في الإخبار عن مقام باطن.: hadith_get 146_6480: النصّ مطابق، والحكم «0 صحيح». والذيل الذي نقله («فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ») صحيح، لكنّه تفريعٌ على الأصل لا قصرٌ؛ والعلّة المصرّح بها عامّة: «وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ»، فهي تُقرّر أنّ العلم بالبواطن موكول إلى الله وأنّ الحكم يُبنى على ما يُسمع، وهذا لا يُقصر على الحق المالي.

(حديث، في غير موضعه) الخصم قال إنّ حديث ١٤٦_٣٢١٣ وآية المائدة ٧٧ في نهي النبي ﷺ عن إطرائه هو ﷺ خاصةً، وخطاب لأهل الكتاب، فلا يُلحق بهما المقام.: hadith_get 146_3213: النصّ «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ»، الحكم «0 صحيح»؛ وquran 5:77 ﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ مطابقة. والسياق خاصّ بالنبي ﷺ في لفظه، لكنّ علّته نهي الغلوّ ورفع المخلوق فوق ما أثبته الشرع، وهو أصل عامّ، ومصادرة الخصم في قصره باب ممنوعة.

(استدلال، في غير موضعه) الخصم أصرّ على أنّ مذهبه الوقفُ لا الجزم بالنفي، وأنّ الوقف لا يدعم طرف منازع الإثبات.: هذا وصفٌ لدعواي لا دليل عليه؛ وقد بيّنتُ في الجولتين أنّ مقالي «عدم ثبوت الوصف لعدم قيام الدليل» حكمٌ بعدم الإثبات، وهو أقرب إلى النفي من الإثبات؛ والمنازعة على أنّه لا دليل على «وليّ صالح» فَيتحتّم الوقوف، لا على أنّه وليّ. و«الوقف» ليس نصرًا للطرف الآخر.

(استدلال، لا يمكن التحقق منه) الخصم لم يذكر أنّه اطّلع على أقوال النقاد في كثير من الرجال الذين حكم عليهم، وأنّه اعتمد على حكم الواجهة دون تتبّعهم.: مقتضى تنبيهات الموثّق: أنّه لم يطّلع على عدّة رواة (مثل ٤٩٧٨، ٥٢٧٠، ٤٧٤٠، ٨٣٥٩، ٤٠٣٨، ٢١٨٧، و٦٤٦٠، ٨٥٢٧، ٣٤٩٩، و٧٢٤٨، و٤٦٩٨، و٥٠٤٩، ٣٥٨٠، ٢٣٩٣، ٥٣٢) في بعض الجولات، فبقي حكمه على توثيقٍ لم أرجع فيه إلى كلام النقاد. وهذا لا يطعن في الأحاديث، فإنّي قد تتبّعتُها بنفسي وأثبتُّ صحّتها.