الطرف الأول، الجولة 3
هذا الكلام الختامي، وأجمع فيه ما ثبت بالتحقيق وما سقط، وأجعل الكلام في أربعة أصول:
**الأصل الأول: محلّ النزاع محرَّر، وما استدلّ به الخصم كلُّه خارجٌ عنه**
١) تحرير المحلّ: النزاع في أن النبي ﷺ «يخطئ ويصيب» في القول والفعل، أي أن الخطأ يقع منه في القول والفعل الذي يُتلقّى عنه ويُتَّبع. وأما وقوع ظنٍّ في أمر دنياوي، أو سهوٍ عارضٍ يُصحَّح، أو عتابٍ يُتدارك، فليس محلّ نزاع بيننا؛ لأن الخصم نفسه نفى عنه الإصرار والكذب، وقال في ختام كلامه: «ونحن لا نطلب منه إثبات خطأ في الوحي، ولا في العقيدة، ولا في التبليغ». فإذا أخرج التبليغ والعقيدة، وبقي «القول والفعل» فإني أقول: كل ما ساقه من الأدلة يقع في أحد ثلاثة أبواب: أمرُ دنيا، أو سهوٌ مصحَّح، أو تشريعٌ لا خطأ فيه. وهذا بيانه:
٢) **حديث تلقيح النخل** (158_4363 و158_4365): النبي ﷺ فصَل فيه بنفسه: «فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا، فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلّ»، وقال: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»، وفي رواية أحمد: «إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، فَإِلَيَّ». فهذا الحديث ليس حجّةً على «يخطئ في القول والفعل» بل هو حدٌّ فاصل: بابُ الدنيا للظنّ والاجتهاد، وبابُ الدين للقطع والأخذ. ودعوى الخصم أن الحديث «أقرب نصٍّ إليه» دعوى لا يقوم عليها دليل، لأن المتن نفسه يقيّد الظنّ ويستثني الدين.
٣) **حديث القضاء** (146_6480 و146_6661): هو صحيح، ولا أطعن فيه، وقد رجعتُ سنده: محمد بن كثير العبدي، عن سفيان، عن هشام، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة؛ وله طريق ثانٍ في البخاري بطريق مالك (146_6661)، ومالكٌ «رأس المتقنين وكبير المتثبتين»، والقعنبي «ثقة عابد أفضل من يروي الموطأ». وفي دلالته: الحديث نفسه يبيّن أن القضاء على البيّنة تشريعٌ، وأن التحذير في حقّ من أخذ ما ليس له: «فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». فالإثم على الآخذ، لا على الحكم؛ ولو كان القضاء بالبيّنة خطأً لكان شرعُ الله خطأً، وهو محال. ومحلّ النزاع «القول والفعل» لا «نتيجة الحكم في الواقعة»؛ والخصم يفسّر الحديث بما لا يحمله لفظه.
٤) **حديث السهو** (146_389 عند البخاري، و319_1228 عند النسائي): وهو صحيح، وأنا أثبته ولا أنكره، ولفظه: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي». ووجه دفع الاستدلال: أن النبي ﷺ في الحديث نفسه بيّن أن السهو لا يُقرّ عليه، بل أقام له تشريعًا (سجود السهو) وأمرَ الناس بتذكيره. فالمحصّل أن ما استقرّ في الصلاة صواب، وأن الزلل العارض منشأ تشريعٍ لا إقرارٍ على خطأ. وهذا هو معنى العصمة في الفعل المُتَّبع، وهو بعينه ما التزم به الخصم حين قال «ولا يُقرّ على الخطأ». فالتقابل الذي زعم أنه لا مخرج منه مخرجُه في نصّ الحديث نفسه.
٥) **آية 33:37**: مطابقة لموضعها، وقد قرأتها. وهي في سياق بيان تشريع الله في أزواج الأدعياء: «لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ»، وخُتمت بـ«وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهُ مَفْعُولًا». فمآل الموطن تشريعٌ من الله يقطع النزاع، ولا يستقرّ عليه ﷺ خطأ في الدين. فاستدلاله بها على إثبات وصف «يخطئ ويصيب» على الإطلاق غير مستقيم.
**الأصل الثاني: ما يقوم عليه مذهبي من محكم النصوص**
٦) القول في نُطقه ﷺ محسوم بالقرآن: «مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰٓ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ». والآية نافيةٌ للضلال والغواية، جاعلةٌ نُطقه وحيًا، لم تقيّدها بوقت. ومن قال «قد يخطئ في القول» فقد أخرج بعض نُطقه من الوحي، والخصم لم يجب عن هذا إلا بأن الآية في الوحي المُنزَّل، وهو تخصيصٌ بلا دليل، إذ ليس في الآية ما يخصّ نوعًا دون نوع.
٧) وأمر الله بطاعته واقتدائه مطلق: «مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ»، «وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟»، «لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»، «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا». وقال ﷺ مطابقًا لذلك: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ» (البخاري 146_6631)، وقال: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» (أبو داود 184_3990). ومتى جاز أن يكون ما أُمرنا باتباعه عرضةً للخطأ بطل إطلاق الأمر؛ ولم يُبيّن الخصم دليلًا على التخصيص، بل هو خلاف ظاهر النص.
٨) وأما الله سبحانه فقد أخبر أنه هو الحافظ لنبيه: «وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ»، «وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا» — و«لولا» حرف امتناع لوجود، فأفادت الآية أن الواقع هو التثبيت لا الركون. وقال: «وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ». فطلبُ الخصم أن يكون الفعل ممكنًا عليه ﷺ بحسب بشريته لا يقدح فيما أثبتناه؛ لأن العصمة عندنا منعُ الله لعبده، لا استحالةٌ ذاتية، قال ابن منظور: «العِصْمة في كلام العرب: المَنْعُ. وعِصْمةُ الله عَبْدَه: أن يَعْصِمَه مما يُوبِقُه». وقال في المادة نفسها: «والأَنبياء بَشَرٌ، وقد تجوز أَن تَقَعَ عليهم الخَطيئةُ إِلا أَنهم... لا تكون منهم الكَبِيرةُ لأَنهم مَعْصُومُونَ». فالنصّ يقطع بالعصمة وينسب الوقوع إلى غير الكبيرة، وهذا لا يخدم دعوى «يخطئ ويصيب» في القول والفعل المُتَّبع.
٩) وأما حديث «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (146_598): فقد رجعتُ سنده: محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث؛ وقد صرّح أبو قلابة بالسماع، والثقفي وُصف بالاختلاط قبل موته بثلاث سنين، لكن العقيلي قال: «تغير في آخر عمره، لما اختلط حجبه أهله فلم يرو في الاختلاط شيئًا»، والذهبي: «ما تغير حديثه فإنه ما حدث بحديث في زمن التغيير»، وشهد له البخاري ومسلم بالرواية عنه. ووجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل فعله في أعظم الأركان وأكثرها تكرارًا ميزانًا مطلقًا، فلو كان فيه خطأٌ مستقرّ لكان الميزان غير ميزان. وأما السهو فقد تقدّم جوابه.
**الأصل الثالث: ما أسلمتُه وفاءً بالمنهج، وما صحّحتُه على نفسي**
١٠) أسقطتُ حديث «إني لا أقول إلا حقًّا» (195_1909) لضعف أسامة بن زيد الليثي؛ فقد قال أحمد: «هو ضعيف، تركه يحيى بن سعيد بأخرة»، وأبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به»، والنسائي: «ليس بالقوي»، وأبو داود: «صالح إلا أن يحيى بن سعيد أمسك عنه بآخرة». ورجعتُ إلى طريقي 141_260 و475_8935 فوجدتُهما متداخلين لا متباينين: مدار الأول على عبد الله بن صالح الجهني («مقبول» في الواجهة، وقال فيه أحمد: «كان أول أمره متماسكًا، ثم فسد بأخرة، وليس هو بشيء»، والنسائي: «ليس بثقة»، وابن حبان: «منكر الحديث جدًّا»)، وفي متنه شكٌّ: «عَنْ أَبِيهِ أَوْ سَعِيدٍ»؛ ومدار الثاني على عبد الله بن صالح أيضًا، ونصّ الطبراني في متنه: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، إلا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهُ بْنُ صَالِحٍ». فهما ضعيفان، وقد أسقطتُهما فلا أعتمد عليهما، ولا حاجة لي بهما.
١١) وصحّحتُ على نفسي خطأً في النقل: كتبتُ في الجولة الثالثة من كلامي «فَمَنْ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ»، والصواب «وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ»، وهذا في غير حقل الاستشهاد عندي، وأرجع عنه.
١٢) وأما تنبيهه بأني نسبتُ 475_8935 إلى «المعجم الكبير»: فكتاب 475 هو «المعجم الأوسط للطبراني» في جدول الكتب، وكتاب 477 هو «الكبير»، ولم أنسبه في كلامي إلى الكبير، وقد ذكرتُه أول مرة باسم «المعجم الأوسط». وأما لفظ «خذوا عني مناسككم» فقد تحقّق في البيهقي 673_8815 والتمهيد 692_1245، لكن حكم الواجهة عليهما «1 حسن» لا صحيح، وأنا لا أعتمد عليه في محلّ النزاع لعدم الحاجة مع ثبوت 146_598.
**الأصل الرابع: حصيلة الموازنة**
١٣) لم يبقَ للخصم في محلّ النزاع دليل: فأما القرآن فلم يُورِد آية واحدة تُثبت خطأً في القول والفعل المُتَّبع، بل الآيات التي أوردها عتابٌ مصحَّح أو تثبيتٌ منفيّ. وأما الحديث فكلُّه خارج عن المحلّ: ظنٌّ في دنيا، وسهوٌ مصحَّح، وقضاءٌ على بيّنة. وأما اللغة فقد نقلتُ من المادة نفسها نصّ العصمة وأسقطها هو.
١٤) وأما مذهبي فهو ما قام عليه القرآن والحديث الصحيح: أن النبي ﷺ معصومٌ من الخطأ في القول والفعل الذي يُتلقّى عنه في الدين، وأن ما يُتوهم خطأً فإمّا اجتهادٌ في أمر دنيا خارجٌ عن محلّ النزاع، وإمّا زللٌ عارضٌ تداركه الله بالتصحيح والتشريع فلم يستقرّ. وهذا هو معنى «معصوم من الخطأ» في هذه المناظرة، وبالله التوفيق.
الأدلة المستشهد بها
قرآن 53:2-4«مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰٓ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ»
قرآن 4:80«مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا»
قرآن 59:7«وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ»
قرآن 33:21«لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا»
قرآن 4:65«فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا»
قرآن 5:67«يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ»
قرآن 17:73-74«وَإِن كَادُوا۟ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ ۖ وَإِذًا لَّٱتَّخَذُوكَ خَلِيلًا * وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا»
قرآن 4:113«وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا»
قرآن 33:37«وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا»
معجم لسان العرب: عصم«العِصْمة في كلام العرب : المَنْعُ . وعِصْمةُ الله عَبْدَه : أن يَعْصِمَه مما يُوبِقُه»
معجم لسان العرب: خطأ«ومعنى خَطيئتِي أَن الأَنبياء بَشَرٌ، وقَد تجوز أَن تَقَعَ عليهم الخَطيئةُ إِلا أَنهم، صلواتُ اللّه عليهم، لا تكون منهم الكَبِيرةُ لأَنهم مَعْصُومُونَ، صَلواتُ اللّه عليهم أَجمعين»
حديث 146_6631«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»
حديث 184_3990«أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ»
حديث 146_598«وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»
حديث 158_4365«أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ، قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ، فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ، قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»
حديث 158_4363«فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا، فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلّ»
حديث 121_12306«إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، فَإِلَيَّ»
حديث 146_389«إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»
حديث 146_6480«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»
تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)
تنبيهات الخصم في جملتها صحيحة أو غير مؤثرة: فآية 33:37 وآية 17:73-74 مطابقتان لموضعيهما، وحديث السهو 146_389 وحديث القضاء 146_6480 وحديث النخل 158_4363 و158_4365 كلها ثابتة كما قال، وأقواله في عبد الله بن صالح (4864) مطابقة حرفيًّا لترجمته، ونصّ الطبراني على التفرد في 475_8935 ثابت، وكون 475 هو «المعجم الأوسط» ثابت في جدول الكتب — ولا أجد في كلامي نسبة له إلى الكبير، فالتنبيه غير مطابق. وأما خطؤه الذي أصاب فيه فهو تنبيهي على «فَمَنْ آتَاكُمُ الرَّسُولُ» فقد وقع مني وأرجع عنه. وما أنكره هو الدلالات: فآية التثبيت تفيد المنع لا الوقوع، وحديث السهو وحديث القضاء يقرران تصحيحًا وتشريعًا لا استقرار خطأ، وحديث النخل يفصل بين أمر الدنيا وأمر الدين. وأما 141_260 و475_8935 فقد أسقطتهما من أدلتي أصلًا، فوضعهما ضعيف كما قال ولا يؤثر. وأما 673_8815 و692_1245 فيثبتان لفظ «خذوا عني مناسككم» بحكم حسن لا صحيح، وهذا ما قاله الخصم نفسه.
(قرآن، صحيح) آية 33:37 «وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ... وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ» منسوبة إلى موضعها: quran_get 33:37 أعادت النص كاملًا مطابقًا لما نقله، بما فيه «وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ» و«وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهُ مَفْعُولًا»
(استدلال، في غير موضعه) دلالة 33:37 على عتابٍ في فعلٍ ليس من التبليغ، فتنقض دعوى العصمة في القول والفعل: الآية ثابتة نصًّا، لكن العتاب فيها منقولٌ بلفظ «وَإِذْ تَقُولُ» في سياق بيان تشريع الله في أزواج الأدعياء: «لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ»، ثم خُتمت بـ«وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهُ مَفْعُولًا»؛ فمآل البيان تصحيحٌ من الله لا استقرارُ خطأ، وهو عين ما أقرّ به الخصم في خاتمة كلامه من أنه «لا يُقرّ على الخطأ»
(استدلال، في غير موضعه) آية 17:73-74 أن «كِدتَّ» من أفعال المقاربة وأنها تُثبت إمكان الفعل بحسب البشرية: الآية مطابقة نصًّا (quran_get 17:73-75). لكن الاستدلال بها على إثبات وقوع الميل لا على منعه معكوس: فالله قال «وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا»، فجعل التثبيت مانعًا، وشرط «لولا» يفيد امتناع الجواب لوجود الشرط؛ فأفادت الآية أن الواقع هو التثبيت لا الركون
(حديث، صحيح) حديث 146_389 (البخاري): «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»: hadith_get 146_389: النص موجود، وحكم الواجهة «0 صحيح»، والرواة: عثمان بن أبي شيبة (5551)، جرير (2122)، منصور (7673)، إبراهيم (902)، علقمة (5715)، ابن مسعود (5079)، والسند المخزّن يوافق سند المتن
(قول عالم، صحيح) علامة اختلاط (e5telat = 1) على جرير بن عبد الحميد في الواجهة، وأن البخاري احتمله: hadith_narrator 2122: «rotba: 3، wasf_rotba: ثقة، e5telat: 1»؛ وقال البيهقي: «نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ ولم أر ذلك لغيره»، وأبو حاتم: «ثقة صدوق... ويحتج بحديثه»، واللالكائي: «مجمع على ثقته». والخطب في اختلاطه يسير، وقد أخرج له الشيخان
(حديث، صحيح) حديث 365_1508 و365_1513 (مستخرج أبي عوانة) و454_2724 (ابن حبان) بمعنى حديث السهو: hadith_get 365_1508: النص بلفظه وحكمه «0 صحيح»؛ و454_2724 كذلك «0 صحيح»؛ وكلها بالمعنى نفسه
(حديث، صحيح) حديث 158_4365 (أنس وعائشة) و158_4363 (طلحة) في تلقيح النخل: hadith_get بالرقمين: اللفظان مطابقان لما نقله، وحكم 158_4365 «0 صحيح» و158_4363 «1 حسن»؛ وقد سبق أن طرقت سندهما في الجولة الأولى، فرجعت إلى السند المخزّن وهما على شرط الصحيح
(قرآن، صحيح) أن الطرف الأول كتب في القرآن «فَمَنْ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» وهي ليست من القرآن: الخطأ ثابت في نصّ كلامي السابق (لا في حقل الاستشهاد): كتبتُ «فَمَنْ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ»، والصواب في 59:7 كما أورده الخصم وكما في quran_get: «وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟». فالتنبيه في محلّه وأرجع عنه
(أخرى، معزوّ خطأً) أن الطرف الأول نسب 475_8935 إلى «المعجم الكبير» والصواب «المعجم الأوسط» (475) والكبير رقمه 477: hadith_table books: 475 = «المعجم الأوسط للطبراني»، 477 = «المعجم الكبير للطبراني». وفي كلامي السابق كتبتُ «475_8935 (الطبراني)» وفي الجولة الأولى «المعجم الأوسط للطبراني»، فلا نسبة إلى الكبير وقعت مني. وأما أن حديث «إني لا أقول إلا حقًا» في الكبير برقم خاص فلم أتحققه
(معجم، في غير موضعه) أن الطرف الأول أسقط طرفًا من لسان العرب، وأنه نقل المقطع كاملًا في الجولة السابقة: lexicon_lookup خطأ (lisan): النص «ومعنى خَطيئتِي أَن الأَنبياء بَشَرٌ، وقَد تجوز أَن تَقَعَ عليهم الخَطيئةُ إِلا أَنهم... لا تكون منهم الكَبِيرةُ لأَنهم مَعْصُومُونَ». وقد نقل الخصم العبارة فعلًا لكن بتر «لأنهم معصومون» ثم قصرها على الكبائر، واللفظ يصرّح بالعصمة؛ فلا أصفه بالبتر الآن، وأكتفي بأن النص بتمامه لا يخدمه
(استدلال، في غير موضعه) «يخطئ ويصيب» لا يقتضي وصفًا لازمًا قياسًا على «بشر ينسى»: القياس غير مستقيم: النسيان وصفٌ بشري لا يُمدح به ولا يُذمّ، وهو عارضٌ يزول بالتذكير؛ وأما «الخطأ» فخلاف الصواب ونقص، ووصفُ النبي ﷺ به إثباتُ نقصٍ في القول والفعل المُتَّبع، والقرآن قال في سياق نُطقه: «وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ»
(استدلال، في غير موضعه) أن حديث السهو ينقض جعل النبي ﷺ نفسه ميزانًا في «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ولا مخرج من التقابل: الحديث نفسه يرفع التقابل: «فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»، وصار السهو سببًا لتشريع سجود السهو، فالمُتّبع هو الصواب المُصحَّح لا الزلل. وأما «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (146_598) فمقصودها الفعل الشرعي المأخوذ به، ولا يلزم من سهوٍ عارضٍ إبطالُ أخذ الفعل عنه، كما لا يلزم من نسيان آيةٍ إبطالُ التبليغ
(استدلال، في غير موضعه) أن حديث القضاء (146_6480) يثبت أن حكمه قد يقع لغير مستحقه فيبطله الشرع: لفظ الحديث: «وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ»، فالقضاء واقع على وجهه الشرعي بالبيّنة، والتحذير في فعل من أخذ ما ليس له، وقد قال ﷺ «فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ ٱلنَّارِ»: أي هو آثم بالأخذ، لا أن قضاءه خطأ. فالدلالة على التشريع لا على الخطأ
(استدلال، في غير موضعه) أن حديث 158_4363 «شاهد لا مخرج منه» لأن فيه قولًا بشريًّا أصاب في أحدهما وأخطأ في الآخر: الحديث نفسه يفصل: «فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا... وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا، فَخُذُوا بِهِ»، و«أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»؛ فالظنّ مقيَّد بأمر الدنيا، والخبر عن الله مقطوع به. وهذا يخرج محلّ النزاع عن الحديث
(قول عالم، صحيح) في إسناد 141_260 عبد الله بن صالح الجهني، وقال أحمد: «كان أول أمره متماسكًا ثم فسد بأخرة وليس هو بشيء»، والنسائي: «ليس بثقة»، وابن حبان: «منكر الحديث جدًا»، وأبو أحمد الحاكم: «ذاهب الحديث»، وابن القطان: «صدوق... وحديثه حسن»، وابن عدي: «مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه غلط»: hadith_narrator 4864: كل هذه العبارات موجودة بلفظها في ترجمته؛ ومعه أقوال أخرى: ابن أبي حاتم «مصري صدوق أمين ما علمته... ولم يكن وزن أبي صالح وزن الكذب»، وابن حجر «صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه»، والذهبي «فيه لين»، وعلي بن المديني «ضربت على حديثه»
(حديث، صحيح) في متن 141_260 شكٌّ في شيخ ابن عجلان: «عن أبيه أو سعيد»: hadith_get 141_260: النص «حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» — فالشك في المتن ثابت بلفظه
(حديث، صحيح) الطبراني نصّ في 475_8935 على التفرد: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ إلا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهُ بْنُ صَالِحٍ»: hadith_get 475_8935: العبارة موجودة في آخر المتن بلفظها، وحكم الواجهة «1 حسن»
(استدلال، صحيح) أن 141_260 و475_8935 طريقان متداخلان لا مستقلان، فلا يقوّي أحدهما الآخر: hadith_sanad 141_260: عبد الله بن صالح ← الليث ← ابن عجلان ← أبيه/سعيد ← أبو هريرة؛ وhadith_sanad 475_8935: المطلب ← عبد الله بن صالح ← يحيى بن أيوب ← ابن عجلان ← سعيد ← أبيه ← أبو هريرة. فمدارهما عبد الله بن صالح وابن عجلان، والتقوية محدودة. وقد أسقطتُ الحديث من أدلتي في الجولة الثانية، فالنزاع فيه غير مؤثر في محلّ النزاع
(حديث، صحيح) لفظ «خذوا عني مناسككم» في البيهقي 673_8815 والتمهيد 692_1245، وحكمهما «1 حسن»: hadith_get 673_8815: «وَقَالَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا»، حكم «1 حسن»؛ وhadith_get 692_1245: «وَيَقُولُ لَنَا: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ...»، حكم «1 حسن». فالنقل صحيح والحكم كما قال
(استدلال، في غير موضعه) أن حديثي القضاء 146_6480 و146_6661 وحديث السهو 146_389 صحيحة، والموازنة بينهما وبين 146_598 لا مخرج منها: ثبوت الأحاديث صحيح، لكن لازم «لا مخرج» غير لازم، لأن المخرج هو ما نصّ عليه الحديث نفسه: أن الزلل العارض لا يُقرّ، وأن التصحيح والتشريع هو المآل؛ وهذا معنى العصمة في الفعل المُتَّبع لا نفيه
تنبيه: الحديث 146_389: حُكم على الراوي «منصور بن المعتمر» (7673) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_389: حُكم على الراوي «إبراهيم النخعي» (902) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_389: حُكم على الراوي «علقمة بن قيس» (5715) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 158_4365: حُكم على الراوي «أبو بكر بن أبي شيبة» (5049) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 158_4365: حُكم على الراوي «الأسود بن عامر الشامي» (1141) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 158_4365: حُكم على الراوي «حماد بن سلمة البصري» (2492) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 158_4365: حُكم على الراوي «ثابت بن أسلم البناني» (2009) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 158_4365: حُكم على الراوي «أنس بن مالك» (720) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 141_260: حُكم على الراوي «الليث بن سعد» (6641) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 141_260: لم يتناول التحليل رواة من السند (5570) فلا يصح الحكم على اتصاله كاملًا.سلسلة السند غير مكتملة تنبيه: الحديث 475_8935: حُكم على الراوي «المطلب بن شعيب الأزدي» (31743) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 475_8935: حُكم على الراوي «يحيى بن أيوب الغافقي» (8213) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 475_8935: لم يتناول التحليل رواة من السند (3280، 6624) فلا يصح الحكم على اتصاله كاملًا.سلسلة السند غير مكتملة تنبيه: الحديث 158_4363: حُكم على الراوي «الفضيل بن الحسين الجحدري» (6421) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 158_4363: حُكم على الراوي «أبو عوانة الوضاح بن عبد الله» (8153) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 158_4363: حُكم على الراوي «موسى بن طلحة» (7744) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_6480: حُكم على الراوي «محمد بن كثير العبدي» (7248) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_6480: حُكم على الراوي «سفيان الثوري» (3436) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_6480: حُكم على الراوي «عروة بن الزبير» (5594) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 673_8815: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق تنبيه: الحديث 673_8815: حُكم على الراوي «أبو نعيم الفضل بن دكين» (1548) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 673_8815: حُكم على الراوي «سفيان الثوري» (3436) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 673_8815: حُكم على الراوي «أبو الزبير محمد بن مسلم» (7270) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 673_8815: حُكم على الراوي «جابر بن عبد الله» (2069) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 692_1245: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق تنبيه: الحديث 692_1245: حُكم على الراوي «أحمد بن حنبل» (488) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 692_1245: حُكم على الراوي «يحيى بن سعيد القطان» (8271) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 692_1245: حُكم على الراوي «ابن جريج» (5223) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 692_1245: حُكم على الراوي «أبو الزبير» (7270) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 692_1245: حُكم على الراوي «جابر بن عبد الله» (2069) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص